تکالیف مجلس به وزارت نفت درباره بودجه سال۱۴۰۰

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 24 اسفند)قوه مقننه و  در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال 1400 جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده در خصوص قیر مورد نیاز پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با 184 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بندالحاقی1 تبصره (1) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: در سال 1400 وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جز (3) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی.‌بی(وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها قرار داده و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور به‌شرح ذیل تسویه نماید:

1- چهل و هشت درصد (48%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی

2- بیست درصد (20%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌های با اولویت روستاهای حادثه‌دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

3- هفده درصد (17%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)

4- شش درصد (6%) برای مصرف پایگاه‌ها، پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

5- شش درصد (6%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

6- سه درصد (3%) برای بیابان‌زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ‌پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذی‌ربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استا‌ن‌‌ها را ظرف دوماه پس از ابلاغ این‌ قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

گزارش این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شودکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان  در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال 1400 جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاحات بند (الف) تبصره 1 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) اصلاح شده آمده است؛

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (38%) تعیین می‌شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه‌داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد ( 5/ 14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد ( 5/ 14%) شرکت دولتی ذیربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (38%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی  مشخص می‌شود.

هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین‌ماه سال 1400 و هر سه‌ماه یک‌بار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسیدشده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیأت نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 6-103000 جدول شماره (8) پیوست این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه‌کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه‌ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

در ادامه نمایندگان به اصلاح بند (ب) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1400 پرداختند که براساس آن؛

1- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و  هفتصد و بیست میلیارد(1.992.720.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. صادرات فرآورده های نفتی مشمول این حکم نمی باشند.

دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی‌باشند.

همچنین نمایندگان در اصلاح جزء 3 بند (ب) تبصره 1 ماده واحده لایحه مذکور مقرر کردند تا در ردیف 210112 جدول شماره (5)؛ مبلغ ششصدهزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال درج گردد.

همچنین نمایندگان در اصلاح جزء 4 بند (ب) تبصره 1 ماده واحده لایحه مذکور مصوب کردند؛ دولت و دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/  7/ 1386 از جمله بانک مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و گازی (اصلی و فرعی) و سایر منابع، به‌غیر از نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) به جزء برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی،  اجتماعی و بین‌المللی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق‌الذکر تا نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.‌تی.‌اِس) اقدام و مابه‌التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره 71-530000 جدول شماره (9) این قانون صرف کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می‌شود.

در مواردی‌که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می‌کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجراء و  نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد. مقامات فوق در اجرای این جزء به صورت در حیطه وظایف قانونی خود در حُسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند.

بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاههای یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی یا ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

وکلای مردم در مجلس در ادامه بررسی لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان، بند (و) تبصره 1 ماده واحده لایحه مذکور را به شرح زیر اصلاح کردند؛

بند (و)؛ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در سال 1400 میعانات گازی را با استفاده از ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی (ال سی ریالی)  نظام بانکی به فروش برساند به طوری که از وصول به‌موقع منابع حاصل از فروش به شرکتهای داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شود.

همچنین نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان با حذف بند (ز) تبصره 1 ماده واحده لایحه بودجه 1400 کل کشور موافقت کردند.

در این بند حذف شده آمده بود؛ وزارت نفت مکلف است ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

انتهای پیام/