تکلیف مجلس به دستگاه‌های دولتی برای واگذاری رایگان زمین

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 18 فروردین) قوه مقننه و  در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده 10 این طرح درباره الزام دستگاه های دولتی به واگذاری رایگان اراضی در اختیار را مصوب کردند.

براساس ماده 10 این طرح؛ کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت هایی که صد در صد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب25/2/1387 قرار می گیرند (به استثناء مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.

در تبصره 1 این ماده آمده است؛ چنانچه دستگاه­های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد واملاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.

براساس تبصره 2 این ماده؛ زمین های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (12) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیئت وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیأت وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.

همچنین نمایندگان  ماده 13 این طرح را  با 176 رأی موافق، 4 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن مصوب کردند.

براساس ماده 13 این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور تأمین زمین مورد نیاز این طرح، استفاده از اراضی درون شهری در بافت فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی، اراضی متصل به بافت شهری و اراضی دستگاهها را در اولویت قرار دهد.

همچنین در تبصره اصلاح شده این ماده آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی موظف است ضمن استفاده از ظرفیت های توسعه اراضی مواد 9 و 12 این قانون نسبت به باز پس گیری آن دسته از اراضی واگذار شده مشمول این قانون که تا یک سال پس از دریافت زمین، عملیات ساختمانی در آنها شروع نشده است اقدام نماید و متخلین از اجرای این حکم به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می گردند. آئین نامه نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

به گزارش تسنیم، نمایندگان در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، ماده (14) و تبصره‌ آن را  با 171 رأی موافق، 2 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 14 آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.

بر اساس تبصره این ماده؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر بازار مصالح ساختمانی (به ویژه فولاد و سیمان) و تامین آن با قیمت تمام شده متعارف نظارت نماید.

انتهای پیام/