معاونت قوانین مجلس: کلیات بودجه رد شده و طبق قانون اساسی دولت باید لایحه مجدد ارائه کند
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند ، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس شورای اسلامی درپاسخ به اظهارات غیرحقوقی معاون پارلمانی نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر این که مجلس کلیات لایحه بودجه دولت را رد کرده واگر دولت بنای اداره کشور را دارد، براساس قانون، باید لایحه مجدد به مجلس ارائه کند، هشدار داد: اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند ، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
پورسید این مطلب را در پاسخ به اظهارات حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیسجمهور مطرح کرد که امروز اعلام کرد:« آنچه رد شده مصوبه کمیسیون تلفیق است... و دولت تصمیمی ندارد که لایحه اصلاحی به مجلس بفرستد».
معاون قوانین مجلس تاکید کرد: معاون پارلمانی ریاست جمهوری اطلاع دارد که آئین نامه داخلی مجلس به هیچ وجه ترتیبی را برای بازگشت لایحه در این مرحله به کمیسیون پیش بینی نکرده است و این معنا به وضوح از مفاد تبصره 3 ماده 182 قانون آئین نامه داخلی قابل درک است.
وی افزود: اشتباه نمایندگان دولت این است که به توضیحات رئیس مجلس در زمان رای گیری درباره بودجه و به مفاد تبصره فوق الذکر و همچنین بند 4 ماده 182 توجه نکرده اند. براساس این مفاد و توضیحات، آنچه رای گیری شد کلیات بودجه است و بر اساس قانون اساسی بودجه باید توسط دولت ارائه شود.
معاون قوانین مجلس تاکید کرد:در این شرایط که مجلس کلیات بودجه را رد کرده است ، ارائه مجدد لایحه بودجه تکلیف دولت است مگر اینکه دولت تمایلی به اداره کشور در سال آینده بر اساس قانون بودجه نداشته باشد.
وی با بیان این که دولت جز این راهی ندارد که یا لایحه مجدد ارائه کند و یا لایحه چند دوازدهم برای اداره امور کشور بفرستد درباره هرگونه رفتار غیرقانونی دولت هشدار داد و گفت: بدیهی است اگر دولت به تکالیف قانونی خود عمل نکند ، مجلس شورای اسلامی بر اساس اختیارات قانونی خود تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام/