نرخ ارز کالاهای اساسی و آدرس‌های غلط مرکز پژوهشهای مجلس/ ارز ۴۲۰۰ با پایه پولی تأمین نشد
در حالی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بارها تأکید کرده بود که ارز کالاهای اساسی از محل پایه پولی و سامانه نیما تأمین شده است، علاوه بر تکذیب صریح رئیس‌کل بانک مرکزی، آمارها نیز این موضوع را رد می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در دو سال گذشته این موضوع مطرح می‌شود که با توجه به تحریم صادرات نفت و میعانات گازی، منابع ارزی دولت کفاف مصارف ارزی دولت برای واردات کالاهای اساسی را نمی‌دهد و این کمبود منابع از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود، به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به‌دلیل فقدان منابع ارزی دولت با افزایش پایه پولی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما کرده و با نرخ 4200 به واردکننده می‌فروشد و این موضوع به افزایش پایه پولی انجامیده است، در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس[1] مدعی است که درآمدهای نفتی دولت در هفت‌ماهه نخست سال کمتر از 2 میلیارد دلار بوده حال آنکه در حدود 7 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی اختصاص داده شده است. مابه‌التفاوت این دو رقم از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که بخش زیادی از آن به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم منجر به افزایش پایه پولی شده است. البته لازم است ذکر شود که در نیم سال نخست سال جاری درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، برق و فراورده‌های نفتی بیش از نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی بوده و دولت با محدودیتی در تخصیص ارز 4200 روبه‌رو نبوده است.
اگر فرض کنیم که ادعای مطرح‌شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس صحیح باشد و دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی اقدام به خرید ارز از سامانه نیما با متوسط نرخ 20 هزار تومانی برای نیمۀ اول سال کرده و این ارزها را به‌نرخ 4200 به واردکننده فروخته باشد، بابت 5 میلیارد دلار می‌بایست حدود 80 هزار میلیارد تومان برای هفت ماه نخست سال به پایه پولی افزوده شده باشد[2].
با بررسی ترازنامۀ بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال جاری اثری از افزایش 80 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی مشاهده نمی‌شود. در هفت ماه نخست پایه پولی به‌میزان 35.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، این در حالی است که خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت نه‌تنها افزایش نداشته بلکه در هفت ماه سال جاری کاهش نیز داشته است اما خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌میزان 20.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که به‌گفتۀ کارشناسان بانک مرکزی علت این افزایش تخصیص یک‌میلیارد دلار از صندوق توسعه به وزارت بهداشت بابت مقابله با بیماری کرونا و در دسترس نبودن منابع صندوق توسعه ملی است که منجر به افزایش پایه پولی شده است، بنابراین این استدلال که دولت برای تأمین ارز 4200 اقدام به افزایش 80 هزار میلیارد تومان پایۀ پولی کرده است از اساس غلط است و اثری از آن در ترازنامۀ بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود، از طرفی نیز بخش عمده افزایش پایه پولی به‌دلیل استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است، که توسط بانک‌های خصوصی بی‌انضباط صورت گرفته است و موجب استقراض 35.3 هزار میلیارد تومان سیستم بانکی از بانک مرکزی در هفت ماه نخست سال شده است.
جدول 1 ـ اجزای پایه پولی در پایان مهر 1399
همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در ادعایی جدید مطرح کرده است که افزایش پایه پولی از محل تخصیص ارز 4200تومانی در سایر دارایی‌های بانک مرکزی منعکس شده است، لازم است ذکر شود که بررسی اقلام سایر دارایی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که تغییرات صورت‌گرفته در اجزای آن ناشی از اقلام مرتبط با ارز نبوده است.
گفتنی است، ادعاهای مذکور برای سال 1398 نیز توسط مرکز پژوهشهای مجلس به‌طور مکرّر مطرح شد که در نهایت همّتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در برنامۀ عیار رسانۀ ملی، آن را به‌طور صریح "دروغ" خواند.
به گزارش تسنیم، نیمه بهمن ماه رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه صادرات نفت نسبت به پنج ماه پیش بیش از دو برابر شده است، از تأمین شدن 12 میلیارد دلار از مجموع 23 میلیارد دلار ارز 4200تومانی کالاهای اساسی در سال گذشته و امسال از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی خبر داد. همان‌طور که اشاره شد این موضع‌گیری به‌صراحت با مباحث مرکز پژوهشها تناقض داشت.
