وضع حق شرط در لوایح FATF تضمین‌کننده منافع ملی نیست
جمعی از کانون های استادی دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور در نامه ای به رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام نسبت به عواقب پذیرش FATF هشدار دادند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، هزار و هشتاد کانون استادی دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و مهارتی کشور در نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلت نظام نسبت به عواقب پذیرش FATF هشدار داده و تاکید کردند: عمده محافلی که بر تصویب لوایح مورد نظر FATF ولو به صورت مشروط اصرار می‌ورزند دارای انگیزه های زود گذر جناحی و سیاسی اند لذا وضع حق شرط تضمین‌کننده منافع ملی نخواهد بود.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در بخشی از این نامه آمده است:
همانطور که استحضار دارید در چند سال گذشته موضوع تعامل با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که نهادی بین‌الدولی است به صدر موضوعات مهم اقتصادی نظام بدل گشته است. FATF از زمانی در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برجسته شد که آثار عدم توانایی برجام برای رفع تحریم‌ها و موانع تجارت خارجی بیش از پیش نمایان شده بود.
وزیر محترم امور خارجه در صحن علنی مجلس در آذرماه 1392 اعلام نمود که لغو قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل منجر به فروپاشی نظام تحریم‌ها می‌شود، اما با وجود لغو قطعنامه‌های تحریمی شورای امنیت در قطعنامه‌ی 2231، تغییر چندانی در فضای روابط بانکی و مالی خارجی مشاهده نشد و عواید حاصل از اجرای برجام، «تقریبا هیچ» بود. گرچه موضوع FATF در سالهای قبل نیز مطرح بود اما نقش آن به عنوان یک سازوکار بین‌الدولی در فضای تصمیم‌گیری و رسانه‌ای برجسته شد.
بررسی دقیق و عمیق اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا که فرماندهی جنگ اقتصادی علیه کشورها را بر عهده دارد، مشخص کرد که FATF نه تنها بی‌ارتباط با وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست، بلکه استانداردهای FATF و به ویژه برنامه اقدامی که به ایران داده شد، کاملا منطبق با قواعد تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکا بود.
مسئولان وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست کمیسیون‌های تخصصی کنگره آمریکا عنوان می‌کردند که کاهش ارزش ریال ایران به خاطر اقدامات آنها بوده است و آنها در نظر دارند با فشار بر روی ایران جهت ایجاد نظام‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم و ضدپولشویی در داخل کشور، دور زدن تحریم‌ها توسط شرکت‌های پوششی ایرانی را بی اثر نمایند.
همچنین عضویت کشورهایی مانند اسرائیل، عربستان و شورای همکاری خلیج فارس در این نهاد به عنوان عضو تصمیم‌گیر به طور واضح اثبات نمود که FATF کاملا رفتار غیرکارشناسی و سیاسی با ایران دارد.
علاوه بر این، مانع شدن کشورهای مذکور (آمریکا، عربستان، اسراییل، شورای همکاری کشورهای خلیج فارس، آرژانتین) برای خروج ایران از لیست باصطلاح سیاه FATF، نشان داد که مسئله سیاسی نهاد مزبور این است که ایران متعهد شود اطلاعات مربوط به شبکه مویرگی دور زدن تحریم‌ها را در اختیار واحد اطلاعات مالی آنها قرار می‌دهد که این اقدام قهرا به تنگنای بیشتر معیشت مردم می‌انجامد.
در دو سال اخیر مشاهده شد که جریان موافق FATF از هیچ اقدامی جهت سیاه‌نمایی نسبت به آثار قرار گرفتن در لیست اقدام مقابله‌ای FATF دریغ نکرد گو این که این نهاد بین‌الدولی نیز در این مدت تبدیل به بهانه‌ای برای توجیه سومدیریت عده‌ای از دولتمردان شده است. به عنوان مثال وزیر سابق راه و شهرسازی ادعا کرده بود که FATF مانع قرارداد ایرباس با ایران است، در حالی که قائم مقام ایشان و مسئول مذاکره با ایرباس در سال 1395 گفته بود FATF ربطی به قراردادهای بوئینگ و ایرباس ندارد.
سخنگوی دولت نیز در دی‌ماه سال جاری مشکلات مربوط به واردات واکسن کرونا را به FATF گره زد و طولی نکشید که این ادعا توسط وزیر بهداشت دولت تکذیب شد.
همچنین دولتمردان محترم ، عدم اجرای توافق‌های همکاری با چین و روسیه را به وضعیت ایران در رابطه با FATF ربط دادند، در حالی که تاکنون حتی یک اظهار رسمی از سوی مقامات چین و روسیه مبنی بر ضرورت تعامل ایران با FATF مطرح نشده است.
در سال گذشته، حتی کار نکردن اینستکس هم به FATF ربط داده شد؛ در حالی اینستکس یک کانال مالی نیست و پولی از طریق آن انتقال پیدا نمی‌کند؛ اینستکس حتی سازوکار تهاتری (نفت در برابر غذا) هم نیست؛ بلکه سازوکاری است که طبق آن ایران به اروپا اجازه می‌دهد در خرج کردن دارایی‌های مسدود شده ایران در بانک‌های خارجی قیم و سرپرست ایران بشود.
