رئیسی: حساسیت‌ها نسبت به تخلفات حوزه اراضی و حریم راه‌ها بیشتر شود/ مهلت ۳ماهه برای پیشبرد "کاداستر"
گروه استانها ــ در جریان حضور رئیس قوه قضاییه در شهرستان دماوند، جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال با حضور آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از دماوند، آیت‌الله رئیسی در این نشست با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: 300 شعبه در دادسرا‌ها و 700 شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضاییه همکاری سازمان ثبت و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه کاداستر را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت: پیگیر‌ی‌های صورت‌گرفته برای پیشبرد طرح کاداستر حکایت از موفقیت‌هایی در این عرصه دارد.
آیت‌الله رئیسی گفت: در گزارشات دادستانی‌کل کشور به برخی از علل وقوع تخلفات در حوزه آب و خاک و اراضی اشاره شده بود و آسیب‌شناسی در این گزارش مشاهده می‌شد و راهکار‌هایی نیز در آن برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی مندرج بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به وجود برخی اشکالات ساختاری و اشکالات رفتاری به‌ویژه ترک فعل‌ها در حوزه مدیریت اراضی و آب و خاک، گفت: آب و خاک دو سرمایه ارزشمند کشور است که باید در حفظ و حراست از آن تلاش داشته باشیم؛ گفته شد که هزاران هکتار خاک در کشور در حال فرسایش است؛ می‌توان با اتخاذ تدابیر و اقداماتی جلوی بخشی از این فرسایش خاک را گرفت.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه حتماً محدوده شهرها در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد، گفت: وزیر راه و شهرسازی دستور دهند به‌منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهرها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تأثیرگذار باشد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه کاداستر، یک موضوع کاملاً زیربنایی است که می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند، اضافه کرد: نسبت به حریم شهر باید یک کار مرکزی انجام گیرد، کاری که مربوط به همه استانها می‌شود در همه مراکز استانها مورد بحث است و طبیعتاً مربوط به وزارت کشور است، در استان تهران هم شهردار و استاندار می‌توانند انجام دهند.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینکه زمان سه‌ماهه‌ای برای تعیین تکلیف این موضوع از سوی وزارت کشور در نظر گرفته شود، گفت: مشخص نبودن موضوع باعث سوءاستفاده افراد سودجو و منفعت‌طلب می‌شود و در استان تهران به‌صورت خاص لازم است شهرداری و استانداری تهران یک کار مشترک انجام دهند و این مسئله را مشخص کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره بر لزوم تشکیل یک کمیته کاری در وزارت کشور در رابطه با حریم شهرها، تأکید کرد: باید منافذی که موجب شده است وضع و حریم شهر تهران مورد هجوم قرار گیرد و مشکلات جدی ایجاد کند، بسته شود.
آیت الله رئیسی ادامه داد: اگر مسئولان مربوطه چارچوب‌ها را مشخص کنند افراد خود را موظف می‌دانند که مطابق با همین چارچوب‌ها عمل کنند و متخلف را باید سر جای خود نشاند.
رئیس قوه قضاییه با تصریح به اینکه تعاونی‌ها باید کنترل شوند گفت: در دادگستری‌ها صد‌ها پرونده در مورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه رعایت قانون از جانب تعاونی‌ها مسئله مهمی است، از وزارت تعاون خواست موضوع نظارت را مورد توجه قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با یادآوری اینکه مطابق قانون برای تعاونی بخش نظارت تعریف شده است، خاطرنشان کرد: همان‌طور که نظارت‌هایی بر اقتصاد خصوصی و دولتی هم تعریف شده است، نظارت بر تعاونی در حوزه گسترش و ساخت‌وساز مسکن باید صورت گیرد.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه تعاونی‌ها باید مورد نظارت قرار گیرد، گفت: اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتی که قبلاً اشخاصی حقیقی انجام دادند، تحت پوشش تعاونی‌ها خواهیم بود. ده‌ها پرونده تخلف در دادگستری‌ها به‌ویژه در مورد تعاونی‌های مسکن تشکیل شده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین تأکید کرد: باید در مورد رفتار تعاونی‌ها تجدیدنظر شود و خود را موظف بدانند که با همکاری یکدیگر تلاش کنند کاری که باید انجام دهند، انجام شود.
