رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز: کانون وکلا با بحران مواجه است

جلیل مالکی در مراسم بزرگداشت روز وکیل گفت: کانون وکلای امروز با تعدد، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران ها روبروست.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم بزرگداشت روز وکیل و شصت و هشتمین جشن استقلال کانون وکلا با تبریک روز وکیل و میلاد امام علی و همچنین گرامیداشت یاد شهیدان راه عدالت و آزادی و ایثارگران عرصه خدمت به مردم، جشن استقلال کانون وکلای دادگستری را فرصت مناسبی برای توجه به میراث پیشینیان و ترسیم چشم انداز امیدوارانه فردا دانست و گفت: ایران فردا چشم بر تضمین حق دفاع به مثابه ابزاری برای تثبیت حقوق و آزادی های شهروندان، خواهد دوخت. حقوق و آزادی هایی که هر کدام از ما سهمی در شکوفایی آن در این راه خطیر بر دوش خواهیم داشت.

وی افزود: سامانه قانون گذاری نهاد وکالت در ایران یک سده را با فراز و فرودهای فراوان و انبانی از تلخی ها و شیرینی ها پشت سر گذاشته است. اکنون از آنچه ره سپرده ایم توشه گرانبهایی بر گرفته ایم که چراغ راه آینده ما است. به یاد داریم که درست در سال 1300 شمسی نخستین مجمع وکلای رسمی به شکل قانونمند پای به صحنه قانونگذاری ایران گذاشت. همگام با شکل گیری دولت مدرن و حکومت قانون، تأسیس و تثبیت عدلیه، همزاد با وکالت مستقل، شکلی هنجارین یافت و توسط حقوقدانان پیشرو و آزاده، مطالبه شد.

مالکی ادامه داد: بدین سان بارقه های فکری جریان مشروطه خواهی در بستر تضمین حقوق دفاعی شهروندان قوام یافت و در طول زمان حرکت تکاملی خود را در کشاکش نزاع بین قدرت و آزادی، استمرار بخشید. تحقیقاً در سازوکار تقسیم قدرت و تحکیم آن اتکا به اراده عمومی، اصل طلایی مردم سالاری است و حفظ حقوق و امتیازات انسانی، جز در سپهر مشارکت گروه های مرجع اجتماعی، دست یافتنی نخواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: خاستگاه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از یک سو توسعه نظام حقوقی در مقیاس جهانی، همگام با ارتقای استانداردهای بین المللی بود و از سوی دیگر چشم بر تنظیم اراده سیاسی نهاد حکمرانی در راه تضمین حقوق بنیادین مردم نهاده بود.واضعان لایحه می خواستند، کانون وکلا، مستقل، مدنی، خودانتظام و متکی به دادگاه های انتظامی خود، باقی بماند تا وکیل آزاده تاب مواجهه با هر سطح تضییع حق را فارغ از ترس ابطال پروانه و تعقیب انتظامی توسط مراجع غیروکالتی داشته باشد.

مالکی ادامه داد: بر این پایه دکتر محمد مصدق طی لایحه قانونی استقلال، طرح استقلال کانون وکلا را تدوین کرد و سپس در سال 1333 مجلس شورای ملی وقت آن را مهیا برای تضمین حقوق شهروندان کرد.

وی در ادامه سخنرانی خود درباره بیم ها و چالش های نهاد وکالت گفت: کانون وکلای امروز با تعدد، تراکم و تلاقی بی سابقه بحران ها روبروست.از یک سو بیماری کرونا سبک زندگی را دستخوش تغییر کرده است و برنامه های جاری کانون را نیز متأثر از وضعیت فوق العاده خود ساخته است. از سوی دیگر، نهادهای رسمی کشور ناهمراهی هایی با نهاد وکالت ابراز داشته اند.

وی ادامه داد: طرح ها و لوایحی در این سال ها مطرح شده که جامعیت و مانعیت نداشته و در غیاب پشتوانه تحقیقاتی و بنیه کارشناسی، قهقرایی و رو به عقب ارزیابی می شوند. بحران هایی که مواجهه با هر یک، توان و تمرکز و توسعه راهبردی کانون را تنزل داده و انرژی ما را مصروف خنثی سازی پیامدهای ناسزاوار خود کرده است. از کسب و کار تلقی کردن وکالت که ردای مقدس وکیل را به مثابه قبایی برای تجارت و سوداگری به تصویر می کشد تا اعمال نظارت های مغایر لایحه استقلال و زوال خودانتظامی قانونمدار. از صوری کردن آزمون وکالت که کیفیت حق دفاع را به محاق می برد و اجازه می دهد افراد فاقد تخصص و وثاقت علمی به عنوان وکیل دادگستری وارد در فرآیند دادرسی شوند، تا تجویز مداخله سوداگرایانه مؤسسات حقوقی غیرمجاز فاقد پشتوانه علمی که عرصه را بر فعالیت سالم حقوقی تنگ و کار چاق کنی را تسهیل می کند.