حامیان FATF در آخرین مورد، افزایش قیمت ارز را به FATF گرده زدند و علیه اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر مخالفت با لوایح FATF به تولید جو و هیاهوی رسانه‌ای مبادرت کردند؛ حال آنکه به اذعان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، دولت خود قیمت ارز را 27 هزار تومان نگه داشته است که بتواند اقتصاد کشور را اداره نماید. از این دست ادعاهای واهی و سیاه‌نمایی نسبت به عواقب قرار گرفتن در لیست اقدام مقابله‌ای FATF البته زیاد است و در این مجال نمی گنجد.
اکنون بیش از یک سال از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، می‌گذرد و خوب است ادعاهای حامیان FATF در رابطه با آثار قرار گرفتن در لیست سیاه این نهاد راستی‌آزمایی شود.
به اذعان رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در شش ماه اول سال جاری در بخش نفتی و در بخش غیرنفتی نسبت به سال گذشته مثبت بوده است. علاوه بر این، منابع خارجی از جمله بلومبرگ و رویترز اعلام نمودند صادرات نفت ایران در سال جاری به بیش از یک میلیون بشکه رسیده و نسبت به سال گذشته که میانگین صادرات نفت 300 هزار بشکه در روز بوده افزایش داشته است.
همچنین بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد هزینه تراکنش‌های مالی تجارت خارجی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و به رقم کمتر از 5 درصد رسیده است؛ همه‌ی این موارد نشان می‌دهد ادعاهای حامیان FATF غیر واقعی، سیاه‌نمایی و برای توجیه روانی برخی ناکامی ها در سپهر عمومی بوده است.
بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و به اعتراف مسئولین امنیت ملی آمریکا، تحریم‌ها به نقطه‌ی اوج رسیده و اکنون در مرحله پایانی روشن شد که دست دشمن به لحاظ تحریم خالی و ملت بزرگ ایران پیروز بزرگ میدان بوده است، تصویب لوایح FATF نوعی خودزنی و خودتحریمی دیگری است که تاریخ عاملین آن را هرگز نخواهد بخشید گو این که در جنگ پیش روی این خودزنی اعطای امتیازی بزرگ به آمریکا بوده و در آینده نیز منشا ایجاد تحریم‌های موثرتری علیه ملت بزرگ ایران خواهد بود.
نهضت استادی ایران با ذکر این دلایل عقلی و تجربی از رئیس محترم و اعضای گرامی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتظار دارد که راه فضاسازی ها و عملیات های گسترده روانی و ملاحظات نادرست سیاسی را در تصمیم‌گیری ملی خود مسدود نموده و از خط قرمز تامین منافع کشور و ملت عبور نکنند.
زیرا عمده محافلی که بر تصویب لوایح مورد نظر FATF ولو به صورت مشروط اصرار می‌ورزند دارای انگیزه های زود گذر جناحی و سیاسی اند از این رو قویا خاطرنشان می نماید وضع حق شرط اولا بنا به دلایل متعدد، تضمین‌کننده منافع ملی نخواهد بود و ثانیا ذکر این نکته که «الحاق به کنوانسیون‌های مصوب، به زمانی پس از لغو تحریم‌ها موکول شود» در اختیار دولتی گذاشته می‌شود که به شروط رهبر خردمند انقلاب اسلامی در برجام نیز توجه کافی نداشت پس در پیشگاه تاریخ به حضور ملت شریف ایران فروتنانه گزارش می دهیم که در صورت بی دقتی رییس محترم و اعضای گرامی مجمع تشخیص مصلحت نظام، وقوع عاقبتی مشابه برجام در خصوص لوایح FATF نیز دور از انتظار نخواهد بود.
در چنین شرایطی که اقتصاد کشور به دلیل مواضع فرافکنانه دولتمردان محترم نسبت به تحولات خارجی شرطی شده، تعیین تکلیف میهن دوستانه و انقلابی این لوایح می‌تواند از ادامه این روند مخرب و ضد ملی جلوگیری و به پیشبرد راهبرد خنثی‌سازی آثار تحریم کمک شایانی نماید. بنابراین کانون های استادی ایران اسلامی در دانشگاههای کشور پیشنهاد می دهند الحاق ایران بزرگ به کنوانسیون پالرمو و CFT با قاطعیت در آن مجمع محترم برای همیشه کنار گذاشته شده و مردود اعلام شود.
بدیهی است هر زمانی که تحریم‌های ظالمانه دشمنان ملت علیه وطن لغو گردد، امکان تصمیم‌گیری مجدد درباره لوایح فوق‌الذکر وجود خواهد داشت زیرا این اقدام ایرانیان آنگونه که برخی سیاست زدگان برای شکستن روحیه اعتماد به منافع ملی اعضای محترم مجمع آراسته اند هزینه مهمی برای کشور عزیزمان به همراه ندارد زیرا اساسا اقدامات مقابله‌ای FATF مانعی برای روابط بانکی ایجاد نمی‌کند.
انتهای پیام/
