میزگرد تسنیم|بودجه ۱۴۰۰ با اقتصاد ۱۴۰۰ چه می‌کند؟/ حذف ارز ۴۲۰۰ در دولتِ مخالفِ حذف، منجر به قحطی میشود!
مهمترین نقدی که کارشناسان بر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح می‌کنند، این است که چون دولت حاکم که باید مجری این سیاست باشد، مخالفش هست و مسئولانش هم سیاسی‌کار هستند، عملاً منجر به قحطی و به‌هم‌ریختن اقتصاد میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روزهای پرالتهابی در خصوص بودجه ایران و تعیین تکلیف سند دخل‌وخرج دولت سپری شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه بودجه دولت را رد کردند تا بار دیگر بودجه سنواتی در وضعیت مبهم قرار گیرد. در لایحه بودجه 1400 مباحث مهمی مثل مدل افزایش حقوق کارکنان، تخصیص 8 میلیارد دلار ارز ترجیحی دارو و نهاده‌های کشاورزی، درآمد نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و... لحاظ شده است که همه این موارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر کسری بودجه دولت که اثرات مشخص تورمی در پی دارد مؤثر خواهند بود. برای بررسی بیشتر این مباحث با سه تن از کارشناسان اقتصادی به گفتگو نشستیم تا چشم‌اندازی روشن‌تر نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده با توجه به سناریوهای مختلف تصویب بودجه از سه‌دوازدهم تا تصویب یک بودجه توافقی ترسیم شود.
در این گفتگو محمد حسینی، عضو پیشین کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حسن حسن‌خانی پژوهشگر اقتصادی و هادی سبحانیان مشاور مرکز پژوهشهای مجلس نظرات و پیش‌بینی خود را از اثرات بودجه در تحولات اقتصادی سال آتی اعلام کردند.
تسنیم: بعد از رد کلیات لایحه بودجه 1400 و گزارش کمیسیون تلفیق همچنان بحثها در خصوص تغییرات اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق در لایحه دولت ادامه دارد، به‌عنوان مقدمه‌ای برای بررسی اثرات سناریوهای مختلف بودجه در سال آینده، تغییرات کمّی اعمال‌شده از سوی کمیسیون تلفیق را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حسینی: از روزی که لایحه بودجه 1400 رونمایی شد همه کارشناسان بر این موضوع تأکید داشتند که لایحه از لحاظ منابع و مصارف تراز نیست و بودجه با کسری بودجه قابل توجه مواجه خواهد شد، از سوی دیگر با مصوبه‌ای به‌نام گزارش کمسیون تلفیق روبه‌رو هستیم که در صحن علنی مجلس کلیات آن رأی نیاورد و لایحه بار دیگر به دولت بازگشت.
* سال 1400، سال انتخابات است/ غفلت از اقتصاد تبعات سنگینی در پی خواهد داشت
همچنین باید به این نکته توجه داشت که سال 1400، سال انتخابات ریاست جمهوری و تحویل قدرت است؛ بر این اساس تمرکز کشور بر اقتصاد محدودتر خواهد بود. در گزارش کمیسیون تغییرات مهمی اعمال شده بود از جمله اینکه بر اساس دستور مکتوب مقام معظم رهبری درخصوص نحوه برداشت از منابع ارزی و میزان واریز منابع نفتی، آن اصلاح شد. در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را نیز در پیش داریم، تغییر دولتها زمان‌بر است و مشکلات خاص خود را دارد، غفلت از اقتصاد تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.
