ماجرای ادامه‌دار انتقال پتروشیمی الوند از همدان به شازند / این مجموعه در پالایشگاه امام (ره) با چه رانتی شکل گرفت؟
گروه استانها ـ نماینده مردم شازند در مجلس ماجرای انتقال پتروشیمی الوند از همدان به شازند را تشریح کرد و گفت: باید بررسی شود که این مجموعه در پالایشگاه امام (ره) با چه رانتی شکل گرفته است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمود احمدی بیغش در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ایام پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: ریشه و بنیان انقلاب اسلامی براساس حق‌طلبی شکل گرفته که اگر کارگزاران نظام منزه از هرناخالصی باشند این موضوع تحقق مییابد به طوری که نمی‌توان انتظار حکومت الهی با اهداف بلندمرتبه‌ای که امام(ره) ترسیم کرده داشته باشیم درصورتی که دست‌اندرکاران و مدیران نظام اصول انقلاب را رعایت نکنند.
وی افزود: مطبوعات و اصحاب رسانه یکی از راه‌های ارتباطی مردم و مسئولان و راه روشنگری هستند که باید انصاف و انتقاد در راستای ترویج خوبی‌ها و از بین بردن ضعف‌ها و تقویت نکات مثبت داشته باشند و همانطور که امام(ره) و مقام معظم رهبری بر مطالبه‌گری مردم تاکید کردند این امر با واسطه اصحاب رسانه تحقق مییابد.
احمدی‌بیغش بیان کرد: مقصر فاصله عمیق طبقاتی در کشور مردم نیستند بلکه مسئولان باید خود را از نفسانیات، عطش قدرت و ثروت جدا می‌کردند که در این صورت زیبایی‌ها و برکات انقلاب را می‌دیدند اما این اتقاف به ویژه در 2 دهه اخیر سرعت می‌گیرد و هرچه مقام معظم رهبری نصیحت می‌کنند برخی از افراد توجهی نمی‌کنند.
احمدی‌بیغش افزود: اصل 44 قانون اساسی اصل بسیار خوبی است اما زمانی که پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند به سرنوشت هپکو دچار شود جنایت و خیانت هر کسی است که بتواند جلوی این موضوع را بگیرد اما این کار را انجام نمی‌دهد، شرکت‌های دولتی باید از سیطره دولت به معنای واقعی خارج شوند و در چارچوب درست وارد بورس شوند اما نه به این معنا که یک مسئول ارشد استان در پشت پرده زد و بند کند و غیرمستقیم اقدام می‌کند که در نهایت سرنوشت هپکو، نیشکر هفت تپه و غیره رقم می‌خورد بنابراین باید خصوصی‌سازی درست انجام شود.
وی ادامه داد: مجری قانون و کارگزار سالم در کشور کم داریم و دنیا انتظار از حکومت شیعه دارند بنابراین مردم انتظار دارند که مسئولان سلامت باشند و مجلس نیاز به ناظر قوی دارد که در این راستا نباید تمرکز تنها به تصویب قانون باشد بلکه نظارت بر آن نیز مهم است، در کشور ما بعد نظارت ضعیف است و در بسیاری از موارد نظارت مقطعی است.
بازار سرمایه و وضعیت ارز در کشور مسئله مهمی است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برنامه مجلس برای خروج بازار سرمایه از وضعیت نابه‌سامان گفت: بعضی از دولتمردان نیاز به التهاب و برخی جریانات سیاسی داشته و نیاز به جریان‌سازی دارند و هر چه به انتخابات 1400 نزدیک می‌شویم باید منتظر جریان‌سازی از طرف برخی جریانات باشیم که امروز بهترین گزینه برای مردم وضعیت اقتصادی است تا افرادی در پشت این جریانات موج‌سواری کنند.
