بازخوانی نظرات درباره کسب‌وکار دانستن وکالت؛ از کانون وکلا تا قوه قضائیه
تأیید مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی شورای نگهبان، نهاد وکالت را دچار چالش کرده است، کانون وکلا زیر بار این قانون می‌رود؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، هفتم اسفندماه همزمان بود با یکصد و یازدهمین سال تأسیس نهاد وکالت، شسصت‌وهشتمین سالروز تصویب قانون استقلال وکلا و روز وکیل مدافع. به همین‌مناسبت روز قبل از آن جشنی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در سالن دیپلماتیک وزارت امور خارجه برگزار شد تا هویت قضائی و استقلال کاری وکیل را به جشن بنشیند؛ اما انتشار یک خبر کام وکلا را تلخ کرد؛ "شورای نگهبان اصلاح مواد 1 و 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را تأیید کرد."
واکنش‌ها به این خبر کوتاه متفاوت بود، برخی از شادی هورا کشیدند، برخی از ناراحتی سکوت کردند و عده‌ای هم از عصبانیت لبان خود را گزیدند! علت این است؛ برداشت‌های اولیه از این اقدام شورای نگهبان و قانون شدن مصوبه مجلس در کسب و کار تلقی کردن برخی حرفه‌ها از جمله وکالت "پایان ظرفیت‌گذاری در آزمون وکالت" دانسته شد.
مصوبه ضد وکیل مدافع یا مدافع وکیل
آخرین روز پاییز، مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را در صحن علنی به تصویب رساند که جنجال‌ها درباره سرنوشت توأمان متقاضیان وکالت و مدیریت نهاد وکالت را برانگیخت. نمایندگان خانه ملت در اقدامی بحث‌برانگیر که موافقان و در عین حال مخالفان زیادی داشت، طرح اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس بندی از آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد.
حالا که شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرده است روند قانون شدن آن شتاب گرفته است، این روند مورد انتقاد رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) است.
بر اساس بند (م) ماده 7 این طرح «کانونهای حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن که بنا به تشخیص هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه‌های مذکور در این قانون خواهند بود. به گفته مخالفان، این طرح می‌تواند به ضرر جامعه وکلا باشد.
کانون وکلای دادگستری تنها مخالف این مصوبه نبود و شورای عالی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه که پروانه وکالت صادر می‌کند هم پیش از مصوبه مجلس با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده بود که؛ کسب و کار تلقی شدن وکالت مغایر با اصول قانون اساسی است. اما این هشدار با اقدام ششم اسفند شورای نگهبان خنثی شد.
توجیه و توضیح مرکز وکلای قوه قضائیه این بود که موضوع کسب و کار تجاری در قوانین ذیربط، تعریف مشخص و معینی داشته و انگیزه و هدف آن در یک کلام کسب سود و سوداگری و منفعت‌طلبی است. بر این اساس است که گفته می‌شود کسب و کار با خرید و فروش کالا، تولید یا عرضه کالا و خدمات به منظور به دست آوردن سود تجاری و اقتصادی سر و کار دارد. در نتیجه مهمترین محرک اداره امور کسب و کار انگیزه سود و منفعت است.
سود و منفعت مالی، به زعم نهاد وکالت در درجه بعدی فعالیت وکیل قرار دارد و هدف نخست، دفاع از حقوق افرادی است که حق خود را تضییع‌شده می‌دانند. نهاد وکالت امور خود را همکاری با دستگاه قضائی برای اجرای عدالت و تأمین آرامش حقوقی شهروندان می‌داند، چیزی که به گفته این نهاد، با روح کسب و کار در تناقض است.
سند تحول قضائی و امر وکالت
مصوبه مجلس اعطای پروانه وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را نشانه رفته است؛ هر یک از مجموعه‌های متولی اعطای پروانه وکالت، فرآیندی برای خود ترسیم کرده‌اند که در آن آزمون و نیز تخصیص سهمیه، حرف نخست را می‌زند. تعداد متقاضیان حضور در عرصه وکالت هر چند نفر باشد، باید در آزمون سالیانه شرکت کنند و در صورت قبولی می‌توانند دوره‌های کارآموزی را بگذرانند و پروانه وکالت دریافت کنند، اما قبولی بر اساس سطح علمی و درصد پاسخ صحیح طبق فرمول و مدل تعریفی مشخصی نیست، اصل قبولی بر اساس تعداد ظرفیت اعلامی است که کانون‌ها و مراکز وکلای استانی آن را با هم‌اندیشی با نمایندگان قوه قضائیه تعیین می‌کنند تا بازار وکالت! اشباع نشود.
این موضوع در سند تحول قضائی که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه برای اجرا به تمامی زیرمجموعه‌های دستگاه قضائی ابلاغ شد، مورد توجه قرار گرفته است.
مأموریت پنجم این سند به موضوع «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» اختصاص دارد که راهکار شماره 5 راهبرد اول این مأموریت با عنوان «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی» اینگونه بیان شده است: "پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضائی بر اساس تعداد پرونده‌ها و جمعیت حوزه قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان‌مدت)".
از این توضیحات اینگونه برداشت می‌شود که قوه قضائیه هم خواستار برداشتن ظرفیت و محدودیت پذیرش وکیل است.
رئیس قوه قضائیه به‌دنبال افزایش تعداد وکلاست؟
اما گویا آیت‌الله رئیسی به این صراحت به‌دنبال تحقق آن نیست. جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری در شرح جزئیات دیدار رئیسی با مسئولان کانونهای وکلا که بهمن‌ماه گذشته انجام شده بود، گفته بود: "در آن نشست دغدغه‌های خودمان در مورد طرح‌هایی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی هستند را مطرح و اعلام کردیم این طرح‌ها قبل از اینکه به نهاد وکالت صدمه بزند، به دستگاه قضا صدمه خواهد زد و ضروری است که قوه قضائیه در این باره ورود کند. به رئیس دستگاه قضائی گفتیم از جمله طرح‌هایی که در مجلس مطرح است و در صورت تصویب نهایی به نهاد وکالت و دستگاه قضا صدمه خواهد زد، طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار است. نقد بعدی ما درباره بند 5 بود. به آقای رئیسی گفتیم؛ در کشوری که هنوز بستر افزایش وکیل فراهم نشده، در این بند اعلام کردید که سقف ظرفیت برداشته شود که خطرناک است. هنوز وکالت در کشور ما الزامی نشده و هنوز بیمه خدمات وکالتی راه‌اندازی نشده و هنوز صندوق معاضدت نداریم و فرهنگ وکالت در کشور وجود ندارد و نه تنها برای استفاده از وکیل فرهنگسازی نشده بلکه همچنان علیه حرفه وکالت در تریبون‌های عمومی سیاه‌نمایی می‌شود، یک دفعه بیاییم سقف ظرفیت پذیرش وکیل را برداریم، فارغ‌التحصیل بیکار به وکیل بیکار تبدیل خواهد شد و سرریز آن در قوه قضائیه حس خواهد شد. رئیس قوه قضائیه بعد از شنیدن توضیحات ما در خصوص تالی فاسدهای افزایش ناگهانی ظرفیت پذیرش وکیل، اعلام کرد که تأکید ما بر این است با رعایت همه زیرساخت‌ها این کار انجام شود."
مخالفت معاونت حقوقی قوه قضائیه با کسب و کار دانستن وکالت
حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه هم واکنش انتقادانه نسبت به مصوبه کسب و کار تلقی کردن وکالت و تأیید آن از سوی شورای نگهبان داشت. مصدق گفته است: "بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381»، وکالت را در ردیف امور قضائی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند «ب ماده 1» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره مؤسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانونهای وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست."
وی توضیح بر مبنای قوانین دیگری هم دارد؛ " بر اساس ماده 26 «لایحه استقلال کانون وکالت»، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است و با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر دستگاه قضائی کشور مأمور اجرای «لایحه استقلال کانون وکلا» است؛ این در حالی است که در تبصره 2 ماده 6 «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت‌خانه مأمور اجرای این قانون ذکر شده که به معنی مداخله قوه مجریه در امر ماهیت قضائی است."
نهاد وکالت کسب و کار بودن را قبول ندارد
جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم جشن روز وکیل صراحتاً اعلام کرد که نهاد وکالت نباید در زمره کسب و کار تلقی شودو گفت: کانون وکلای دادگستری منصرف از کانونهای حرفه‌ای طرح «اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44» است.
او البته پیش از این در نشست خبری خود با خبرنگاران و در اظهارنظرهای رسمی از تحت فشار بودن نهاد وکالت از سوی مجلس به‌دلیل تصویب همین مصوبه جنجالی خبر داده بود. البته یک سؤال هم در فضای مجازی مطرح شده است با این مضمون که؛ کانون وکلای دادگستری بگوید که اگر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی خروجی موضوعی در خصوص کانون وکلا ندارد چرا رؤسا و مسئولان آن پیگیر عدم تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بودند؟
و البته دو سؤال دیگر که تفسیر خروج موضوعی مواد اصلاحی با کانون وکلاست یا قوای مقننه و قضائیه؟ و همچنین مصادیق کانونهای حرفه‌ای و تحصصی چیست؟
از سویی دیگر جمعی از وکلای فعال در فضای مجازی مانند رسول کوهپایه‌‌زاده، از کسب و کار تلقی شدن وکالت استقبال کرده و در پاسخ به یکی از دغدغه‌های بزرگ نهاد وکالت مبنی بر کسب درآمد جامعه وکلا و تالی فاسدهای احتمالی محدود بودن آن گفته است که با تبلیغ [قانونی و بر مبنای اصول حرفه‌ای] وکلای جوان می‌توانند توانمندی‌های را معرفی کنند؛ ضمن اینکه رزق و روزی با پروردگاراست.
این متن را با گفته همراه با تأکید از حجت‌الاسلام مصدق، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه به پایان می‌بریم: "در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازنگری لایحه، طرح‌ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم."
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/