امروز با توجه به صحبت‌هایی که دولت در خصوص اینکه شاکله بودجه به هم ریخته است مطرح می‌کند، باید مقایسه‌ای بین مصوبات کمیسیون با لایحه در سنوات گذشته داشته باشم. در سنوات گذشته هم موضوعی که دولت در بودجه به آن حساس بود میزان منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره یک بود، بر این اساس در بودجه رشد نسبتاً بالایی در درآمدهای نفتی اعمال شد بر این اساس درآمد نفتی بودجه 1399 نزدیک به 56 هزار میلیارد تومان بود و برای سال 1400 دولت این را رساند به 274 هزار میلیارد تومان، این رقم شامل میزان منابعی بود که در لایحه دولت از نفت به‌صورت مستقیم، نه غیرمستقیم که به آن خواهیم پرداخت گنجانده بود، یعنی یک 75هزار میلیارد میزان دارایی بود که از سهم صندوق توسعه ملی کم کرده بود و به‌عنوان بدهی منظور می‌کرد و 199 هزار میلیارد تومان هم دولت به‌صورت صریح در جداول بودجه به‌عنوان درآمد صادرات نفت پیش‌بینی کرده بود، حالا سؤال این است؛ کمسیون تلفیق چه‌کار کرد؟ ما با توجه به شرایطی که صندوق توسعه ملی دارد برای برداشت از این منابع و واریز کمتر سهم این صندوق نیاز به مجوز و اذن رهبر معظم انقلاب داریم. ایشان در یک نامه‌ای شرایط استفاده از بودجه در صندوق توسعه ملی را به‌صراحت مطرح کردند و خود این روند موجب شد که چیزی حدود 95 هزار میلیارد تومان منابع لایحه کاهش پیدا کند،
یعنی در لایحه‌ای که دولت داده بود دومیلیون و سیصدهزار بشکه نفت را برای صادرات پیش‌بینی کرده بود و کل 18 درصد سهم صندوق توسعه ملی را به‌عنوان بدهی دولت در لایحه بودجه در دارایی‌های دولت طبقه‌بندی کرده بود. مقام معظم رهبری اعلام کردند که تا یک‌میلیون بشکه، به‌جای سهم 38 درصد صندوق توسعه ملی 20 درصد از فروش نفت به حساب این صندوق واریز شود اما بعد از آن اگر صادرات انجام شد، سهم صندوق باید کامل یعنی 38 درصد پرداخت شود.
دو نکته دیگر نیز در این نامه وجود داشت؛ یکی اینکه این بازپرداخت‌های صندوق توسعه ملی حتماً از این منابع پرداخت شود و دیگری اینکه هیچ مجوزی برای برداشت صندوق وجود ندارد چون ما در بند "ه" تبصره 4 هم دومیلیارد و هشتصدهزار یورو که دولت در آنجا پیش‌بینی کرده بود با این نامه باید تعیین تکلیف می‌شد، بر این اساس دولت مکلف بود به انجام این نکات و هم مجلس باید نامه‌ای را که رهبری ابلاغ کرده بودند رعایت می‌کرد، لذا حکم تبصره یک تغییر کرد و در نهایت با توجه به اصلاحی که در کمیسیون اتفاق افتاد این عدد واقعی شد، پس اینجا کمیسیون همراه با نگاه دولت حرکت کرده و نیامده است درآمد نفتی را کاهش بدهد.
ما به‌نوعی مفروضاتی برای فروش نفت داریم که هیچ جای بودجه نوشته نمی‌شود، فقط در نهایت درآمد ریالی فروش نفت در جداول لحاظ میشود. این درآمد از میزان فروش روزانه نفت صادراتی، قیمت هر بشکه نفت به دلار و نرخ ارز حاصل میشود. دولت در محاسبات خود برای تعیین درآمد ریالی فروش نفت نرخ ارز را 11500 تومان لحاظ کرده بود بر این اساس نرخ محاسباتی ارز در محاسبات کمیسیون تلفیق واقعی شد و به 17500 تومان افزایش یافت، با این تغییر اولاً تغییرات مدنظر صندوق توسعه ملی در خصوص واریز منابع و برداشتها لحاظ شد و همچنین دیگر نیازی به پیش‌فروش اوراق نفتی وجود نداشت.
تسنیم: به‌طور کلی جمع‌بندی شما نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق مثبت بود؟ در این صورت چرا مجلس کلیات بودجه را تأیید نکرد؟
حسینی: کمیسیون تلفیق مصوبات بسیار خوبی برای سال آینده داشت که این مصوبات هم به‌لحاظ شفافیت عملکرد وزارت نفت و درآمد نفتی و هم توسعه مناطق محروم می‌توانست گره‌گشا باشد. هرچند قبل از رد کلیات این نکته مطرح شد که بیش از 1000 مورد پیشنهاد نمایندگان برای مطرح شدن در صحن علنی در سامانه مربوطه ثبت شده بود که خود این موضوع در زمان بررسی جزئیات بودجه می‌توانست چالش‌برانگیز باشد.
به‌هرترتیب فکر می‌کنم کمیسیون تلفیق مصوباتی تأثیرگذار داشت و نمره قبولی می‌گرفت، به‌عنوان مثال بحث قیر رایگان مناطق محروم که دولت در مصوباتش نبود و امسال کمیسیون تلفیق مجلس به بودجه اضافه کرد می‌توانست در طرحهای عمرانی مناطق کمتربرخوردار اثرگذار باشد، همچنین یک بحث خیلی خوبی که در کمیسیون اتفاق افتاد اصلاح رابطه نفت و دولت است که پایه اولیه در تبصره یک اتفاق افتاد، این را هم بگویم اقدامات ابتدایی‌اش را خود دولت در سال 98 پیگیری کرد که متأسفانه در سنوات گذشته در کمیسیون تلفیق حذف شد.
