اکبری: غرب اجازه نمی‌دهد لیبی به بازیگر مستقلی تبدیل شود/ آیا بحران لیبی تمام شده است؟

«حسین اکبری» در گفت‌وگو با خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم با اشاره به تشکیل دولت وحدت ملی جدید در لیبی و رأی اعتماد نمایندگان پارلمان لیبی به دولت جدید در این کشور گفت: این دولت بعد از گذشت زمانی طولانی و اختلاف شدیدی که میان دولت‌های غرب و شرق (طرابلس ـ طبرق) وجود داشت، تشکیل شد، در حقیقت، لیبیایی‌ها پس از سال‌ها جنگ، به این نتیجه رسیدند که برای پایان دادن به بحران داخلی کشورشان بایستی دولتی واحد تشکیل دهند که در آن، نمایندگانی از دولت‌های شرق و غرب (طبرق ـ طرابلس) حضور داشته باشند. تشکیل چنین  دولتی یک موفقیت در عرصه تحولات لیبی محسوب می‌شود.

فرصت‌های تشکیل دولت جدید برای لیبی‌ها

سفیر سابق ایران در طرابلس درباره تأثیرات تشکیل دولت وحدت ملی لیبی بر تحولات این کشور گفت: تشکیل دولت عبدالحمید دیبیه می‌تواند به اختلافات پایان دهد و آتش سلاح‌ها را در لیبی خاموش کند. تشکیل دولت وحدت ملی بسترهای لازم را برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری 24 دسامبر سال جاری میلادی فراهم می‌کند. چنانچه این انتخابات برگزار شود، انتخابات مزبور قانونی خواهد بود چراکه  لیبیایی‌ها تاکنون دارای پارلمانی بوده‌اند که مدت‌هاست عمر قانونی آن به پایان رسیده است و از طرف دیگر، سازمان ملل هم یک دولت موقت در طرابلس تعیین کرده است و این دولت تاکنون هیچ کاری انجام نداده و عمرش به پایان رسیده است.

به‌عقیده وی، پارلمان و دولت انتصابی سازمان ملل در لیبی هر دو از لحاظ قانونی و مقبولیت زیر سؤال بوده‌اند لذا تشکیل دولت وحدت ملی از لحاظ داخلی و بین‌المللی یک حسن و امتیاز است و کشورهای بیگانه که در تحولات لیبی دخالت می‌کنند با تشکیل دولت وحدت ملی حرکتشان متوقف خواهد شد و همه تلاش خواهند کرد که سهم خود را در انتخابات آینده به دست بیاورند.

دولت وحدت ملی به سرنوشت دولت وفاق دچار نمی‌شود

اکبری درباره امکان مبتلا شدن دولت دیبیه به سرنوشت دولت وفاق ملی (طرابلس ـ مورد حمایت سازمان ملل) گفت: هنگامی که دولت وفاق ملی تشکیل شد، از همان ابتدا دولت شرق (طبرق) با آن مخالفت کرد. دولت شرق معتقد بود دولت غرب (طرابلس) سهم چندانی به وزیران و نمایندگان دولت شرق نداده‌ است. به‌رغم این مخالفت دولت وفاق ملی تشکیل شد و دولت طبرق هم به حیات خود ادامه داد. اکنون دولت وحدت ملی لیبی ترکیبی از دولت‌های شرق و غرب است. جریان‌های مختلف لیبی درباره تشکیل این دولت به توافق رسیده‌اند. در مجموع،  دولت وحدت ملی با دولت وفاق ملی تفاوت بنیادین دارد.

این دیپلمات سابق ایران درباره مهم ترین چالش‌های پیش روی دولت وحدت ملی لیبی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت وحدت ملی در لیبی این است که سیستم امنیتی لیبی در اختیار جریان‌ها و بازیگران مختلف داخلی است که برخی از آنها از حمایت کشورهای بیگانه برخوردارند. لیبی فاقد ارتش واحد و یکپارچه است و این یکی دیگر از چالش‌های پیش روی دولت دیببه محسوب می‌شود. 