آیت الله رئیسی در ادامه به طرح هادی اشاره کرد و گفت: در مورد این موضوع از آنجایی که قانون است باید یک بازنگاهی شود. نقش استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در کشور را نمی‌توانیم مستثنی کنیم تا یک بخش تنها برای یک روستا تصمیم‌گیری کند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید طرح هادی را با نگاه به اقتضائات استان، شهر و منطقه تعریف کنیم و این طرح کنار شهرداری، کنار استانداری و کنار بخش‌های دیگر تعریف شود.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: باید بازنگاهی توسط بنیاد مسکن صورت گیرد و با نظر مدیران بنیاد مسکن جلسه‌ای تشکیل شود تا بازنگاهی داشته باشند و مشکلات آن‌ها از طریق مجلس حل شود.
رئیس قوه قضاییه با طرح این سؤال که چرا در ابتدای شکل‌گیری تخلف با آن برخورد نمی‌شود، بیان داشت: از همان اول و از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود.
آیت الله رئیسی گفت: باید مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به‌منزله ترک فعل و ترک مسئولیت قانونی است و طبیعتاً عواقب و عوارض خود را دارد که باید دنبال شود.
رئیس دستگاه قضا یادآور شد: این ترک فعلی است که هم حقوق عامه و حق الناس و هم نقض مقررات حاکم در آن وجود دارد.
آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد: اعلام شد که بیشترین تخلف در حوزه روستاها، شهرها و در رابطه با حوزه و حریم راه‌ها صورت می‌گیرد که باید در رابطه با این موضوع حساسیت بیشتری داشت.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه چاه‌های غیرمجاز یکی از مسایل و مشکلات جدی کشور است، گفت: شاید به‌میزان چاه مجاز در کشور، چاه غیرمجاز وجود دارد و اگر بیشتر نباشد کمتر نیست؛ که این مسئله هم به بسترهای زیرزمینی ضربه می‌زند و هم مشکلات جدی ایجاد می‌کند لذا این را باید مورد پیگیری قرار داد.
رئیس قوه قضاییه با تذکر اینکه نباید اجازه داد تخلف شکل گیرد، گفت: در بستر رودخانه ساخت‌وساز ممنوع است و در سیل‌های اخیر یکی از مشکلات بسترهای رودخانه‌های مورد تصرف قرارگرفته و بناهای غیرمجاز در بستر رودخانه‌ها بود.
آیت الله رئیسی با تأکید بر اینکه وضعیت چاه‌های غیرمجاز را باید سامان داد، گفت: حتماً مردم باید از منابع طبیعی استفاده کنند؛ اما این موضوع باید قانونمند و چارچوب‌دار باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به مواردی که به دادگاه‌ها و دادسرا‌ها کشیده می‌شود، گفت: نیرو‌های اجرایی باید در زمینه اعلام تخلف تقویت شوند و کاری صورت گیرد که تخلف شکل نگیرد و اگر شکل گرفت حتماً اعلام شود تا به هیچ عنوان شاهد گسترش تخلفات نباشیم؛ یعنی تخلف کردن نوعی ضدارزش تلقی شود و مورد پیشگیری قرار گیرد و برخورد جدی با این قضیه انجام شود.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: اگر دادگاه‌ها حکم به رفع تصرف و خلع ید دادند، حتماً نباید هیچ درختی قطع شود، چون برخی‌ها برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند؛ قطع اشجار به هیچ عنوان نباید صورت گیرد چراکه به فضا لطمه می‌زند. خلع ید حتماً صورت گیرد؛ اما قطع شجر نشود، با دادگاه‌ها صحبت شود که حکم قطع اشجار ندهند.