* اصلاح رابطه مالی دولت و نفت، شفاف‌سازی درآمدها و حذف فروش اوراق سلف می‌توانست اثرات مثبت اقتصادی داشته باشد
این مواردی که امروز در مصوبات کمیسیون در خصوص اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت آمده ماحصل همکاری مشترک خود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشها و خود کمیسیون تلفیق است، یعنی این‌طور نیست که پیشنهادی آمده از یکی از نمایندگان در بودجه مطرح شده باشد. حذف اوراق سلف نفتی، قیر رایگان و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت نفت از نقاط عطف مصوبات کمیسیون تلفیق بود، می‌خواهم بگویم در تبصره یک که یکی از تبصره‌های مهم است و از طرف دولت مباحث پیچیده و خاصی را در دل این تبصره مطرح کرده بودند که کارشناسان اظهار نظرهای متفاوتی نیز در این خصوص داشتند اما این مباحث در کمیسیون تلفیق جامع و کاملتر شد.
از طرف دیگر یکی از مواردی که کمیسیون به‌درستی حذف کرده جزو دو تبصره یک بود، بر این اساس دولت مجوزی را به‌صورت تلویحی گرفته بود که "اگر درآمد تعیین‌شده از محل فروش نفت محقق نشد به‌جایش اوراق اسلامی به‌فروش برسد یا پیش‌فروش نفت خام انجام دهم."، یعنی گفته بود "به‌جای فروش نفت، پیش‌فروش نفت خام در داخل کشور بکنم" که این بحث چالش‌برانگیز را کمیسیون حذف کرد، به‌خاطر اینکه روند مذکور یک مجوز برای اصلاح بودجه در درون بودجه است تنها چیزی که دولتی برایش مهم بود این بود که این را حذف کند و به‌نظرم از نظر قواعد بودجه‌ریزی خیلی مهم است و قابلیت دفاع دارد.
تسنیم: در قسمت اول به‌صورت کلی به زوایای کمّی مصوبات تلفیق بودجه که به‌هردلیلی در صحن مجلس رأی نیاورد پرداخته شد، به‌نظر می‌رسید یکی از محورهای مهم نمایندگان در رد کلیات بودجه بحث حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز 4200 به 17500 بود، نظر شما در این خصوص چیست؟به‌عبارت دیگر باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آتی و یا افزایش نرخ مذکور برای نهاده‌های دامی (شاید دارو) چه تأثیری در وضعیت معیشت خانوار خواهد داشت؟
سبحانیان: شاید دولت برای اولین بار بودجه‌ای را ارائه کرد که در کاغذ هم تراز نبود که هیچ‌وقت هم چنین چیزی را نداشتیم همیشه کسری بودجه‌ای به‌صورت پنهان داشتیم ولی برای اولین بار در طول تاریخ بودجه‌ای داشتیم که رئیس جمهور می‌گفت "منابع مشخص است و در طول سال در خصوص مخارج صرفه‌جویی می‌کنم تا بودجه تراز شود".
* یکی از اغتشاشات بودجه گنجاندن 4 نرخ متفاوت ارز در بودجه بود
از طرف دیگر با اغتشاشات جدی در لایحه بودجه روبه‌رو بودیم که یکی از آنها همین نرخ ارز است، چراکه نرخ ارزهای متعددی در بودجه وجود داشت؛ هم صحبت از دلار 4200 بود و هم بحث دلار 11500 و هم صحبت از ارز 17500تومانی در بودجه شرکتهای دولتی بود، یک نرخ ای‌تی‌اس (تبادل ارز بین بانکها) مطرح بود که باز برای اولین بار این نرخ در بودجه وجود داشت، اساساً هیچ چشم‌انداز روشنی از نرخ ارز در بودجه دیده نمی‌شد که این نااطمینانی هزینه را افزایش می‌داد، بنابراین فکر می‌کنم اقداماتی که مجلس انجام داد در راستای افزایش شفافیت بودجه بود،
بر این اساس چند محور مثبت به‌نظرم در مصوبات کمیسیون تلفیق وجود داشت؛ یکی بحث حذف رانت و کاهش تبعیض بود که مشخصاً بحث حذف ارز 4200تومانی و مالیاتهای جدید در راستای حمایت از اقشار مختلف مردم بود (که در حوزه یارانه‌ها میشود به آن اشاره کرد)، فکر می‌کنم آنچه در مصوبات کمیسیون تلفیق اتفاق افتاد محرومیت‌زدایی و ارتقای الزامات شفافیت بودجه بود.