احمدی‌بیغش افزود: بازار سرمایه و وضعیت ارز در کشور مسئله مهمی بوده که اگر مسئولان منافع مردم را درنظر می‌گرفتند به این اوضاع دچار نمی‌شد و رئیس جمهور با صراحت اعلام می‌کند که می‌توانیم ارز را بالا و پایین کنیم و ناگهان ارز افزایش و با مقدار ناچیزی کاهش مییابد که مردم خوشحال می‌شوند در صورتی که همین مقدار ناچیز هم چندین برابر قبل است.
وی ادامه داد: بازار بورس دست دولتمردان است و دولت بورس را به وضعیت افتضاح امروزی درآورده به طوری که در جلسه‌ای با حضور معاونان وزیر صمت متعهد شدند که انواع کالای ساختمانی از جمله میلگرد، سیمان و غیره قیمتی که در جلسه تصویب شده ثابت نگه دارند در صورتی که توجهی به آن نشده و متاسفانه از مجلس یازدهم که انتظار انقلابی بودن داشتیم با مدیریت فعلی از ریل انقلابی خارج شد و بورس به این مشکل دچار شد.
دولت برای تسهیل ازدواج جوانان اقدام عملی کند
احمدی‌بیغش با اشاره به برنامه مجلس برای ازدواج جوانان گفت: مجلس پیش از برنامه‌های وام برای ازدواج جوانان باید در حوزه فرهنگ‌سازی بیشتر اقدام کند به طوری که در مرحله نخست باید برنامه‌های تلویزیونی اصلاح شوند زیرا با توجه به سخن امام(ره) که تلویزیون دانشگاه است جوانان برنامه‌های تلویزیونی را الگو قرار می‌دهند در صورتی که این برنامه‌ها مبلغ زندگی اشرافی است و در این صورت جوانان رغبتی به ازدواج ندارند.
وی افزود: در کشوری 20 سال گذشته ارزش پول آن نسبت به امروز تغییر نکرده اما دولتمردان این کشورها را قبول ندارند بنابراین اضافه شدن وام ازدواج برای جوانان تاثیری ندارد و صدا و سیما هم منفعل و در تراز انقلاب، فرهنگ شیعه، شهدا و فرهنگ اسلامی نیست درصورتی که باید از سیاست‌زدگی جدا و برای رضایتمندی مردم کار کند.
وی با اشاره به آلودگی هوا گفت: فردی ادعا کرده که دولت اجازه دهد تا مازوت را به بنزین جت تبدیل کند و به مدت 2 سال زمین به او فروختند اما زمین نمی‌دهند اما کسی که وابسته به دولت است با توجه به اینکه پتروشیمی مربوط به وزارت نفت است وزیر نفت باید به موضوع را هیئت دولت ببرد که با صراحت اعلام کرده این موضوع را قبول ندارد و استاندار بر اساس مدارک موجود در یکم تیرماه نامه زده که مجوز وزارت نفت دارد درصورتی که این مجوز وجود ندارد.
تبعیض در روند پیگیری مشکلات پتروشیمی الوند قابل قبول نیست
وی با اشاره به پتروشیمی الوند گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان حوزه محیط زیست باید بدانند که آلودگی از شازند نیست زیرا امروز شرکتی به صورت نامشروع و رانت در شازند شکل می‌گیرد و کسی اعتراض نمی‌کند و هنوز وزارت نفت مجوز به پتروشیمی الوند نداده اما مسئولان ارشد استان در تیرماه نامه زدند که وزارت نفت مجوز داده است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچ شرکت اولویت‌داری در منطقه و کشور نیست که اعلام کنیم اگر شرکت شکل نگیرد مردم گرسنه می‌مانند بنابراین این شرکت به سبب اینکه رده زیست محیطی آن 4 و آلاینده است اعلام شده که نباید در محل فعلی باشد و یا باید هیئت دولت مجوز دهد و مجوز هیئت دولت به معنای رفع آلودگی نیست و به این معناست که رانت داشته و توانسته آلودگی ر ا کنار بگذارد.
وی افزود: دولت در سال 89 مجوز می‌دهد که در کنار کارخانه بافتینه شهر ملایر شکل بگیرد که به دلیل مصرف آب اجازه راه‌اندازی ندادند و در شازند ورود پیدا می‌کنند که نکات منفی این اقدام مصرف آب و آلودگی و نکات مثبت آن برای سرمایه‌گذار این است که 10 هکتار از پالایشگاهی که دولتی است با رانت گرفتند و فاصله با مواد اولیه حدود 300 متر و از تصفیه خانه پالایشگاه، سهمیه برق هم استفاده می‌کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فلسفه وجودی سد کمال صالح تامین آب شرب اراک، شازند، آستانه، هندودر و 46 روستای مسیر سد است اما آب سد را سهمیه فروختند و به معاون اول رئیس جمهور نامه زدم که به مردم شازند رحم کنید درصورتی که از این مجموعه حمایت می‌کند.
احمدی بیغش افزود: مسئول ارشد در استانی پرونده یک مجموعه را به هیئت دولت برده و مجوز گرفته و معاون وزیر اعلام می‌کند استاندار به هیئت دولت برده درصورتیکه طبق قانون وزیر باید بداند که استاندار با هیئت دولت ارتباط می‌گیرد بنابراین این شرکت بر اساس مدارک و مصاحبه مدیرکل محیط زیست آلودگی دارد و این مجوز دولت تنها مشکل ممنوعیت در فاصله 30 کیلومتری اراک را برطرف می‌کند اما برای ساخت و ساز باید از شهرداری شازند مجوز بگیرد درصورتی که بدون مجوز ساخت و ساز می‌کند تا به پیشرفت 30 درصد برسد در صورتی که مقامات استان در تیر ماه اعلام کردند که 23 درصد پیشرفت داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از زمانی که اعلام کردند این پتروشیمی متخلف و نباید باشد شروع به ساخت و ساز کردند و چند بار شهرداری رفته و اخطار گرفته و شورای تامین استان نیز آنها دعوت کردند در صورتی که در جلسه شرکت نکردند و مسئولان ارشد استان به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت نامه زدند که نماینده مجلس در اقدامات اجرایی دخالت می‌کند.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شهرداری با تلاش‌های بسیار وارد ماده 100 و تنها 7 میلیون تومان جریمه کرده درصورتی که کسی که در روستا اقدام به ساخت و ساز می‌کند همه برای تخریب شدند وارد می‌شوند و با توجه به اینکه در استان ارتباط قوی دارند کسی اعتراض نمی‌کند.
احمدی بیغش افزود: وزارت نفت تاکنون با این مصوبه دولت همراه نبوده در صورتی که به ساخت و ساز ادامه می‌دهند و اگر کسی فردا مجوز وزارت نفت را اعلام کرد من حرف‌های خود را پس می‌گیرم.
وی با اشاره به ظرفیت یک شرکت متقاضی در استان مرکزی گفت: یک شرکت تلاش کردند که در شهرستان شازند پالایشگاه بزنند تا مازوت را فرآوری و به نفتا، بنزین، نفت سفید و در نهایت سوخت جت و انواع حلال و گازوئیل تبدیل کند که در حدود 2 سال گذشته تقریبا چند میلیارد تومان به شهرک‌‌های صنعتی استان دادند و در شهر صنعتی شهید بابایی منطقه شهباز شازند زمین فروختند در صورتی که با وجود دریافت پول اما زمین ندادند و احتمال دارد کسی طرح را برداشته باشد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر به پتروشیمی متقلب الوند مجوز می‌دهند چرا به این شرکت مجوز نمی‌دهند در صورتی که مازوتی که خارجی‌ها به سختی از ما می‌خرند و اگر انبار پر شود مجبور به تعطیلی پالایشگاه می‌شوند این شرکت آن را به نفتا، بنزین، گازوئیل و غیره تبدیل می‌کند و علت مخالف نیز به سبب 27 کیلومتری اراک اعلام شده است.
