سهم شهرداری ها از اجرای قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد
نمایندگان مجلس سازوکاری را برای افزایش سهم شهرداری‌ها از محل درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده، پس از اجرای قانون جدید مالیات‌های مستقیم در سال آینده تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 اسفند)قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400، با حذف جزء 1 و اصلاح جزء 2 بند (ک) تبصره 6 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براساس این گزارش مهدی طغیانی در جریان بررسی این بند، با بیان اینکه پیش از این قانون مشابه این بند به تصویب مجلس رسیده است و برای جلوگیری از موازی کاری، پیشنهاد حذف این بند را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
در جزء 1 بند (ک) که حذف شد، آمده بود؛ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا لازم الاجرا شدن این قانون در سال 1400 تمدید می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی این بند، با اصلاح جزء 2 بند (ک) نیز موافقت کردند.
براساس جزء 2 اصلاح شده بند (ک) تبصره 6؛ مادامی که لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده لازم الاجرا نشده باشد، سهم هر یک از دستگاههای ذینفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1400 مطابق با قانون سال 1399 است.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در توضیح پیشنهاد خود برای اصلاح جزء 2 بند (ک) گفت: اکنون لایحه دائمی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس نهایی شده و به شورای نگهبان ارسال شده است که براساس این لایحه سهم دهیاری ها و شهرداری ها از محل ارزش افزوده در سال آینده 4 درصد تعیین شده است.
وی تصریح کرد: از محل مالیات بر ارزش افزوده دو ذینفع دستگاه های دولتی و دیگری شهرداری ها و دهیاری ها وجود دارند که اکنون سهم شهرداری ها و دهیاری ها 3 درصد برابر با 15 هزار میلیارد تومان است و ما در این لایحه سهم آنها را 4 درصد تعیین کرده ایم، بنابراین باید دولت می تواند، در سال آینده تنها تا زمان تایید نهایی لایحه دائمی شدن مالیات بر ارزش افزوده، قانون سال 99 را اجرا کند.
همچنین نمایندگان بند (ل) تبصره 6 ماده واحده این لایحه را نیز مصوب کردند.
در بند (ل) تبصره (6) آمده است: در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد.
در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد.
سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.
در ماده (29) برنامه ششم توسعه آمده است: دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاداجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ ،درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (٢١٧) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ ،تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب ٢٢/٨/١٣٩ و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
انتهای پیام/