1
تسنیم: ظاهراً 2 سناریو برای تسعیر درآمدهای ارزی فروش نفت از سوی دولت وجود داشت، فکر می‌کنید چرا مجلس به‌سمت سناریوی سوم حرکت کرد؟ اساساً فکر می‌کنید در این شرایط کشور نسبت به حرکت به‌سمت سناریوی سوم یعنی لحاظ کردن نرخ ارز 17500تومانی می‌توانست واکنش مثبتی داشته باشد؟
سبحانیان: یکی از سرفصلها که اشاره کردم بحث ارز 4200تومانی در لایحه بودجه است، در اینجا ما با دو سناریوی متفاوت روبه‌رو بودیم؛ یکی اینکه دولت هشت میلیارد دلار ارز 4200 بدهد و مابقی ارز صادرات نفت را با نرخ نیما تسویه کند. یک سناریوی دیگر این بود که کل منابع ارزی خودش را با نرخ یازده هزار و پانصد تومان تسویه کند. حقیقت این است که مطالعات متعددی وجود دارد که این ارز 4200تومانی نتوانسته است ما را به اهداف خودمان برساند، فارغ از اینکه بسیاری از دادگاه‌هایی که (تحت عنوان سوءاستفاده‌های ارزی) برگزار میشود از قِبل همین ارز 4200تومانی است و خیلی از مشاغل، تشکلها و اتاقهای بازگانی و... نامه رسمی زدند که "ما دسترسی به این ارز نداریم".
* فقرا گوشت نمی‌خوردند که منافع ارز 4200 نصیب آنها شود
موارد مذکور کمیسیون تلفیق مجلس را به این جمع‌بندی رساند که بیاید نرخ ارز 4200تومانی را به نرخ ارز نیمایی افزایش بدهد البته در محاسبه نرخ ارز در بودجه همان‌طور که عرض کردم یک 11500 تومان و حتی خود 17500 تومان (در بودجه شرکتهای دولتی) وجود داشت. در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد که مبنای محاسبه در نرخ ارز دولت همان 17500 تومان باشد این روند بالاخره یک آثار و تبعاتی دارد، واقعیت این است کسی نمی‌تواند ادعا کند "من ارز تخصیصی به نهاده‌ها را از 4200 به 17500 تومان می‌رسانم هیچ اتفاقی هم در حوزه کالاهای اساسی نمی‌افتد."، نه، ما حتماً افزایش قیمت را در حوزه کالای اساسی خواهیم داشت ولی نکته‌اش این است که این سیاست معایب و مزایایی دارد، ما باید در سیاست‌گذاری ببینیم آیا یک تصمیم هزینه‌اش بیشتر است یا منافعش.
هزینه‌اش این است که (با حذف ارز ترجیحی) برخی از اقلام مثل شیر، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و روغن بالاخره قیمتشان افزایش پیدا می‌کند اما نه این‌طور که چهار برابر شود، برخی از اینها را تجربه‌اش را در گذشته داشتیم. بالاخره گوشت قرمز از فهرست ارز 4200 حذف شد ولی قیمتش آمد پایین، چون با قیمت ارز بازار آزاد قیمت نهایی تعیین می‌شد.
از طرف دیگر چون دولت مخالف حذف 4200 بود، تبعات حذف ارز ترجیحی بیشتر از مزایای آن بود، در عین حال می‌توانیم از منابعی که اینجا به‌دست می‌آید یک سیاست بازتوزیعی نقدی ـ ریالی را در پیش بگیریم که به هدف اصلی یعنی دهکهای محروم اصابت کند که یکی از موانعی که در پاشیدن ارز 4200تومانی در جامعه وارد بود این بود که در دهکهای اول و دوم و سوم ما مردم اصلاً گوشتی نمی‌خورند، حالا دولت بیاید به‌طور عام ارز 4200 را در ابتدای حلقه توزیع کند وقتی دهکهای محروم اصلاً مصرف گوشتی ندارند این یعنی سیاست توزیع ارز 4200 به هدف اصابت نمی‌کند، این ارزی که شما پرداخت می‌کنید عملاً در جیب ثروتمندان میرود بنابراین یکی از بحثها این بود که این ارز 4200 حذف شود و منابعی که از این محل حاصل میشود صرف کمک به قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار ضعیف شود.
* حذف ارز 4200 اگر دولت مخالف باشد، منجر به قحطی میشود
تسنیم: برخی تأکید داشتند که اجرای موفق سیاست حذف ارز ترجیحی منوط به همراهی دولت است و در غیر این صورت آثار زیانبارتری را در پی خواهد داشت.