احمدی بیغش پتروشیمی با بیان اینکه الوند بدون هیچ مزاحمتی کار می‌کند و کسی نیز اعتراضی نمی‌کند، گفت: این مجموعه در پالایشگاه امام خمینی(ره) با پارتی و رانت و فشار حداکثری معاون اول رئیس جمهور و بی‌عرضگی وزیر نفت، رانت استان و برای نابودی مردم استان به ویژه شازند شکل رفت و وزیر نفت باید اعلام کند که به چه علت از منافع ملت 10 هکتار فروخته است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 22 روستای مردم شازند با تانکر آب شرب استفاده می‌کنند چرا آب سد کمال صالح به این شکل فروخته شده بنابراین این مجموعه از شهرستان شازند باید به ملایر بروند و بدتر از تمسخر این است که اعلام کردند برای ماسک فعالیت می‌کنیم درصورتی که این موضوع تنها برای یک سال است و به همت ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تولید ماسک انجام و صادر می‌شود.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسئولان ارشد استان در نامه به وزیر نفت و وزارت کشور اعلام کردند که یک صنعت انحصاری است اما اقدام کارشناسی شده که هیچ ضرورتی نداشته که برای این کارخانه هزینه شود، ظرفیت پالایشگاه شازند محدود است و پتروشیمی شازند برای اینکه خوراک پالایشگاه را تامین کند در کنار آن احداث شد و در خمین هم پتروشیمی احداث شد و 95 درصد پیشرفت داشتند درصورتی که سهمیه به فرد دیگری داده شد.
وی تصریح کرد: معاون وزیرنفت به من گفت که معاون قوه قضائیه نامه داده که در پرونده هیئت دولت معاون رئیس جمهور مجبور شده که امضا کند و پیگیری کردم که اعلام کردند نامه دادیم اما به این معنا نیست که آلودگی را به این منطقه آورند به طوری که بیان کردند در روند کار ما اخلال به وجود آمده و شهرستان با ما همکاری نمی‌کند و به معاون دادستان اسمی از نماینده آورده نشده و اعلام شده که در راستای رونق تولید همکاری کنید.
در حق بازنشستگان نامهربانی شده است
احمدی بیغش ادامه داد: در زمینه یکسان سازی حقوق بازنشستگان این امر اکنون زندگی را بر مردم تلخ و تنگ کرده و باید مجلس ورود پیدا کند و در یک تصمیم قاطع، انقلابی و عادلانه به فریاد بازنشستگان برسد که در زیر چرخ‌های گرانی و بی عدالتی ناشی از حقوق های دریافتی و بی عدالتی از عمری که بیش از 30 سال گذاشته شده اما امروز حداقل ها هم نصیب آنها نمی شود.
وی افزود: مجلس باید اراده قوی داشته باشد و برای همیشه این موضوع را برطرف کند و دولت با حقوق بازنشستگان چاله‌هایی را برای خود پر کردند و در حق بازنشستگان نامهربانی است که مجلس باید ورود پیدا کند و در زمینه حقوق‌های نجومی هم امروز این موضوع برطرف نمی‌شود زیرا زمانی که مقام معظم رهبری با صراحت در زمینه برخورد با حقوق‌های نجومی تاکید و مردم مطالبه کردند اقدامی انجام نشد و امروز حقوق بسیاری از مدیران 30 میلیون تومان است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همانطور که دولت و رئیس دولت ادعای رافت اسلامی می‌کند باید بدانند که در اسلام همیشه یک روی موضوع رافت است و نمی‌توان با دزد بیت‌المال و سرمایه کشور با رافت برخورد کرد به همین سبب باید با حقوق‌های نجومی در زمان مناسب برخورد می‌شد که امروز تعداد آنها از شمارش خارج شده است.
احمدی‌بیغش درباره تحلیل ایشان از اینکه رئیس جمهور از احضار وزرا به مجلس به ویژه وزیر ارتباطات به دستگاه قضا به شدت گله کرده و گفت از من شکایت کنید اما بگذارید وزرا کار کنند، گفت: این ادبیات طبیعی است زیرا ادبیات رئیس جمهور روال شده و شاید بخشی به این بر می‌گردد که حکم برادر معاون اول صادر شد که شاید تحت تاثیر این حکم این قضاوت داشتند.
انتهای پیام/713/ش