وزیر دفاع در دولت جدید کاری از پیش نخواهد بُرد

وی در این باره خالی بودن پست وزیر دفاع در کابینه دولت وحدت ملی اشاره کرد و افزود: به دلیل اختلافات شدیدی که در خصوص وزیر دفاع وجود داشته و دارد، این سمت  در دولت وحدت ملی لیبی همچنان خالی است. اگر لیبیایی‌ها بتواند درباره وزیر دفاع به توافقی برسند. به قول خودشان این وزیر دفاع فقط باید حقوق پرداخت کند.  یعنی کار جدی نمی‌تواند انجام دهد. نظامیان کار خودشان را انجام می‌دهند و فرمان از جای دیگر می‌گیرند.

وی فراهم کردن بسترهای لازم برای انتخابات 24 دسامبر سال جاری میلادی را از جمله چالش‌های پیش روی دولت وحدت ملی لیبی خواند و تاکید کرد: این دولت باید از یک توانمندی برخوردار باشد تا بتواند ساختار انتخابات آینده لیبی را تعیین و آن را برگزار کند، حال،  باید دید که لیبیایی‌ها در این زمینه چه کار خواهند کرد چرا که این موضوع یک بحث اختلافی خواهد بود.

لیبی تنها کشور فاقد قانون اساسی در جهان

سفیر سابق تهران در طرابلس با بیان اینکه لیبی تنها کشور جهان است که فاقد قانون اساسی است، اظهار داشت: نبود قانون اساسی یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت دیبیه است. دولت موقت در لیبی حاکم است و هرکسی هم که دولت موقت تشکیل دهد، نمی‌تواند به عنوان دولت باثبات و پایدار باقی بماند مگر اینکه دولت مزبور تلاش کند،  قانون اساسی جدید را به همه پرسی بگذارد و بعد از اینکه مردم به آن رای دادند، انتخابات برگزار و دولت طبق  قانون اساسی جدید تشکیل شود.

وی در پاسخ این پرسش که « آیا پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در دسامبر آینده قانون اساسی جدید به رای گذاشته می‎شود؟» گفت: به این موضوع، در توافق‌ لیبیایی‌ها هیچ اشاره‌ای نشده‌ است. چنانچه آنان در این زمینه توافق کنند، مشکل حل خواهد شد. همان طور که می‌دانید، دولت وحدت ملی لیبی موقت است. اگر انتخابات آینده طبق قانون اساسی نباشد،  دولت پس از انتخابات هم  دولت موقت می‌شود البته  ممکن است برای این دولت یک عمری را مشخص کنند لذا تا زمانی که قانون اساسی لیبی  به تصویب  و اجراء گذاشته نشود،  هر دولتی در این کشور قدرت را به دست گیرد ، دولت موقت محسوب می‌شود.

 هیچ گروهی حائز اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی آینده نخواهد شد

اکبری با اشاره به نقش آفرینی بازیگران بیگانه در تحولات لیبی درباره تاثیرگذاری آنها در انتخابات پارلمانی آینده این کشور گفت: مصر، امارات، روسیه ، فرانسه ، آمریکا و انگلیس به همراه سایر بازیگران خارجی هرکدام تلاش خواهند کرد تا متحدان لیبیایی‌شان در انتخابات رای بیآورند.  به نظر می‌رسد،  هیچ گروهی در انتخابات پارلمانی آینده اکثریت را به دست نخواهد آورد و پارلمان لیبی یک پارلمان ترکیبی خواهد بود لذا بازیگران عرصه لیبی تلاش می‌کنند، بیشترین سهم را از کرسی‌های این پارلمان به دست آوردند.

این کارشناس تحولات لیبی در پاسخ به این سوال که «  آیا پارلمان آینده می‌تواند به توافقی درباره قانون اساسی جدید دست پیدا کند؟ " اظهار داشت: قانون اساسی جدید لیبی نیازی به پارلمان ندارد.  پیش نویس این قانون توسط لیبیایی‌ها نوشته شده و آماده است.  تنها قانون اساسی جدید باید به رای گذاشته شود. اگر این قانون را به همه پرسی بگذارند و رای بیاورد،  بر اساس تعریفی که قانون اساسی از اختیارات دولت و تفکیک قوا و مسائل مختلفی که دارد، هر دولتی در این کشور شکل بگیرد، دولت قانونی محسوب می‌شود. در این صورت است که بازیگران خارجی هم دیگر نمی‌توانند هیچ کاری بکنند زیرا  انتخابات لیبی طبق قانون اساسی برگزار شده ‌‎است اما چنانچه این قانون اساسی به همه پرسی گذاشته نشود یا مردم به آن رای مثبت ندهند، هر دولتی که زمام امور لیبی را به دست بگیرد، دولت موقت به شمار می‌رود.