سبحانیان: این پکیج چند ملاحظه دارد که اگر همه اینها لحاظ نشود موفق نخواهد بود و یکی از مهم‌ترین‌هایش همراهی دولت است که ما از همان ابتدا به مجلس گوشزد کردیم که "اگر می‌خواهید کلیات لایحه بودجه را تأیید کنید مستلزم این است که اصلاحاتی را در بودجه انجام بدهید که اگر این اصلاحات با اهداف دولت همراه نباشد در نهایت اجرای این اصلاحات شکست می‌خورد و نمی‌توانید به هدفتان برسید".
یکی از شعارهای مجلس هم حذف همین رانت است که اگر این موضوع از طرف دولت تأیید نشود، از نظر کارشناسی هم این روش خیلی توصیه نمی‌شود، یعنی ما هدفی را مشخص کنیم و بگوییم از این پس ارز 4200 نداریم و این سیاست ممکن است به یک افزایش قیمتی بینجامد و خدای ناکرده قحطی اتفاق بیفتد، علی‌رغم اینکه از نظر کارشناسی بحث حذف ارز 4200 درست است اما اجرای درست آن همراهی دولت را می‌طلبد و اگر دولت موافق نباشد به‌نظر می‌رسد که به‌صلاح نیست این اتفاق برای کشور رقم بخورد. دوم اینکه این منابع را چطور قرار است در کشور توزیع کنیم، آیا قرار است به 78 میلیون نفر یارانه بدهیم؟ شما نمی‌توانید همه نماینده‌ها را همراه کنید بالاخره دغدغه‌های مختلف وجود دارد و ممکن است آنها دغدغه‌های دیگری داشته باشند که به‌نظرشان درست است و یکی از نقاط کلیدی برای اصابت این سیاست به هدف این است که ما بتوانیم منابعی را که از افزایش نرخ ارز بودجه حاصل شده است به‌درستی بازتوزیع کنیم. از طرف دیگر شنیده‌ها حاکی از این بود که هم آقای رئیس‌جمهوری و هم آقای جهانگیری مکاتباتی را با رهبر انقلاب داشته‌اند، در این مکاتبات اعلام شده است که حذف ارز 4200تومانی، کشور را به‌هم می‌ریزد.
حسن‌خانی: بر اساس نتایج تحقیقی که انجام دادیم، از سال 89 تا امروز هر جا پیک ارز داشتیم سه ماه بعد شوک تورمی داشتیم. ارز مبنای قیمت‌گذاری در کشور ماست بر اساس قیمت سایه یک باغدار پسته وقتی قیمت ارز سه برابر میشود پسته‌ای که تمام نهاده‌اش داخلی است یعنی هم باغدارش هم کارگرش همه چیزش وقتی قیمت این سر مرز کنار اروندکنار سه برابر میشود قیمت پسته در رفسنجان سه برابر میشود علتش هزینه فرصتی است که ایجاد می‌کند، بنابراین وقتی راجع به ارز صحبت می‌کنیم این نیست که بگوییم رانت را حذف کنیم و یارانه به مردم بدهیم اولاً این مبنای حذف و پرداخت به مردم مبنایی است که در کشورهای مختلف فاجعه‌های عظیمی ایجاد می‌کند این چیز جدیدی نیست، ثانیاً ما چند بار امتحانش کردیم و با گوشت و پوستمان لمسش کردیم چرا دوباره به‌سراغش برویم؟ رانت مدخل خوبی برای ورود به این بحث نیست.
تسنیم: البته آقای سبحانیان جزو معدود افرادی هستند که به‌صراحت می‌گویند اگر در سال پایانی دولت بحث حذف ارز ترجیحی پیگیری شود، نتیجه خوبی از کار در نمی‌آید، این درحالی است که بعضاً از کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به‌صراحت این نکته را نمی‌گویند.
سبحانیان: یک بحث، بحث کارشناسی است که به‌لحاظ بحث کارشناسی تداوم ارز 4200 توصیه نمی‌شود ولی ما در خصوص تصمیم مجلس بحث می‌کنیم که قرار بود بودجه را اصلاح اساسی بکند این موارد چالشهای سیاسی نیز در پی دارد، کما اینکه دیدید آقای رئیس جمهور چقدر فضاسازی کرد. ما به‌دنبال این بودیم که این لایحه به دولت برگردد و دولت این اصلاحات را خودش اعمال کند.
در خصوص نکته شما باید بگویم اگر کسی بخواهد قانون را اجرا کند که همراه نیست و انگیزه‌های سیاسی هم دارد به‌نظر من حتماً اهداف قانون به سرانجام نمی‌رسد.