مالکی در ادامه این بخش از سخنانش در انتقاد از لوایح مطروحه در مجلس که عامل تضعیف نهاد وکالت می شود، گفت: از دیگر لوایح آسیب پذیر نهاد وکالت، لایحه نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان است که زندگی مسالمت آمیز وکلای دادگستری با مردم را در طول یکصد سال گذشته به مخاطره می اندازد. همچنین هجمه های اعتبارسوز رسانه ای که با تعمیم فساد و قیاس های ناروا مترصد تخدیش چهره شریف جامعه وکالت است و بسیاری از مواردی دیگری که همه آنها فهرستی اجمالی از بی مهری ها، نسبت به نهاد کهن وکالت دادگستری در کشور محسوب می شود و مخرج مشترک همه آنها، نه تحکیم استقلال و کیفیت نهاد وکالت بلکه تخدیش چهره مقدس آن بر سبیل تضعیف استقلال این دیرینه نهاد مدنی و موجودیت آن است.

وی در ادامه درباره امیدها و چشم انداز جامعه وکالت اظهار کرد: کانون وکلا با همه ناملایمات موجود، پذیرا، منعطف، حرفه ای، توسعه گرا، تعامل پیشه و فسادستیز باقی مانده است. پشتوانه ما سرمایه انسانی بی نظیری است که از یک سو پیشگامان آن چهره های شاخصی چون کاتوزیان، جلالی نایینی، سرشار، شاهکار، قوام الدین مجیدی و خلعتبری بوده و از سوی دیگر، نسل نواندیش و تحول خواه وکلای جوانی است که ما را به آینده ای درخشان و شکوهمند امیدوار می سازند.

وی افزود: اتحاد و انسجام این سرمایه ارزنده اجتماعی، فروغی در افق توسعه ایران و سرمایه ای سترگ برای عدالت قضایی و حکومت قانون در قرن پیش رو است. حسن استفاده از این سرمایه ملی در عرصه دفاع از حقوق بشر و شهروندی در مقیاس ملی و منطقه ای و جهانی، لازمه توسعه همه جانبه کشور است.

مالکی همچنین با تأکید بر ظرفیت وکلای جوان برای تحقق اهداف نهاد وکالت، گفت: نگاه ما به بدنه خردمند جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و حقوقدانانی است که در بزنگاه های تهدید عدالت و هجمه بر کیفیت نظام دادگستری، قلم و خرد را بذل حمایت از حقوق شهروندان می کنند.

وی با بیان اینکه مدیران کانون های دادگستری از کیان کانون وکلای حرفه ای و مستقل دفاع می کنند، گفت: کانون وکلای دادگستری ایران با تجارب و موازین جهانی وکالت پیوندی ناگسستنی دارد. حقوقدانان و وکلای ایران همواره در عرصه جهانی درخشیده اند و انذار داده اند که دوری از موازین و میثاق های بین المللی منتهی به انزوای دو نهاد وکالت و قضاوت در عرصه های مختلف جهانی خواهد شد.

مالکی ادامه داد: بدون شک نهاد وکالت با تولید انبوه و بدون پشتوانه مدنی و مردمی نمی تواند به عدالت قضایی کمک کند. کانون وکلا باید رو به مردم و رو در روی ناقضان حقوق فردی و اجتماعی باشد. همان غایتی که اصل 156 قانون اساسی به آن دلالت دارد و بدین اعتبار بوده است که اصل 35 قانون اساسی ذیل فصل سومِ ناظر بر حقوق ملت جانمایی شده و چنین نگاهی است که وکالت را یک پوسته شغلی و یک پروانه کسب سوداگرایانه قلمداد نمی کند.اما بینش غلط، گرایش و کارکرد نادرست را ثمر می دهد و این روند به منافع شهروندان لطمه وارد می آورد.

مالکی افزود: بدون شک عزم مبارزه با فساد باید اولویت راهبردی ما در قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری باشد. به مردم اطمینان می دهیم که از همه ابزار قانونی در مسیر مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین تأکید کرد: مخاطرات فراروی وکالت مستقل و حرفه ای باید مکرر برای جامعه و مسئولین تبیین شود تا همگان بدانند دغدغه وکلای آزاده، خاستگاه صنفی ندارد بلکه دلواپسی ها ناظر بر منافع همگانی است.

مالکی در پایان اظهار کرد: سیاستگذاری عمومی برای تحول قضائی، نباید منصرف از اهمیت استقلال کانون های وکلای دادگستری، امنیت قضائی را به انتظار بکشد. امیدواریم که تعامل حسنه قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری بیش از پیش منتهی به دادرسی عادلانه و تضمین حق دفاع مردم در مراجع قضایی شود.

گفتنی است؛ در پایان این مراسم از تعدادی از وکلای پیشکسوت با حضور اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا (اسکودا) تقدیر به عمل آمد.

بیشتر بخوانید