دادگستری استان مرکزی در موضوع ترک فعل مدیران با کسی تعارف ندارد

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، عدم اجرای درست کارها و مسئولیت‌ها، رانت‌بازی‌ها و تخلفات و اختلاس‌ها توسط مدیران دستگاه‌ها و مسئولان همیشه به ضرر مردم بوده و خساراتی هم برای کشور و بیت‌المال به همراه دارد.

با توجه به اینکه کم‌کاری و ترک فعل مدیران و مسئولان خسارات بسیاری به اموال عمومی و سرمایه کشور می‌زند قوه قضائیه علاوه‌بر رسیدگی به پرونده تخلفات به ترک فعل و کم‌کاری مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری ورود پیدا کرده است.

مردم از ترک فعل بعضی از نهادهای حاکمیتی و دولتی متضرر می‌شوند و هزینه‌های بسیاری می‌پردازند به همین سبب موضوع حقوق عامه و برخورد با کم کاری و ترک فعل مدیران و مسئولان از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که دستگاه قضا در این زمینه اهتمام جدی داشته و اقدامات مجدانه‌ای انجام داده است.

به توجه به اینکه استان مرکزی استان کارگری_صنعتی است ترک فعل مسئولان متولی سبب اعتراضات کارگری و در نهایت منجر به بحران می‌شود موضوعی که در چند سال اخیر اعتراض کارگران کارخانجات استان را به همراه داشته به همین سبب این موضوع در استان از اهمیت بالایی برخوردار است و دستگاه قضا باید با جدیت این موضوع را پیگیری کند.

مردم از دستگاه‌های نظارتی و دستگاه قضا انتظار دارند تا به تخلفات مدیران و مسئولان به سرعت رسیدگی شود تا مدیران دلسوز پشت میز بنشینند و به مردم، کشور و نظام خدمت کنند و دست افراد نااهل از بیت‌المال قطع شود.

در زمینه برخورد با فساد با کسی تعارف نداریم

در دوره تحول دستگاه قضایی موضوع ترک‌فعل‌ها مورد اهتمام مقامات و مسئولان قضایی کشور بوده به طوری که آیت‌الله رئیسی ریاست قوه قضاییه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را در 12 ماده ابلاغ کردند.

موضوعی که «محمدحسین فروزان‌مهر» معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه در 20 بهمن 99 در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به برخورد با دستگاه‌ها و مدیران متخلف و برخورد با ترک فعل مدیران گفت: در زمینه برخورد با فساد دستگاه‌های اجرایی و فساد درون قوه قضائیه با کسی تعارف نداریم.

وی افزود: به تازگی رئیس قوه قضائیه موضوعی در زمینه ترک فعل مسئولان ابلاغ کرده است به طوری که در زمینه ترک فعل در حوزه‌های مسئولیتی و وظیفه‌ای که مدیری داشته و در زمان مدیریت قصور داشته و مسئولیت خود را به درستی انجام نداده در مبانی حقوقی و قضایی مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه ادامه داد: برخورد با ترک فعل مدیران و مسئولان جزو برنامه‌های قوه قضائیه است و در سند تحول هم به‌طور کامل به این موضوع پرداخته شده است.

ابلاغ دستورالعمل جلوگیری از ترک فعل مدیران

«حجت‌الاسلام عبدالمهدی موسوی» رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به برخورد دستگاه قضا با ترک فعل مسئولان گفت: قوه قضائیه در سال گذشته احساس کرد که بعضی از مدیران حساسیت لازم و دقت کافی به حقوق عامه، مردم و جامعه اسلامی ندارند به همین سبب رئیس دستگاه قضا دستورالعملی در زمینه جلوگیری از ترک فعل مدیران و برخورد با افرادی که مسئولیت قانونی خود را ترک می‌کنند که در نهایت منجر به تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال می‌شود، صادر کرد.

موسوی افزود: این دستورالعمل و بخشنامه یک مستند قوی برای هر فردی است که می‌تواند بر اساس آن مطالبه‌گری داشته باشد و دستگاه قضایی و مدعی العموم دستگاه قضایی در این زمینه ورود پیدا می‌کند و با مدیرانی که در این زمینه کم کاری داشته باشند که منجر به تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال شود برخورد می‌شود.

در مقابل کوتاهی و کم کاری مسئولان کوتاه نمی‌آییم

وی با اشاره به اینکه در استان مرکزی این مطالبه‌گری وجود دارد و افرادی در قالب احزاب یا به صورت شخصی ورود پیدا کردند و پیگیری می‌کنند، گفت: دستگاه قضا استان هم اقداماتی انجام داده که در صورتی که به نتایج قاطع و مستندی برسد به مردم استان اعلام می‌شود بنابراین در مقابل کوتاهی و کم کاری مسئولان کوتاه نمی‌آید و دستگاه قضا درکنار مردم، حافظ منافع مردم و برای سربلندی نظام با قوت و قدرت تلاش می‌کند تا مدیران وظایف تخصصی و قانونی خود را انجام دهند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: مدیران استان زحمات قابل ملاحظه و تقدیری دارند که نباید آنها را زیرسوال برد بنابراین دستگاه قضا در کشور به ویژه استان مرکزی ثابت کرده که با کسی تعارف ندارد به طوری که در سال گذشته با درصد بسیار بالایی از مدیران و مسئولان و مستخدمان دولت برخورد، محکومیت، بازداشت و تعلیق از کار صادر شد.

موسوی ادامه داد:دستگاه قضا ضمن احترام به همه مسئولان و مردم با تخلف، جرم و مواردی که سبب تضییع حقوق بیت‌المال شود سازگاری ندارد و نگاه ما عادلانه و عالمانه است و تابع بحث‌ها و جوهای سیاسی و حزبی نیستیم زیرا کار ما اجرای قانون و عدالت است.

انتهای پیام/713/ ع