دادستان قزوین: تحقق سند تحول قضائی در گرو احیای نقش مردم در اجرای عدالت است
گروه استانها- دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: تحقق سند تحول قضائی در گرو احیای نقش مردم در اجرای عدالت است و مردم‌محور بودن مهمترین ویژگی این سند است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی شب گذشته در جلسه با اعضای کمیته سند تحول قضایی استان قزوین که در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه با ارائه سند تحول قضائی دستگاه قضا را از حالت حاکمیتی و بالا به پایین خود به تدریج خارج می‌کند تا تغییر رفتارها در جهت احقاق حقوق عامه اتفاق بیفتد.
وی با یادآوری اینکه انقلاب اسلامی ما مردمی است، اضافه کرد: بنابراین اجرای سند تحول قضائی نقش مردم را در اجرای عدالت و احیای حقوق عامه و حفاظت از بیت‌المال پررنگ‌تر می‌کند؛ البته این به معنای این نیست که این نقش پیشتر وجود نداشته؛ اما بدون شک سند تحول این نقش را اثرگذارتر کرده است.
قاسمی ادامه داد: با توجه به اینکه دستگاه قضائی نماد عدالت و اجرای قانون است، ریاست قوه قضائیه به دنبال این است که از خرد جمعی و ظرفیت‌های مردمی و نهادی در قالب کارگروه‌های استانی و ملی سند تحول قضائی برای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه صیانت از حقوق عامه و ترک فعل مدیران و مسئولان استفاده کند. چرا که به هر حال مسائل اجتماعی شقوق مختلفی دارد که قطعاً از حیطه فکر و اندیشه فرد خارج است.
استفاده از ظرفیت مردم کمبودها در صیانت از قانون را رفع می‌کند
دادستان قزوین سند یادشده را برگرفته از تجربیات 4 دهه انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت: با توجه به اینکه دستگاه قضائی برای اجرای قانون در حوزه‌های حقوق عامه و ترک فعل به ویژه در زمینه‌هایی مانند منابع طبیعی و محیط زیست کمبودهایی داشته، سند تحول قضائی با پیشران مردمی بودن خود به دنبال رفع کمبودهای پیشگیری و مقابله با جرم در این حوزه‌هاست.
قاسمی با اشاره به مشکلات احیای حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال در استان قزوین افزود: در همین استان قزوین که استان کوچکی است، برای احیای حقوق عامه و حراست از بیت‌المال چقدر باید از نیروهای انسانی، امکانات و ماشین‌آلات بهره بگیریم تا بتوانیم از قانون صیانت کنیم.
وی ادامه داد: در حالی که اگر اگر از ظرفیت و نقش مردم برای حفظ بیت‌المال و احیای حقوق عامه استفاده کنیم، به راحتی می‌توانیم به خروجی مورد نظر خود برسیم. بنابراین یکی از ابعاد اساسی سند تحول استفاده از نقش خود مردم در صیانت از حقوق مردم و حفاظت از بیت‌المال و اموال ملی و عمومی است. چرا که اگر مردم در اجرای این سند نقش نداشته و یا در مقابل ما قرار بگیرند، قطعاً سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نظر قوه قضائیه محقق نخواهد شد.
لزوم اشراف اعضای کارگروه بر مواد و مفاد سند تحول
نماینده کانون وکلا در کارگروه سند تحول قضائی استان قزوین هم با تاکید بر نقش مهم سند تحول در اجرای عدالت جمعی و همگانی گفت: لازمه حضور مؤثر اعضای کارگروه اشراف مطالعاتی به مواد و مفاد سند تحول قضائی است و با توجه به اینکه سند تحول دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های اجرایی را در دل خود دارد، باید این دستورالعمل‌ها و نکات اجرایی توسط قضات و وکلا استخراج شود.
احمد معتمدی اضافه کرد: سند تحول قضائی در درون خود چالش، راهبرد و راهکار را مشخص کرده است و بنابراین احتیاج به تفسیر و تببین خاصی ندارد؛ مگر اینکه بخواهیم مصادیق قانونی آن در کتب قانون را با فرازهای مختلف این سند تطبیق دهیم که انجام این کار هم مستلزم اشراف بر سند تحول است.
انتهای پیام/ش