رئیس دستگاه قضا نسبت به بررسی آرای دادگاه‌ها در زمینه ساختوسازهای غیرمجاز به دادستان‌کل کشور و دبیرخانه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال مأموریت داد و یادآور شد: برای ایجاد یک وحدت رویه حتماً آرای متفاوتی که عنوان شد در اختیار دادستان‌کل کشور قرار گیرد و قضات خوب و باتجربه‌ای که در دبیرخانه حضور دارند این آرا را بررسی نمایند. اگر نیاز بود که یک رأی وحدت رویه‌ای صادر شود از دیوان خواسته شود که این اقدام صورت گیرد و اگر قرار شد آیین‌نامه‌ای برای وحدت روش صادر شود این کار را انجام خواهیم داد.
آیت الله رئیسی در ادامه به ضرورت تشکیل جلسه‌ای با حضور نمایندگان قوا و نهاد‌های مختلف جهت چاره‌اندیشی برای حفظ و حراست از منابع آب و خاک اشاره کرد و گفت: باید جلسه‌ای با حضور بدنه اجتماعی هر سه قوه و همچنین عضویت دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه اعم از نیرو‌های مسلح و سازمان اوقاف تشکیل شود و در جلسه مزبور برای حفظ و حراست از ذخایر ارزشمندی نظیر آب و خاک ضوابط مدونی تدوین گردد و اطلاعات بخش‌های مختلف در حوزه آب و خاک میان اعضا مبادله شود.
رئیس قوه قضاییه انتشار اخبار رفع تصرف و قلع‌وقمع ساختوسازهای غیرمجاز در رسانه‌ها را از یک‌سو مثبت و از سوی دیگر سؤال‌برانگیز برای مردم دانست و گفت: تا چه‌زمان قرار است مردم در رسانه‌ها مشاهده کنند که ساختوسازهای غیرمجاز افراد متجری بعد از شش ماه یا بیشتر یا کمتر تخریب شود؟ در این مواقع مردم این سؤال را مطرح می‌کنند که؛ چرا از همان ابتدا جلوی این ساختوسازهای غیرمجاز گرفته نشده است؟!!
آیت الله رئیسی در ادامه چاره اساسی در زمینه مقابله با تعدی به اراضی و ساختوسازهای غیرمجاز را، حاکمیت قانون و قانونمدار کردن همه بخش‌ها دانست و گفت: ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد کنیم و به همگان تذکر دهیم که هر گونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جا‌های دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرد و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت‌وساز وجود دارد و به‌غیر از این مناطق هر کس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت‌وساز کند، تخلف محسوب و با او برخورد می‌شود.
رئیس دستگاه قضایی با ابراز اینکه "متأسفانه در حوزه مدیریت اراضی و مقابله با زمین‌خواری بعضاً شاهد منفعلانه عمل کردن مسئولان هستیم" گفت: در بازدیدی که از یک بلندی از منطقه دماوند داشتیم، فردی می‌گفت از آنجایی که تخلف در این منطقه زیاد است، امکان برخورد وجود ندارد؛ آیا این منطق قابل قبول است؟!
آیت الله رئیسی با اشاره به نقش شورا‌های اسلامی شهر و روستا در مدیریت اراضی و مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز گفت: شورا‌های شهر قرار بود با همکاری شهرداری‌ها بازوی توانایی برای مدیریت شهری و ایجاد شهر اسلامی در همه حوزه‌ها اعم از معماری و مدیریت اراضی باشند؛ ان‌شاءالله عزیزان اقدام به شناسایی دقیق آسیب‌های موجود در شورا‌های شهر کنند و در مقاطع بعدی شاهد روی کار آمدن افرادی در شورا‌های شهر باشیم که هدف و عملشان گره‌گشایی از مشکلات شهری باشد.
انتهای پیام/س+