احتمال بازگشت لیبی به دور جدید ناامنی

وی درباره برگزاری همه پرسی قانون اساسی لیبی و نقش آفرینی بیگانگان در این زمینه گفت: کشورهای بیگانه به ویژه غربیان به دنبال آن هستند که قانون اساسی جدید به همه پرسی گذاشته نشود یا قانون اساسی تصویب شود که مورد نظر آنها باشد. در حقیقت، غربی‌ها درباره آینده لیبی به شدت نگران هستند زیرا این کشور همسایه اروپاست و چنانچه تحت کنترل غربی‌ها نباشد،  در آینده می‌تواند تهدیدی علیه اروپائیان باشد. هدف بیگانگان از جنگ افروزی در داخل لیبی آن است که لیبیایی‌ها به قانون اساسی و دولت پایدار و با ثبات دست پیدا نکنند. غربی‌ها در این زمینه تلاش خواهند کرد. در مقابل،  جریان مردمی لیبی هم باید بکوشند تا قانون اساسی جدید به تصویب برسد.  در این صورت می‌توان امیدوار بود که دولت آینده گام‌های استواری  در زمینه  برقراری امنیت و ثبات حکومت  برخواهد داشت. در غیر این صورت، پس از گذشت یک مدت زمانی اختلافات شروع می‌شود و لیبی دوباره به  صحنه  جنگ و ناامنی تبدیل خواهد شد.

فرصت‌ها و تهدیدات لیبی برای غرب

این تحلیلگر تحولات شمال آفریقا درباره حمایت غربی‌ها و سایر بازیگران بیگانه از روند سیاسی تحولات لیبی گفت: این کشور برای اروپائیان در عین حالی که یک فرصت است،  یک تهدید نیز به شمار می‌رود. لیبی از  این لحاظ برای غربیان  یک فرصت است که یک کشور نفت خیز محسوب می‌شود و فرصت‌های اقتصادی بسیار خوبی دارد اما اگر لیبی به یک بازیگر مستقل تبدیل شود و از کنترل غربیان  بیرون رود، این کشور می‌تواند تاثیرگذاری زیادی در منطقه داشته باشد و سایر کشورها را با خود همراه کند لذا از این لحاظ، لیبی  برای اروپائیان یک تهدید محسوب می‌شود.  در مجموع ، به نظر می‌رسد،  غربیان بین این فرصت و آن تهدید دارند بازی می‌کنند تا بتوانند به اهدافشان دست پیدا کنند.  چنانچه غربیان احساس کنند، لیبی به سمت تبدیل شدن به یک بازیگر مستقل پیش می‌رود و در حال برون رفت از کنترل آنهاست، بار دیگر این کشور را به هم خواهند ریخت.

با تشکیل دولت موقت بحران لیبی تمام نمی‌شود

سفیر سابق ایران در لیبی در پایان تاکید کرد: تا زمانی که قانون اساسی لیبی به همه پرسی گذاشته نشود، غربی‌ها به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا امنیت در این کشور برقرار شود و بسیاری از کشورهای عربی که در تحولات لیبی نقش آفرینی می‌کنند، همان اهداف و برنامه‌های غربیان را دنبال خواهند کرد و اینان صحنه لیبی را به یک محیط ناامن تبدیل می‌کنند. در اینجا باید گفت، با تشکیل دولت موقت بحران لیبی تمام نمی‌شود لذا لیبیایی‌ها باید تلاش کنند تا  قانون اساسی جدید  تصویب شود تا براساس آن پارلمان و دولت آینده تشکیل شود.

انتهای پیام/