چشم انداز بازار کار ایران در پساکرونا/ پیش بینی تورم و معیشت در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال 99 با کرونا شروع شد و نگرانی هایی را برای بازار کار ایجاد کرد, این نگرانی ها از آنجا ناشی می شد, که شیوع ویروس کرونا باعث تعطیلی و تقریباً‌ نیمه تعطیلی برخی واحدهای کسب و کار شد. اما طبق گزاش های مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز 99 به 9.4 درصد رسید. براساس بررسی‌ها انجام شده و با توجه به افزایش بی‌سابقه جمعیت غیرفعال در سه فصل اخیر، کاهش 417هزار نفری جمعیت بیکاران علامت مثبتی تلقی نمی‌شود.

مطابق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس یکی از دلایل اینکه کرونا نرخ بیکاری در ایران را مانند سایر کشورهای دنیا افزایش نداد این بود که شاغلین مزد و حقوق‌بگیر در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، کانادا، استرالیا و کره جنوبی درصد بالایی دارند، لذا در اثر شیوع بیماری کرونا این کشورها افزایش نرخ بیکاری داشته‌اند. اما چون این نسبت در ایران پایین است، بعد از بحران کرونا، نرخ بیکاری کاهش داشته است.

از آنجایی که سهم شاغلین کارکن مستقل در ایران بالاست تأثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده است. نتایج محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که افراد دلسرد شده (شاغل و بیکار 1398 که در بهار 1399  غیرفعال شده‌اند) همچنان در بازار کار باقی می‌ماندند نرخ بیکاری در بهار 1399 به جای 9.8 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار ایران به 24 درصد می‌رسید.از آنجایی که در حال حاضر نیز نرخ بیکاری در پاییز 99 حدود 9.4 درصد رسیده است؛ تفاوت چندانی با نرخ بیکاری در بهار 99 ندارد. به عبارتی با استناد به این تحلیل مرکز پژوهش های مجلس می توان گفت, اگر جمعیت غیرفعال در پاییز 99 در بازار کارباقی می ماندند و از کار دلسرد نمی شدند, نرخ بیکاری که مرکز آمار 9.4 درصد اعلام کرده است نزدیک به 24 درصد می شد.

خلاصه سال 99 با تعداد بیکاری نزدیک به 50 درصدی در بخش خدمات گذشت, اما با توجه به اینکه سال آینده طبق پیش بینی کارشناسان اقتصادی تورم افزایشی است و احتمال مهار ویروس کرونا وجود دارد, وضعیت بازار کار در 1400 چگونه خواهد بود؟

* در صورت مهار کرونا, بخشی از مشاغل خدماتی احیا می شود

رضا تازیکی مدیر ملی طرح تکاپو (توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: سال 1400 پیش بینی این است که اگر کرونا مهار شود, بخشی از مشاغل خدماتی احیا شود.

 وی ادامه داد: به نظر من با توجه به اینکه ممکن است سال آینده متغیرهای زیادی مانند بحث بورس, بحث ارز و... تغییر کند, تأثیرگذار بر بیکاری است.

تازیکی با بیان اینکه انتظارات برای رفع تحریم باعث توسعه بازارهای صادراتی می شود گفت: به عبارتی تبادلات اقتصادی ایران راحت‌تر می شود و ممکن است در واردات بسیاری کالاها تأثیرگذار باشد, همین الان اطلاعات دقیقی داریم برای کشورهایی که تمایل دارند در بازارهای ایران سرمایه گذاری کنند. گروه هایی در ایران رفت و آمد دارند, درصورتی که تحریم ها برداشته شود, گشایش‌هایی برای آنها وجود دارد. کشورهایی که تمایل به سرمایه گذاری دارند, اخبار را رصد می کنند و منتظر رفع تحریم ها هستند تا برای سرمایه گذاری اقدام کنند.

*پیش بینی بازار کار در 1400

پژوهشگاه سیاست‌گذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز گذشته (12 بهمن ماه) وبیناری برگزار کرد که موضوع آن، اشتغال و بازار کار بود.

 فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصاد با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور گفت: بررسی‌ها این‌طور نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر منفی بوده است. در این شرایط بود که ما در اسفند 98 با شوک کرونا به اقتصاد نیز مواجه شدیم. این شوک در وهله نخست در سطح دنیا، کاهش تقاضا، تعطیلی بنگاه‌ها و… را در پی داشت. آنچه ایران را از سال‌های پیشین خود متمایز می‌کند، این است که کشور ما از هیچ لحاظی با سال‌های گذشته شباهت ندارد.

*ایران نسبت به آمریکا بیکاران کمتری دارد

این کارشناس اقتصادی در ادامه با برشمردن شوک‌های اقتصادی پیش آمده از گذشته تا امروز افزود: رکود بزرگ 1929؛ شوک ناشی از کاهش تقاضا، ظرفیت‌های خالی بنگاه، افزایش جمعیت بیکار، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی را در پی داشت. دومین شوک اقتصادی جهان در دهه 70 م، افزایش شدید قیمت نفت، تورم بالا و بیکاری، ناکارآیی سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، سیاست‌های سمت عرضه و اقتصاد بودند و شوک سوم اقتصادی نیز مربوط به بحران 2008 بود که افزایش بیشتر انضباط بخش بانکی را در پی داشت.

وی ادامه داد: امروز نیروی کار علی‌رغم آمادگی برای ورود به بازار کار، امکان کار کردن را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند از نیروی کار برای تولید محصول نهایی خود بهره‌مند گردد. این شرایط وقوع توامان شوک عرضه و تقاضا در بازارهاست، به صورتی که امکان ایجاد بازار طبیعی و آزادانه وجود ندارد.

عزیزخانی گفت: در دنیا 49 درصد مشاغل تحت تاثیر کرونا هستند. در ایران نیز فعالیت‌های اقتصادی بسیاری از اصناف با کاهش فروش 90 درصدی پول کاهشی تعطیل شدند. تغییر در جمعیت غیرفعال، در زمستان98، حدود 1 میلیون و 100 هزار نفر افزایش، در تابستان 2 میلیون و 300 هزار و در پاییز 2 میلیون و 500 هزار نفر افزایش را تجربه کرده است. جمعیت شاغل در اثر این ویروس کرونا طی زمستان اخیر 52 هزار بوده که نسبت به زمستان‌های گذشته که 600هزار نفر بوده، کاهش فاحشی داشته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نرخ بیکاری در زمستان نسبت به پاییز، کاهشی بوده و در مقایسه با سال‌های گذشته نیز کاهش چشمگیری پیدا کرده است. نرخ مشارکت نیز در اثر کرونا کاهشی بوده است زیرا ما کاهش جمعیت فعال و افزایش غیرفعال را داشتیم؛ بنابراین، نرخ مشارکت نیز کاهش پیدا کرده است.

وی نرخ آسیب‌دیدگی کشورها از کرونا را نیز برشمرد و گفت: فارغ از تحلیل‌های ILO که آسیب‌دیدگی از کرونا در جهان را 49٪ اعلام کرده است، این رقم در ایران بسیار بالاتر بوده و دردی به دردهای دیگر کشور افزوده است. در اثر شوک کرونا، مشاغل غیررسمی، بخش خدمات و بنگاه‌های کوچک بیشتر آسیب دیدند. اولاً درمورد بنگاه‌های کوچک باید گفت که 65درصد اشتغال‌زایی مربوط به آن‌هاست. بنابراین 65 درصد اشتغال ما در معرض آسیب است، زیرا بنگاه‌ها بسیار آسیب‌پذیرند؛ بالای 81 درصد هم در برخی شهرهای ایران مشاغل غیررسمی دارند.

وی تصریح کرد: ساختار اشتغال نشان می‌دهد که 15٪ از حقوق‌بگیران از بخش عمومی هستند که حقوق ثابت و بیمه دارند و 75 درصد مابقی متعلق به بخش خصوصی هستند. قشر آسیب‌پذیر دیگر هم شامل افراد شاغل با وضعیت مستقل‌اند. در این مدت حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل اضافه شده که 80درصد آن‌ها مستقل‌اند. به این معنا که بیمه ندارند، توانمند نیستند و… به همین دلیل آسیب‌پذیرند.