الآن چندین سال است که می‌گویند "نمی‌شود ارز ترجیحی را حذف کنیم"، خوب برای چه نمی‌شود؟ یک وقت اراده است که امکانش نیست یک وقت هم مجری همراهی نمی‌کند، به‌نظر می‌رسد الآن در ارز 4200تومانی چند ملاحظه وجود دارد که باید رفع شود. اگر دولت پای کار باشد، دولت و مجلس با یک همدلی و اجماعی این سیاست را اجرا می‌کردند، کما اینکه فهرست ارز ترجیحی از 15 میلیارد دلار سال 98 به هفت الی هشت میلیارد دلار رسید.
تسنیم: هرچند هدف از این بحث بررسی چالشهای اقتصادی در فضای پساتصویب بودجه 1400 بود که به‌هرحال گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه دولت رد شده است و چشم‌انداز روشنی در این خصوص وجود ندارد اما همه عزیزان به‌صورت جدی به بحث محوری حفظ یا حذف ارز ترجیحی پرداختند، به‌نظر می‌رسد شاکله تغییرات بودجه نیز همین بحث ارز 4200تومانی و حذف یا ابقای آن باشد، در اینجا باید به چند نکته اشاره شود؛ اولاً امسال هشت میلیارد دلار میزان مصوب تخصیص ارز ترجیحی است که بخشی از آن برای دارو است. از طرف دیگر در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش واردات نهاده‌های کشاورزی از قبیل جو و کنجاله را نیز داشتیم، همچنین برای گوشت قرمز گرم و دام زنده کلاً وارداتی انجام نشد و به همین دلیل بازار با کمبود روبه‌رو شد، در این بین مرکز پژوهشها هم به‌عنوان بازوی مشورتی مجلس دائماً تأکید می‌کرد این ارز ترجیحی باید حذف شود، بالاخره به‌نظر می‌رسید که دولت هم تمایلی به تحویل میراث خود به دولت سیزدهم را نداشت شاید اختلاف بر اساس قیمت جدید ارز ترجیحی بود.
حسن‌خانی: هر سیاستی برای اعمال تصمیم و اجرا شدن ناچار است به چهار سؤال اساسی جواب دهد و اگر توانست به این چهار سؤال جواب دهد قابل بررسی است؛ سؤال اول این است که، اصلاً مشکل حذف رانت است؟ تورم است؟ کسری بودجه و یا ناترازی بودجه است؟ یا... سؤال دوم این است، راه‌حل پیشنهادی با چه مکانیسمی می‌خواهد مشکل را حل کند؟ من اخیراً پیشنهادی را دیدم راجع به تشکیل سازمان نظام مدیریت که این طرح را چند نفر از نمایندگان دلسوز فرموده بودند خلاصه‌اش این بود که "چون ما مشکلات مدیریتی داریم باید سازمانی تشکیل بشود مثل نظام مهندسی که این مشکلات را حل کند"، در این طرح توضیح داده نشده است شما با چه مکانیسمی مشکلات نظام مدیریتی و اقتصادی کشور را حل می‌کنید. اما سؤال سوم این است که تبعات این سیاست چه‌چیزی است؟ شما یک سیاستی را پیشنهاد دادید خوب تبعات این سیاست چه‌چیزی است و سؤال چهارم این است که، آیا راه‌حل بهتری وجود نداشت؟ با همین چهار سؤال می‌خواهم بحث را شروع کنم، اصلاً این سیاست ارز 4200تومانی برای چه بود و برای چه‌کاری انجام شد؟ چهار و دویست قرار بود جلوی افزایش قیمت کالاها را بگیرد. سال 97 وقتی آقای جهانگیری اعلام کرد "ما به هر کس بابت هر کالایی به هر میزان چهار و دویست می‌دهیم" این خطا، خطای فاحشی است چون ما به خزانه غیب وصل نیستیم، وقتی ما با تحریم مواجه می‌شویم باید چه‌کار کنیم؟رها کنیم یک مشکل ایجاد میشود؛ تثبیت کنیم با این فرمول یک مشکل دیگر. ما چه‌کار باید می‌کردیم؟ آیا اصلاً نباید نرخی را به‌عنوان نرخ معین و مشخص داشته باشیم؟ هر سازوکاری بازار می‌خواست اجازه می‌دادیم انجام بدهد؟ یا اگر نرخی را تعیین کردیم باید دست رو دست می‌گذاشتیم؟ دو ماه بعد از تصمیم آقای جهانگیری بیش از سیصد میلیون دلار ارز 4200 فقط به شرکت... واردکننده اصلی بی‌ام‌دبلیو داده شد، این کار درست بود؟
