توافق دولت و آژانس خلاف منافع ملی است/ دولت باید به قانون تمکین کند
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تفاهمنامه دولت و آژانس درباره توقف اجرای پروتکل الحاقی را خلاف منافع ملی دانست و گفت: دولت باید به قانون تمکین کند و کمیسیونهای انرژی و امنیت ملی نسبت به راستیآزمایی اجرای قانون اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی رضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز(دوشنبه 4 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بیانیه مشترک رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: بیانیه آژانس و سازمان انرژی اتمی حاوی پیامهای مختلفی است، پیام نخست آن رهایی آمریکا و اروپا از چالش و انفعال است اما باید بدانند آنهایی که پشت این تفاهمنامه هستند دیگر با تنفس مصنوعی نمیتوانند زنده بمانند لذا پیام سیاسی این بیانیه فوقالعاده مخرب و به ضرر مصالح انقلاب و منافع ملی است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: این بیانیه خلاف قانون اساسی و خلاف قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و همچنین خلاف بیان صریح مقام معظم رهبری است. دولت چرا علاقمند به قانونشکنی است؟ قانونی که در 12 آذر ماه توسط مجلس به تصویب رسید، امکانی را فراهم کرد که دولت از موضع بالا حقوق ملت را مطالبه کند اما کسانی در دولت تنها به فکر انفعال و مصالحه و گذشت از منافع ملی و قانونشکنی هستند و مسیری را دنبال میکنند که جز خسران ماحصلی برای کشور ندارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیانیه مذکور خلاف نص صریح بیانات مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: در گذشته هم مشاهدات متعددی داشتیم که رئیس جمهور پس از بیانات صریح مقام معظم رهبری مواضعی را اتخاذ کردند که در ذهن مردم کاملاً آشکار است و برخلاف مصلحت عمومی جامعه و مردم است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: 7 سال است که منافع مردم در گرو تصمیمات سیاستگذاری و اشتباهاتی قرار گرفته که دولتمردان در مورد آنها معیشت مردم را به گرو گرفتند. پیام مشخص قانون مجلس این بود که تحریمها باید از کشور رخت بربندد و به جای انفعال، ابتکار عمل در دستان مردان سیاست خارجی کشور قرار گیرد اما این تفاهمنامه همه این موضوعات را زیر پا گذاشته و مسیری را دنبال کرده که ماحصل آن خسرانی بزرگتر از برجام بر جای خواهد گذاشت.
زاکانی یادآور شد: قرار بود به موجب برجام خزانهها پرپول باشد و همه منافع و مصالح در قالب یک تعهدنامه متقابل با 1+5 به دست آوریم اما هیچ منفعتی جز سالها خسران کسب نکردیم. مجلس این شرایط را اصلاح کرد و ابتکار عمل را برای دولتمردان به عمل آورد و ایجاد تنفسگاه ویژه و عبور از تحریمها را رقم زد، متأسفانه آنچه که مشاهده میشود کسانی در دولت هستند که مسیر غلط گذشته را دنبال میکنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها جزو دستاوردهای بزرگ مجلس یازدهم محسوب میشود، در این قانون بر حفظ توانمندی هستهای، توسعه صلحآمیز هستهای، رفع تمامی تحریمها در همه زمینهها اشاره دارد. تحریمهایی که توسط آمریکاییها و اروپاییها به ما تحمیل شده است. در قانون مجلس همچنین مشخصاً آمد که تحریمها باید رخت بربندد زیرا این تحریمها فراتر از تحریمهای برجامی بود.
وی بیان کرد: این تفاهمنامه مجدداً در اجرای قانون تزلزل ایجاد میکند و فرصتی به آمریکاییها و اروپاییها میدهد و مستمسکی را درست میکند. ما تا کجا باید چشممان بر خیانتها و شرایطی ببندیم که منافع ملت و مصالح انقلاب توسط عدهای ذبح شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجلس هوشیار است، امروز عالم سیاست، عالم جنگ ارادهها است و مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت اراده کردند تا اراده باطل دشمن را بر زمین بزنند لذا پیام ما برای ملت روشن است، مجلس شورای اسلامی جز به منافع ملی و مصالح انقلاب نمیاندیشد و آنها را دنبال میکند تا از آسیب به معیشت مردم جلوگیری کند.
زاکانی در ادامه یادآور شد: مجلس شورای اسلامی بر قانونمداری پافشاری میکند، متأسفانه عدهای قانونشکن در کشور قانونشکنی را باب کردند، مجلس یازدهم همانند مجالس گذشته نیز اجازه قانونشکنی نمیدهد و از منافع ملی و مصلحتهای انقلاب دفاع خواهد نمود و اجازه نمیدهد این تفاهمنامه که از اساس باطل است، شرایطی را فراهم کند که قانون مجلس اجرا نشود.
وی اضافه کرد: در این بیانیه شاهد تکرار کلیگوییهای برجام هستیم، در زمان انعقاد توافق به آقایان گفتیم که با دوستان خود یا دشمنان توافق کردید، آقای عراقچی اذعان داشت که با دشمنان مذاکره کردیم و توافق کردیم اما پس از سالها مشخص شد که آنچه پشت تریبون مجلس گفتند خلاف پافشاری کمیسیون برجام و وعدهها و قسمهایی که خوردند، نادرست بود. مجدد از این فرصت استفاده کردند و تنفس مصنوعی به دشمن دادند در حالی که این خط قرمز ما است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تأکید کرد: دولت باید به قانون تمکین کند و در جهت منافع ملی حرکت کند و مسیری را طی کند که ماحصل آن حاکم شدن قانون در کشور باشد. پیام ما به دولت نیز مشخص است و دولت راهی جز اجرای قانون ندارد. قانون هم بر اساس منطق درست و مستحکمی در جهت منفعت ملت است.
زاکانی اظهار داشت: در تمام توافقنامه دولت و آژانس خلاف بودن مفاد آن با قانون مشخص است، بیگانگان نیز باید بدانند که دوره ایجاد شرایط دوگانه و اضطرار برای ایران اسلامی تمام شده و دوره فریب دادن افکار عمومی گذشته است و امروز اذهان بیدار مردم دروغهای مکرر بیگانگان را میبیند بنابراین هیچکدام از نمایندگان مجلس تفاهمنامه را قبول ندارند زیرا این توافقنامه هیچ اصل و اساسی ندارد و اهمیتی برای آن قائل نیستیم.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از روز 5 اسفند ماه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی طبق قانون باید متوقف شود، پیشنهاد میکنم کمیسیون انرژی و امنیت ملی مجلس به عنوان کمیسیونهایی که مکلف به راستیآزمایی قانون هستند باید از فردا اقدام کنند و این بیانیه را در دستور کار قرار دهند و نظر خود را صراحتاً به مجلس اعلام کنند. در صورت انجام اقدامی خلاف قانون و مصالح انقلاب و منافع ملت ماده (234) آییننامه داخلی مجلس باید اجرایی شود. همچنین مواد (8) و (9) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها باید اجرا شود.
انتهای پیام/