عزیزخانی با اشاره به اینکه در شوک کرونا نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: ایران نسبت به آمریکا از تعداد پایین‌تری بیکار برخوردار است. کارکنان مستقل در ایران37 درصد را تشکیل می‌دهد و در آمریکا 6 درصد. در آمریکا افراد هنگام دلسرد شدن از کار، غیرفعال می‌شوند و نه بیکار؛ در بیشتر استان‌های کشور بالای 50 درصد کارکنان مستقل‌اند؛ اما در ایران 50 درصد اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. 37درصد شاغلان بخش خدمات هم کارکنان مستقل‌اند. همچنین 50 درصد از آن‌ها دارای اشتغال غیررسمی بوده و بیمه نیستند. در این بین، مردان و زنان فاقد بیمه به ترتیب 42و 8درصد از کل شاغلان را شامل می‌شوند. در بین استان‌های کشور، استان تهران بیشترین سهم را از اشتغال خدمات دارا است که حدود (21 درصد) است.

وی تصریح کرد: 57٪ از اشتغال بخش خدمات برای بنگاه‌های دارای1تا 4کارکن (کارگر) است و در بین شاغلان بخش خدمات بنگاه‌های 1تا4 نفر کارکن، شاغلان کارکن مستقل هستند که بیشترین سهم (63درصد) را دارند و شاغلان حقوق‌بگیر بخش خصوصی، 30درصد آن را تشکیل می‌دهند.

این کارشناس؛ با اشاره به نقش دولت در این میان گفت: دولت در این میان چه کار کرده است؟ دولت 2 سیاست را دنبال کرده است که یکی پرداخت تسهیلات و دیگری بیمه بیکاری بوده است. پرداخت تسهیلات یعنی اختصاص منابع 40 هزار میلیارد تومان برای 14 رسته مصوب به تفکیک 31 استان برای واحدهای با کد کارگاهی از سوی سازمان تامین اجتماعی. برای این سیاست، استقبالی از سوی واحدهای کسب و کار اتفاق نیفتاد. رقم بر اساس بیمه بیکاری نسبت بیکاران و متقاضیان حدود 10.1درصد بوده که افزایش داشته است؛ از میان عملکرد سیاست‌های مقابله با کرونا نیز سیاست بیمه کرونا نسبت به تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است اما رویکرد دولت در این سیاست‌ها نقطه ضعف داشته است. مناطق محروم و مرزی استقبال کمی از هر دو سیاست داشتند.

وی در انتها افزود: کرونا وضعیت ایران را بدتر کرد و تلاطم‌ها در نرخ ارز در معیشتی اثراتی داشت که از جمله این اثرات می‌توان به گسترش فقر اشاره کرد. بر اساس شاخص‌های بازار کار، شکاف نرخ بیکاری تا 10٪ نیز می‌رسد. اگر این شرایط تداوم پیدا کند، عدم توازن منطقه بدتر می‌شود. لذا باید در لایحه بودجه و سیاست‌های وزارت کار برای پساکرونا اتفاقات خوبی بیفتد.

*معیشت مردم بهتر نخواهد شد

 محمدرضا عبدالهی، کارشناس بازار کار نیز دیگر سخنران این وبینار بود که به شرایط کنونی کشور در حوزه تولید پرداخت.

وی گفت: برای پیش بینی بازار کار در 1400، ابتدا باید بدانیم در چه شرایطی قرار داریم. مشخصا بازار کار کشور در سال 99 بیشتر از هر چیزی متاثر از کرونا بوده و کاهش شاغلین را در پی داشتیم اما اقتصاد ایران طی 3سال گذشته حتی به جز مسئله کرونا، تحت تاثیر تحریم‌ها مشکلاتی پیدا کرده است. طی سال‌های 97و 98 رشدهای اقتصادی منفی 4 و نیم و منفی 7 درصدی تجربه را تجربه کرده بودیم.