بلافاصله بعد از دو ماه سیاستی عکس این سیاست صادر شد. سیاست بازار ثانویه یعنی شما اول یک سیاست تثبیتی اعمال می‌کنید و بعد بازار ثانویه. من فکر می‌کنم خیلی از مسائلی که امروز به‌وجود آمده ناشی از همین اعوجاجات در تصمیم‌گیری است و اینکه ما هنوز در شوک خروج آقای ترامپ از برجام هستیم و نمی‌دانیم باید چه‌کار می‌کردیم. اینکه می‌گویم ما منظورم سیاست‌گذار است وگرنه بحث‌های کارشناسی‌اش کاملاً روشن است ما در کشور تحریم‌شده قرار گرفته‌ایم که 85 درصد واردات آن کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، در این شرایط اگر نان 4000 تومان باشد می‌خرید، ده‌هزار تومان باشد هم می‌خرید؛ ارز برای کشور ما به همین حالت است و هشتاد و پنج درصد از کالاها واسطه‌ای یا کالاهای اساسی است، این واردات گریزناپذیر است. در این کشور می‌خواهید سیاست‌گذاری ارزی کنید باید چه‌کار کنید؟ رها کنید تا بازار تصمیم بگیرد؟ مشکل بازار حل میشود منتهی سی میلیون نفر می‌میرند به همین راحتی کمبود می‌آید و...،
بنابراین سیاست‌گذاری در خصوص ارز آن هم برای کشوری مثل ایران یک مقدار حساسیت‌زا است و اینکه چهار و دویست اصلاً چه بوده است حالا کاری ندارم که چه اتفاقاتی افتاد اگر بهترین سیاست‌ها هم با بدترین شکل ممکن اجرا شود آن سیاست بدبودنش اثبات نمی‌شود ولی به نتیجه هم نمی‌رسد. در خصوص سیاستی که کمیسیون تلفیق در دستور کار قرار داد اما در صحن مجلس رد شد، می‌خواهم یک مقداری به‌خلاف سایر کارشناسان محترم مخالفت کنم، رانت مدخل خوبی برای ورود به این مسئله نیست، چند دلیل می‌آورم و دلایلم هم واضح است؛ اولاً ما اگر می‌خواهیم دنبال رانت باشیم چرا سراغ رانت‌های بزرگتر نرویم؟ سالیانه حدود بیست و پنج میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف میشود اگر روزی هفتاد میلیون لیتر در نظر بگیریم سالی حدوداً بیست و پنج میلیارد لیتر بنزین، بنزین امروز در کشور ترکیه لیتری بیست و پنج هزار تومان است در کشور ما سه هزار تومان است، مابه‌التفاوتش را حساب کنید پانصد و پنجاه هزار میلیارد تومان است، چرا سراغ بنزین نرویم؟ حوادث سال گذشته فراموش نشده است، پس دوباره می‌خواهیم برای ارز این کار را بکنیم ارز نرخ مبنا است بنزین نرخ مبنا نیست.
حسینی: خیلی دوستان می‌گویند اصلاً نباید در بودجه یک دانه حکم هم آویزان بشود یعنی هیچ‌کس نگفت "این طرح راه و جاده پانزده سال چرا اجرا نشده است؟"، بررسی لایحه یعنی بررسی جداول و برنامه‌هایی که دولت آمده و گفته است "من برای این جداول پول می‌خواهم."، این برنامه‌ها به کجا رسیده است؟ عملکردش چه بوده است؟ اینها مواردی است که باید به آن پرداخته شود در غیر این صورت از محل عدم اصلاح ساختار بودجه چالشهای اقتصادی در سال بعد هم مثل گذشته ادامه خواهد داشت.
تسنیم: آقای سبحانیان، در خدمتتان هستیم، درباره بودجه فکر می‌کنم آقای حسینی بحث اصلاحات را گفتند که خیلی به این بخش توجه نشده است و تبعات خودش را دارد.
سبحانیان: براساس آن تجربه‌ای که از سالهای گذشته داشتیم بحث کسری بودجه ما یکی از دلایلی اصلی رشد نقدینگی در سالهای اخیر شده است، لذا حجم سیالیت پول که مدام به بازارهای مختلف جریان پیدا می‌کند و مثل سیل آن بازارها را به هم می‌ریزد یک بخشی در بورس آمد و یک بخشی در بازار مسکن و خودرو، احتمالاً این فضا در سال آتی نیز ادامه داشته باشد.
با رد کلیات بودجه، دولت مجدداً بحث ارائه لایحه اصلاحی را مطرح کرده است. به‌نظر می‌رسد دولت بر اساس افزایش حقوقها در سال آینده برنامه و پیگیری جدی دارد، یعنی از طریق لایحه اصلاحی این بحث افزایش 25درصدی حقوق پیگیری خواهد شد. به‌هرحال از کمیسیون تلفیق مجلس این انتظار می‌رفت که در سمت مصارف نیز اصلاحات بیشتری انجام شود اما به‌هرحال تنها در سمت منابع اصلاحات جدی پیاده شد و در سمت مصارف شاهد اقدام جدی نبودیم، از طرف دیگر به‌نظر می‌رسد در بحث یارانه‌های نقدی باید این یارانه‌ها تنها برای تأمین کالاهای اساسی اقشار محروم جامعه تخصیص داده شود و انتظار این است که در لایحه اصلاحی بودجه برای کم شدن اثرات تورمی در سال آتی این اقدامات انجام شود.
