پیامد نهایی سند تحول قوه قضائیه اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد ، غلامعلی دهشیری صبح امروز در جمع قضات محاکم تجدید نظر استان از سند تحول قوه قضائیه به عنوان مهمترین سند تحولی این قوه پس از انقلاب یاد کرد و اظهار داشت: برجسته ترین ویژگی این سند چالش محور بودن آن است.

وی افزود: در سایر موارد هنگامی که دستورالعملی ارائه می‌شود وضعیت موجود و مطلوب را در نظر گرفته و براساس آن برنامه راهبردی را تنظیم می‌کنند اما دستگاه قضا در وضع موجود اول چالش‌ها را بررسی و در ادامه عوامل این چالش را شناسایی و سپس راهبرد، راهکار و اقدام های لازم را پیش‌بینی کرده است.

دهشیری با اشاره به ابلاغ 7 ماموریت در سند تحول قوه قضائیه اظهار داشت: در این سند نخستین ماموریتی که بر دوش دستگاه قضا نهاده شده رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل فصل دعاوی و برطرف کردن خصومات است.

وی افزود: برای این ماموریت غیر متقن بودن برخی از آرا و تصمیمات قضایی به عنوان چالش و در ادامه شناسایی هوشمند آرا متعارض و قوانین و مقررات متعارض مبهم و ناقص به عنوان راهبرد بیان شده است.

عالی ترین مقام قضائی استان گفت: بر همین اساس آرا متعارض در سامانه جمع آوری و جهت صدور رأی وحدت رویه در دستور کار قرار می‌گیرد که تاکنون این موضوع در حوزه معاونت منابع انسانی دادگستری استان محقق شده است و در خصوص قوانین متعارض هم ضمن احصاء موارد باید به مجلس جهت رفع ابهام ارائه شود.

وی از نقص در زیرساخت‌های موثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن به عنوان چالش دوم این حوزه یاد کرد و افزود: تخصصی کردن فرآیند رسیدگی و آیین‌های تخصصی برای دادگاه‌های خاص مثل دادگاه‌های تجاری، خانواده و غیره، ایجاد شعب تخصصی، ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی و علنی کردن جلسات دادگاه از جمله راهبری‌های ارائه شده در راستای اتقان آرای در سند تحول قوه قضائیه است که پیرامون تخصصی کردن شعب اقداماتی انجام گرفته است.

دهشیری گفت: یکی از چالش‌ها پس از طی فرآیند دادرسی و صدور حکم، فراری بودن محکوم است و اینجاست که ناکارآمدی در جلب محکومان برای دستگاه قضا و مردم مشکلاتی را به وجود می‌آورد که با طراحی سامانه مربوط این بخش از مشکلات هم برطرف می‌شود.

وی تصریح کرد: هنگامی که بار شناسایی محکوم بر دوش محکوم علیه قرار می‌گیرد آسیب‌های بسیاری را در این فرآیند بر محکوم له تحمیل می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد تصریح کرد: اما در سند تحول به این موضوع اشاره و به گونه‌ای طراحی شده که تبعات متواری شدن آن به شدت بیشتر از تبعات ماندن محکوم و اجرای حکم است.

وی افزود: دستگاه قضا در این سند از تمام ظرفیت‌های حاکمیت استفاده کرده تا درصد متواری شدن محکوم را کاهش می‌دهد.

دهشیری با اشاره به طراحی بیش از 20 سامانه در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه گفت: یکی از این سامانه‌ها، سامانه ثبت اطلاعات محکومان است به طوری که به محض صدور حکم و فراری شدن محکوم مشخصات وی در سامانه درج و مجموعه‌ای از محدودیت‌ها اعم از اقتصادی و اجتماعی به صورت برخط برای محکوم علیه اعمال و لحاظ می‌شود.

انتهای پیام/781/ح