رفع موانع تولید نیازمند بازنگری جدی قوانین و کارکردهای نهادی/شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کارامد نبود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وقتی در سال 1390 ماده 75 قانون برنامه پنجساله توسعه مبنی بر تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به یک قانون دائمی تبدیل شد، متولیان امور فکر کردند تمام موانع پیش روی تولید بر داشته خواهد شد.

طبق قانون مذکور، مهم‌ترین هدف تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تأسیس نهادی قانونی به‌ عنوان حلقه واسطِ میان دولت و فعالان اقتصادی و ایفای نقش شورای گفتگو به‌ عنوان صحنه‌ای برای انتقال خواسته‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی به تصمیم سازان دولتی تعریف شده است.

سالها پس از تشکیل این نهاد قانونی برای رفع موانع فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی، طبق ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1398، مشخص گردید از میان احکام 14 گانه مربوط به وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 4 حکم اجرا شده، 5 حکم به طور ناقص اجرا شده و 5 حکم هم هنوز اجرا نشده است.

اکنون در ابتدای سال 1400، رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به واسطه گزارشهای دقیقی که در اختیارشان قرار گرفته یکی از مشکلات جهش تولید را موانع پیرامون آن می دانند و مانع زدایی از تولید را در شعار امسال قرار داده اند.

لذا این طور به نظر میرسد که شکل گیری نهادهای قانونی همچون شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب دولتمردان، اتاق های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی بخش خصوصی هم نتوانسته است موانع تولید را از سر راه بردارد.

این موضوع نشان می‌دهد موانع پیش روی تولید بسیار گسترده تر و پیچیده تر از آن است که بتوان با تشکیل شورا یا کارگروه های واسطه ای آنها را حذف نمود.

بنابراین در گام اول بهتر است از شکل گیری شتاب زده انواع کارگروه های رفع موانع تولید در دستگاه های اجرایی کشور در سطوح خرد و کلان حقیقتاً پرهیز شود.

در این راستا ابتدا لازم است از کارکرد های نهادهای قانونی بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید که پیش تر در کشور تشکیل شده در ابعاد کارکردهای نهادی و قانونی آسیب شناسی جدی و دقیق به عمل آورد.

رفع حتی نسبی موانع تولید در کشور مستلزم بازنگری جدی قوانین و کارکردهای نهادی در سه گلوگاه مختلف است. جنس و ماهیت موانع تولید در این سه گلوگاه بعضاً متفاوت است.

گلوگاه اول شروع کسب و کارهای جدید (سرمایه گذاری های ایجادی)، دوم‌ کسب و کارهای که قابلیت توسعه دارند و توسعه نیافته اند (سرمایه گذاری های توسعه ای) و سوم کسب و کارهای که زیر ظرفیت تولیدی خود در حال فعالیت و یا متوقف شده اند.

عباس علوی راد*

انتهای پیام/