تسنیم: فعلاً در شرایطی هستیم که بحث بودجه سه‌دوازدهم جدی شده است، البته ممکن است مجلس با دولت بر سر بودجه اصلاحی که ارز 4200 در آن همچنان پابرجاست همراهی کند، به‌نظر شما چه سناریوهایی در این خصوص قابل تحقق است و تأثیر هرکدام از این موارد در چالشهای اقتصادی سال بعد به‌چه‌نحوی است؟
حسن‌خانی: به‌هرحال در روزهای گذشته مجلس کلیات لایحه بودجه 1400 را نپذیرفت و این لایحه بر اساس قانون به دولت بازگشت داده شد، در این شرایط دو سناریوی کلی وجود دارد؛ سناریوی الف اصلاح لایحه و ارسال مجدد آن به مجلس برای تصویب بودجه در زمان باقیمانده تا پایان سال است که چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد، اما سناریوی دوم که احتمال وقوع بیشتری دارد، تصویب چنددوازدهم بر اساس بودجه سال جاری است، به‌نظر می‌رسد دولت تمایل چندانی به اصلاح ساختار بودجه در سال آخر تصدی امور ندارد و مجلس نیز ابزاری برای الزام دولت به این امر ندارد، علاوه بر این، دولت و مجلس بر سر مسائلی از جمله نرخ ارز در بودجه اختلاف نظرهای جدی دارند که به‌نظر می‌رسد در فرصت باقیمانده، توافق بر سر آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
به این شرایط، ابهام‌آفرینی عامدانه دولت جدید آمریکا در سیاستهای مرتبط با ایران و همچنین در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری را نیز باید اضافه کرد. هرچند تصویب چنددوازدهم بودجه نیز سناریوهای مختلفی می‌تواند داشته باشد، از سه‌دوازدهم تا... که با وجود برخی گمانه‌ها مبنی بر تمایل مجلس به دوزمانه کردن بودجه احتمال میرود دو بودجه سه‌دوازدهم تصویب شود و در اختیار دولت مستقر قرار گیرد.
ممکن است این اتفاق رخ دهد که پس از مشخص شدن دولت جدید، تیم کارشناسی این دولت، در فرصت بین انتخابات تا برگزاری مراسم تحلیف با همکاری مجلس شورای اسلامی اقدام به تدوین بودجه برای زمان باقیمانده سال 1400 نماید، در هر صورت و با وقوع هریک از سناریوهای ذکرشده، مسائل پرچالش و سختی همچون درآمدها، هزینه‌های انعطاف‌ناپذیر، نرخ تسعیر ارز و سیاستهای حمایتی، همچنان بر سر راه کشور قرار خواهد داشت که اشتباه در تصمیم‌گیری در مورد آنها با توجه به حساسیتهای اقتصادی و اجتماعی دوران پساکرونا می‌تواند منجر به وقوع فاجعه گردد.
به‌نظر می‌رسد با رد کلیات و افزایش نااطمینانی در خصوص برخی تصمیمات از جمله نرخ تسعیر، آزادسازی خودروهای دپوشده در گمرک، میزان فروش اوراق اسلامی و...، نرخ ارز در بازار افزایش یابد، همچنین با افزایش احتمال سناریوی چنددوازدهم، کارایی بودجه کاهش خواهد یافت. تأخیر در بسته شدن حسابهای مالی دولتی و یا وابسته به دولت، تأخیر در حسابرسی پروژه‌های عمرانی، عدم التزام به برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده در بودجه، از آثار زیانبار تصویب چنددوازدهم بودجه خواهد بود اما یکی از آثار مثبت (احتمالی) تصویب چنددوازدهم، منتفی شدن افزایش 25 درصد حقوق کارمندان و تأخیر در تورم ناشی از اجرای آن است، با وجود این، اما آسیب‌های اجتماعی ناشی از افزایش نیافتن دستمزدها قابل توجه خواهد بود. به‌نظر می‌رسد با توجه به چنین موضوعی، تصویب پرداخت‌های انتقالی در قالب کمک‌های معیشتی برای جبران بخشی از رفاه ازدست‌رفته و دستمزدهای افزایش‌نیافته، در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/+
