تکلیف مجلس به سازمان های بیمه ای درباره هزینه‌های پزشکی
نمایندگان سازمان‌های بیمه‌ای را مکلف کردند تا هزینه‌های پزشکی را به حساب دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقیما واریز کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهار‌شنبه، 13 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، بندهای (ج)، (د) و (ه) تبصره (17) ماده واحده این لایحه را مصوب کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در بند (ج) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه شدگان خود و به روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند. اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.
همچنین در بند (د) این تبصره آمده است: از ابتدای سال 1400 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.
در بند (ه) تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود نحوه هزینه کرد موجودی حساب های مذکور از مفاد مندرج در ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.
همچنین نمایندگان با تصویب بند الحاقی 6 تبصره (17) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند الحاقی 6 تبصره (17) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و ساز کار موردنیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک :
1 - وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی ظرف مدت حداکثر شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل های یکپارچه و راهنماهای بالینی لازم برای خرید راهبردی خدمات سلامت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور را تهیه و به کلیه سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی و نیز ارائه دهندگان خدمات سلامت جهت اجراابلاغ نماید.
2 - کلیه شرکتها و صندوقهای بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند تا پایان آبان ماه ، فرایند استحقاق سنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای، کنترل همپوشانی بیمه ای، و کنترل ارایه دهنده خدمت، و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار روش های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند کنترل اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرا در بستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد الکترونیک را پیاده سازی و به اجرا دراورند.
2 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز وموسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، خصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه های مجاز مربوط بمنظور ارایه خدمات خود در چارچوب تعریف شده توسط سازمان بیمه سلامت ایران برای استحقاق سنجی بیمه شدگان مبتنی بر پایگاه اطلاعات برخط درمان بیمه شدگان ،موضوع بند (چ) ماده 70 قانون برنامه ششم‌توسعه و همچنین استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور تبادل اطلاعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الکترونیک سلامت ، استفاده نموده به نحوی که اطلاعات خدمات مورد ارایه به بیمه شدگان درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تاسیس این مراکز لحاظ نماید. هر گونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان خدمات سلامت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط می باشد. سازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه های خود و سامانه های موضوع این بند را برقرار نماید. کلیه شرکتهای دارویی و تجهیزات وملزومات پزشکی و عرضه کنندگان کالاهای سلامت محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابلاغی از سوی سازمان غذا ودارو نسبت به تکمیل و اتصال سامانه های خود به سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو ، حد اکثر تا پایان مهر ماه اقدام نمایند.
4- سازمان غذا و دارو مکلف است تا پایان آذرماه، ساز و کاری را فراهم نماید که اصالت کلیه اقلام دارویی و تجهیزات مصرف پزشکی با الویت داروها و تجهیزات وملزومات تحت پوشش سازمان های بیمه گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه کنترل اصالت و رهگیری دارو قابل پایش و نظارت باشد.
5- سازمان نظام پزشکی مکلف است ظرف مدت سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات سلامت، از طریق سامانه های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با ماده (10) قانون تجارت الکترونیک با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ها، شرکت ها و موسسات بیمه گر کنترل و پایش نماید. این سازمان می بایست ساز و کارهای برخورد با پزشکانی که خارج از چرخه تبیین شده در این بند ارایه خدمت می نمایند را طراحی و اجرا نماید.
6- هر گونه خرید خدمات سلامت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال 1400 توسط سازمان ها و موسسات بیمه گر مشمول بند 2 این بند،خارج از چرخه ذکر شده در بندهای 1 تا 5 ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات های مقرر در قوانین مربوط می باشد.
7- دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال 1400 نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش بیمه ای هستند از طریق سازمان بیمه سلامت و با رعایت آزمون وسع اقدام نماید.
8- دولت مکلف است از طریق شورای عالی بیمه سلامت نسبت به پوشش بیمه ای داروهای موجود در نظام دارویی کشوربا اولویت داروهای تولید داخل و تامین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید.
9- دستگاههای اجرایی وسازمان های مندرج در این حکم مکلفند هر دو ماه کزارش پیشرفت اجرای احکام مرتبط را به کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
انتهای پیام/
