عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: قانون معادن بازنگری می‌شود / توقف واگذاری معادن به غیرمتخصص‌ها
گروه استانها- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: با توجه به ایرادات ساختاری قانون معادن که جلوی توسعه معادن کشور را گرفته، طرح بازنگری در قانون معادن در کمیسیون معادن اجرا می‌شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، لطف‌الله سیاهکلی در آخرین نشست شورای عالی معادن استان قزوین که صبح امروز در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: بازنگری در قانون معادن یکی از دستورکارهای مهم کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که این روزها کار بر روی آن در مجلس جریان دارد.
وی اضافه کرد: عملیات کارشناسی برای بازنگری بر قانون نخ‌نماشده معادن فرصت خوبی برای وزارت صنعت و معدن و سازمان نظام مهندسی معدن ایران است که دیدگاه‌های کارشناسی خود را برای اصلاح و بازتعریف قانون معادن روی میز کمیسیون بگذارند و نتیجه اصلاح قانون را در اصلاح فرآیندهای توسعه معادن ببینند.
سیاهکلی ادامه داد: سازمان صنعت و معدن استان قزوین هم همگام با سایر استانها باید ضوابط تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری در معادن را تنظیم کرده و به مجلس بدهد تا بتوانیم در مجلس روی آن کار کنیم و در صورت امکان آن را به طرح تبدیل کنیم.
وزیر صنعت و معدن اختیاراتش را به استاندار تفویض کند
عضو ناظر شورای عالی معادن استان در ادامه با تاکید بر اینکه حوزه معدن در استان قزوین خیلی‌ضعیف است، گفت: در راستای جبران این ضعف باید وزیر صنعت و معدن اختیارات خود در حوزه جذب سرمایه‌گذاران را به استان قزوین منتقل کند تا سرعت سرمایه‌گذاری در معادن قزوین بالا برود. در ضمن باید فرهنگ‌سازی هم صورت گرفته و سرمایه‌گذاران را به این سمت هدایت کنیم.
سیاهکلی با اشاره به ازدحام پرونده‌های سرمایه‌گذاری معادن در استان قزوین افزود: وزیر صمت باید ضمن تفویض اختیارهای خود به استاندار زمینه تسریع در رسیدگی به پرونده‌های یادشده را مهیا کند و این موضوع را به صورت علنی اعلام کند.
وی بروکراسی اداری دست‌وپاگیر را یکی از چالش‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن دانست و ادامه داد: سازمان صمت استان قزوین باید تلاش کند تا با کاهش این بروکراسی کار سرمایه‌گذاری در استان قزوین را روان‌تر کند تا کسی که برای سرمایه‌گذاری در معدن می‌آید، کارش با سرعت انجام شود.
دلالی پروانه بهره‌برداری در حوزه معادن
نماینده قزوین، آبیک و البرز در مجلس عدم توجه به تخصص را یکی از دردهای اصلی توسعه معادن در کشور دانست و تصریح کرد: قرار نیست هر کسی که سنگی آورد و گفت من یک معدن را کشف کردم، از او قبول کنیم که معدن کشف کرده است. چرا که در چنین شرایط باید فارغ‌التحصیل رشته مهندسی معدن ما در نوبت بماند و منتظر شود که فرد بی‌تخصص امتیاز بهره‌برداری را به او بفروشد.
وی ادامه داد: بنابراین با واگذاری معادن به افراد فاقد اهلیت و تخصص یک دلالی پروانه بهره‌برداری در این حوزه راه انداختیم که همه ما را گرفتار کرده است.
وی با اشاره به وفور فارغ‌التحصیلان بیکار در رشته‌های مرتبط با معدن یادآور شد: با این همه کارشناس معدن نمی‌شود که هر کسی از گرد راه برسد و معدن را به نام خودش ثبت کند. بنابراین باید واگذاری معدن به غیرمتخصص‌ها متوقف شود.
وزارت صمت جلوی ابطال جواز معادن غیرفعال را گرفت
رئیس سازمان صنعت و معدن استان قزوین هم در ادامه این جلسه با تاکید بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری سنگ معادن برای جلوگیری از خام‌فروشی این محصول گفت: توسعه واقعی حوزه معدن در استان قزوین مستلزم احداث و استقرار صنایع فرآوری سنگ‌های ساختمانی است که می‌تواند سبب جهش تولید معدنی و اقتصادی در استان شود.
عزیزالله افضلی اضافه کرد: در حال حاضر از 208 معدن ثبت‌شده در استان قزوین بیش از 80 معدن غیرفعال هستند که با توجه به برنامه ما در مورد ابطال مجوز و جواز بهره‌برداری معادن غیرفعال با تغییرات صورت‌گرفته در وزارت صمت جلوی این ابطال‌ها فعلاً گرفته شده و در این حوزه نیازمند افزایش اختیارهای استان هستیم. ضمن اینکه برای نظارت بر مدیریت بهره‌برداری معادن استان قزوین از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن ایران استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام/ش