عبدالهی افزود: در بخش کشاورزی، رشد تولید محصولات در سال 99، کل محصولات تولیدی زراعی 6درصد بوده است. پایین بودن قیمت تضمینی، انگیزه تولید در میان کشاورزان را کاهش داد. این بخش اساسا ربط آن چنانی به ارزش افزوده، تحریم‌ها و کرونا نداشته است زیرا این بخش همواره تحت تاثیر میزان بارش و خشکسالی قرار دارد.

عبدالهی دیگر بخش متاثر را بخش نفتی عنوان کرد و گفت: نفت، مهم‌ترین بخشی است که در اثر تحریم‌ها آسیب دیده است. تولید ماهیانه کشور طی فصول اول سال 2020، کاهش داشته است؛ صادرات نفت‌مان در تابستان بسیار ناچیز بوده اما در پاییز و زمستان افزایش صادرات داشتیم که خوشبختانه امکان ندارد از این کمتر بشود. پیش‌بینی می‌شود در سال بعد این صادرات مثبت باشد. بخش نفت به لحاظ قیمتی ارتباط زیادی با بازار کار ندارد اما از کرونا آسیب دیده است.

این کارشناس حوزه کار؛ با اشاره به اینکه بیشترین بخشی که از تحریم‌ها آسیب دید بخش صنعت بود، ادامه داد: در سال 97 در تمامی زیربخش‌های صنعت به دلیل اعمال تحریم‌ها، کاهش تولید داشتیم اما در سال98 آسیب‌پذیری کمی کمتر شده بود و در سال 99به جز کاغذ، رشد مثبت داشتند. اثرپذیری صنایع از تحریم و کرونا متفاوت است. صنایع بزرگ از تحریم سهم زیادی در اشتغال نداشتند اما کرونا به صنایع کوچک آسیب زد.

وی افزود: در بخش ساختمانی، اخص فروش نهادهای ساختمانی وضعیت منفی داشته‌اند و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت وارد فاز رکودی جدیدی می‌شود.

عبداللهی پیش‌بینی‌ای از رشد اقتصادی 1400نیز ارائه کرد و ادامه داد: پیش‌بینی از رشد اقتصادی برای 1400 رشد 3 درصدی است. دولت در لایحه بودجه فرض خوشبینانه‌ای قرار داده که 2.3 میلیون بشکه نفت صادراتی داشه باشیم. اگر این فرض را قبول، تحریم‌ها را تمام شده بدانیم و رشد صنایع بزرگ سریع شود، می‌توانیم رشد اقتصادی تا حدود 14درصد نیز داشته باشیم. به شرطی که تحریم‌ها لغو شده باشند که بعید به نظر می‌رسد اما در هر صورت معیشت مردم بهتر نخواهد شد ولی به هر حال ممکن است در چنین شرایطی اقتصاد به این سمت برود که مصرف‌کنندگان در خرید کردن محتاط‌تر شوند. اگر اقتصاد به این سمت برود، بلایی که بر سر اقتصاد در 94 افتاد، در سال 1400 نیز خواهد افتاد. در صورتی که مشکل تقاضای موثر داشته باشیم، ممکن است رشد اقتصادی به مرز 3 تا 0 درصد برسد.

*افزایش نرخ تورم را تجربه خواهیم کرد

وی به تورم  در اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: حوزه اقتصاد کلان، متغیر بعدی، تورم است. نرخ تورم بالای 45 درصد که تا پایان سال ادامه خواهد داشت، سالیانه 35درصد خواهد بود. رشد قابل توجهی در پایه پولی و نقدینگی داشتیم، افزایش نرخ تورم را تجریه کردیم و خواهیم کرد. سهم پول از نقدینگی و قدرت تورم‌زایی نقدینگی افزایش پیدا کرده است.

عبداللهی در مورد چشم‌انداز بازار کار در 1400 نیز گفت: پیش از کرونا نیز در افزایش شاغلان و جمعیت فعال روند نزولی داشتیم که کرونا آن را قطعی کرد اما 1400 مانند دهه 90 نخواهد بود و نیاز به سیاست‌گذاری در بازار کار دارد.

انتهای پیام/