انتقاد صادرکنندگان از ممنوعیت صادرات میوه/ تصمیمات خلق‌الساعه تجاری به اعتبار ایران لطمه می‌زند

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: با وجود تولید میوه به اندازه کافی و حتی مازاد مصرف آن در کشور، شاهد مشکلات توزیعی در بازار هستیم؛ به نحوی که علاوه بر اینکه این محصولات به قیمت بالایی به دست مردم می‌رسند، مشکلات هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار میوه، باعث افزایش قیمت چشمگیر این محصولات در سطح بازار داخلی شده است.

وی افزود: در این میان، وزارت صنعت به عنوان متولی تجارت داخلی و خارجی کشور، به دنبال کاهش قیمت میوه‌ها است؛ اما از آنجا که مشکل توزیع وجود داشته و هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها به چشم نمی‌خورد، قیمت‌ها به شکل سرسام آوری در سطح بازار افزایش یافته و به همین دلیل، دولت به منظور جبران کاستی‌های خود در حوزه مدیریتی و برنامه‌ریزی، مانع از صادرات میوه شده است.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

به گفته لاهوتی، متاسفانه صادرات میوه در شرایطی ممنوع شده که مشکلات بروز یافته در بازار داخلی، ربطی به حوزه صادرات ندارد؛ بلکه همانطور که هم اکنون مسئولان حوزه صنفی میوه و تره بار، از ازدیاد بار در میادین میوه و تره بار خبر داده و اذعان دارند که مشتری برای آن وجود ندارد،دولت با این اقدام خود، منجر به بدعهدی صادرکنندگان در بازارهای صادراتی شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: ممنوعیت‌های صادراتی تأثیر مشخصی در بازار میوه داخلی ندارد و دولت به جای رفع سوء مدیریت‌ها آدرس غلط می‌دهد؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان هم بر این باورند که حفظ قدرت خرید مردم در ابتدا باید مورد توجه قرار گیرد؛ بنابراین دفاع از صادرات به معنای آن نیست که شرایط جامعه را درک نمی‌کنند؛ بلکه گلایه اصلی از سوءمدیریت هایی است که در بازار داخلی رخ داده و علت اصلی آن، عدم هماهنگی دستگاه‌ها است که منجر به بر هم خوردن بازار داخلی و به تبع آن ممنوعیت صادرات از سوی دولت شده است.

وی اظهار داشت: گرانی ایجاد شده به دلیل عدم مدیریت بازار، این بار هم به گردن صادرات انداخته شده و متاسفانه، مصوباتی از سوی کارگروه تنظیم بازار صادر می‌شود که اجرای آن، برای همه دستگاه‌ها لازم اجرا است و در نتیجه، این امر باعث کاهش صادرات و از بین رفتن فرصت‌های صادراتی برای کشور می‌شود.

لاهوتی ادامه داد: این ممنوعیت‌ها برای اقتصاد ایران، خسارت زیادی به بار می‌آورد؛ در حالیکه نباید به جای حل مساله، به دنبال پاک کردن صورت مساله بود.

وی با اشاره به بلاتکلیفی اجرای قانون انتزاع و تردد این قانون میان وزارت صنعت و جهاد کشاورزی، اظهار داشت:  این عدم هماهنگی‌ها در اجرای این قانون باعث شده که هیچ دستگاهی پاسخگویی مناسبی برای آنچه که در بازار رخ می‌دهد، نباشد و مسائل را به گردن دیگری بیندازد؛ درصورتی‌که دستگاه‌ها باید با هماهنگی هم تصمیماتی بگیرند که به صلاح کشور باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرات محصولات کشاورزی، ارزآوری مناسبی برای کشور داشته است؛ ضمن اینکه در شرایطی که ایران با مشکل فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن برای تامین نیازهای کشور مواجه بوده، صادرکنندگان به عنوان افسران خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی ،70 درصد از نیازهای ارزی کشور را تامین کردند.

وی اظهار داشت: قوانین خلع‌الساعه، بازارهای صادراتی را از بین می‌برد و فرآیند ارزآوری برای کشور را مختل می کند، بنابراین باید با برنامه ریزی، شرایطی را فراهم کرد که علاوه بر تنظیم بازار داخلی و حفظ قدرت خرید مردم، موانعی برای صادرات ایجاد نکرد.

وی با اشاره به اینکه بازار هدف صادراتی میوه ایران، کشورهای حاشیه خلیج فارس عراق و کشورهای آسیایی میانه است اظهار داشت: نحوه سیاستگذاری‌های دولت برای صادرات باید به نحوی باشد که شان بازرگانان نیز حفظ شود و پرچم ایران به عنوان کشوری به اهتزاز در آید که می‌تواند به تعهدات خود در بازارهای جهانی عمل کند.

لاهوتی گفت: در صورتی که صادرکنندگان ایرانی نتوانند به تعهدات خود در بازارهای بین‌المللی پایبند باشند، به عنوان یک تاجر بد نام و بد قول شناخته می‌شوند و در نتیجه، کشورهای خریدار کالاهای ایرانی نمی‌توانند بر روی وعده و تعهدات صادرات ایران برنامه ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به امکان ایجاد محدودیت و عوارض صادراتی سنگین و به جای ممنوعیت اظهار داشت: طبق ماده 37 قانونی رفع موانع تولید، دولت مکلف است 3 ماه قبل از ایجاد هرگونه محدودیت یا ممنوعیت، در جراید کثیر الانتشار اعلام عمومی داشته باشد تا صادرکنندگان بتوانند برنامه ریزی داشته باشند.

رئیس کنفدراسیون صادرت ایران گفت: درصورتی‌که دولت سه ماه قبل از اعلام ممنوعیت و محدودیت صادراتی، اعلام عمومی نداشته باشد، حقوق مکتسبه مشمول تجار خواهد شد و باید خسارت وارد شده به آنها جبران شود؛ اما در کشورمان توجهی به این موضوعات نمی‌شود و تصمیمات به صورت دستوری و خلق‌الساعه ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/