بازگشت معافیت حقبیمه مؤسسات انتشاراتی و چاپخانهها به دستور مجلس
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مکلف کردن دولت، نسبت به واگذاری اموال دولتی جهت تأمین کسری معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان پنج کارگر موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، در پس انتقادات صنوف مختلف مبنی بر عملی نشدن مصوبه قانونی معابفیت 30 درصدی حق بیمه کارفرمایان باری پنج نفر در برخی ردههای شغلی، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته دولت را مکلف به پرداخت بودجه به سازمان تأمین اجتماعی برای اجرای این مصوبه کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت سوم دوشنبه، 4 اسفند قوه مقننه، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400 با الحاق یک بند به تبصره (2) موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: دولت مکلف است به منظور تداوم و پایداری و برخورداری مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 1361، از محل سایر ظرفیتهای این قانون، کسری منابع مالی مورد نیاز را با واگذاری اموال و سهام دولت در شرکتها و صندوقها در سال 1400 را تأمین کند.
علی اصغر باقرزاده در ارائه توضیحاتی درباره این پیشنهاد تأکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند برای سال آتی خود برنامه داشته باشد و این قانون باعث میشود دست این نهاد برای کمک به کارفرمایانی که تا میزان پنج نفر کارگر دارند، باز باشد و همچنین افرادی همچون قالیبافان و یا رانندگانی که تا پیش از این قانونی برای آنها وجود نداشت، میتوانند از مزایای این قانون بهرهمند شوند.
بر این اساس تمامی واحدهای چاپی و لیتوگرافی و ناشران میتوانند همچنان از معافیت حق بیمه 30 درصدی کارفرمایان برای پنج نفر استفاده کنند، از ابتدای سال جاری تاکنون سازمان تأمین اجتماعی به بهانه تامین بودجه نشدن از سوی دولت کارگاههای جدید التأسیس را مشمول این طرح نکرده بود. حالا با دستور قانونی مجلس، از سال 1400 کلیه فعالیتهای انتشاراتی و چاپخانهها و لیتوگرافان به همراه صنوف تولیدی مشمول این طرح میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
خبرگزاری تسنیم پیش از این در گزارشهایی انتقادات اهالی چاپ و نشر در خصوص عدم اجرای این مصوبه قانونی را منتشر کرده بود؛ انتقاداتی که منجر به ارسال نامه به 100 نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه شده بود.
انتهای پیام/