سالانه میلیاردها تومان حق و حقوق دهیاری‌ها و شهرداری‌ها توسط پتروشیمی مهاباد تضییع می‌شود
گروه استانها-نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: عدم اجرای قوانین زیست‌محیطی باعث شده که سالانه میلیاردها تومان حق و حقوق دهیاری‌ها و شهرداری‌های مهاباد توسط پتروشیمی پرداخت نشود.
جلال محمودزاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه ، با اشاره به تذکر به رئیس‌جمهور اظهار داشت: روحانی باید پاسخگو باشد که دلیل عدم انتخاب مدیران توانمند به ویژه مدیران استانی که اغلب برنامه‌ها و وظایف قانونی محیط‌زیست کشور را اجرایی نمی‌کنند چیست.
وی تصریح کرد: همچنین باید دلیل عدم کنترل کارگاه‌های آلاینده از جمله پتروشیمی‌ها، عدم رعایت فاصله قانونی کارگاه‌ها با سایر تاسیسات پیشین و مراکز سکونت انسانی و روستاها را عنوان کند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: برای نمونه مجوز احداث پتروشیمی مهاباد را چسبیده به واحدهای مرغ مادر و گوشتی کشت و صنعت که قدمت 100 ساله دارد بدون هیچ فاصله‌ای و در فاصله اندک با روستاهای اطراف از جمله روستاهای دریاس، دارلک، توت آغاجی و پادگان آموزشی صادر کرده است.
وی بیان کرد: در این راستا اگر تیمی تنها این مورد را بررسی کند متوجه می‌شوند که آیا محیط زیست به وظایف قانونی خود عمل کرده یا تسلیم لابی‌ها شده است.
بیشتر بخوانید
محمودزاده تصریح کرد: با وجود این موارد و خسارات زیست‌محیطی پتروشیمی برای حیات مردم این منطقه، وجود ذرات معلق، دود و بخار، تاثیر مستقیم آن بر اکوسیستم طبیعی منطقه، تاثیر نامناسب سرپوشش گیاهی و باغات، آلودگی فلزی ناشی از بخار دیگ‌ها در فصول سرد، نشست پساب‌ها در اطراف پتروشیمی و نفوذ به منابع آبی و آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی و ده‌ها مشکل دیگر به وجود آمده است.
وی افزود: متاسفانه با وجود تمامی این آلودگی‌های آب‌های زیرزمینی، آلودگی هوا و عدم رعایت کوچکترین اصول فاصله زیست محیطی با فعالیت‌های تولیدی موجود، کسانی که باعث شکل‌گیری پتروشیمی در جوار و چسبیده به دیوار به دیوار کشت و صنعت و با فاصله اندک با پادگان آموزشی و روستاها شد با تایید عدم آلایندگی سبب شده که پتروشیمی از درآمدهای میلیاردی و سرشار خود ریالی به دهیاری‌های روستاهای اطراف از جمله روستاهای دارلک، دریاس، قم قلعه، کوسه کهریز، قره خان، توت آغاجی، قزلقوپی و لج و نیز شهرداری‌های مهاباد، کوکتپه و خلیفان پرداخت نکنند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: هم اکنون مشخص نیست که چرا عدم اجرای قوانین زیست محیطی باعث می‌شود که سالانه میلیاردها تومان حق و حقوق دهیاری‌ها و شهرداری‌های مهاباد توسط پتروشیمی پرداخت نشود.
وی اظهار داشت: هر چند که مجموعه محیط زیست از وظایف قانونی خود در سطح کشور در زمینه‌های مختلف از جمله ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در زمینه مکان یابی پسماند و زباله شهری، برخورد با زمینه‌های بحرانی محیط زیست، شناسایی و پیشگیری عوامل آلوده کننده و مخرب و چگونگی استقرار پدیده‌های عمرانی در کشور کوتاهی کرده است.
محمودزاده بیان کرد: همچنین محیط زیست از استفاده از فناوری‌های سازگار با محیط، آلودگی هوا و ریزگردها، مسائل محیط زیستی منطقه‌ای و همکاری با کشورهای همسایه در این زمینه، آلودگی مواد نفتی، سموم، فلزات سنگین، فاضلاب انسانی، آلودگی دریایی و تالاب‌ها، ارزش گذاری اقتصادی زیست محیطی و دهه وظیفه دیگر قانونی تاکنون کوتاهی تاریخی کرده است.
انتهای پیام/7548/
