چالش‌هایی که مانع از روابط خویشاوندی ایران و ترکمنستان هستند
۲ چالش جدی بین ایران و ترکمنستان در زمینه بدهی‌های ایران در زمینه واردات گاز و رفتارهای ترکمنستان در حوزه ترانزیت از جمله چالش‌های تحقق روابط خویشاوندی ۲ کشور همسایه محسوب می‌شود.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار با قربانقلی بردی‌محمداف، رئیس‌جمهور ترکمنستان در آخرین سفر وی به تهران در سال 1394 روابط دو کشور را فراتر از صرف همسایگی جغرافیایی و در واقع نوعی «خویشاوندی» عنوان کردند. بردی‌محمداف نیز ضمن استقبال از این تعبیر، تهران و عشق‌آباد را دو همسایه تاریخی عنوان کرد که همواره در غم و شادی یکدیگر شریک هستند.
کمتر از 6 سال پس از این سفر و تبادل این تعابیر خاص از روابط همسایگی، در آستانه سفر وزیر امور خارجه کشورمان به کشورهای آسیای مرکزی و از جمله ترکمنستان، چالش‌هایی در روابط دو کشور همسایه به وجود آمده که مانع از تحقق دوباره روابط خویشاوندی ایران و ترکمنستان شده‌اند.
پرونده بدهی‌های ایران به ترکمنستان
ریشه اصلی اختلاف نظرهای سال‌های اخیر ایران و ترکمنستان به مساله بدهی‌های ایران به این کشور باز می‌گردد که بخش عمده آن به دلیل واردات گاز بوده است. به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا، بازپرداخت بدهی‌های ایران به صورت نقدی تاکنون امکان‌پذیر نبوده است.
اگرچه توافقاتی در زمینه تسویه این بدهی‌ها به روش‌های غیرنقدی صورت گرفته بود، با وعده‌های برجامی مبنی بر رفع تحریم‌ها، وزارت نفت تاکید بر بازپرداخت نقدی این بدهی‌ها می‌کند. با این حال بدعهدی مجدد آمریکا‌یی‌ها با خروج از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های یکجانبه علیه ایران، مجدداً امکان بازپرداخت این بدهی‌ها را میسر نساخت.
در کنار این مساله، موضوع دیگری که باعث اختلاف میان دو کشور شده، نحوه محاسبه قیمت تمام شده گاز صادر شده به ایران است. در حالی که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران عنوان می‌کند که کیفیت گاز صادر شده به ایران بسیار پایین بوده و می‌بایست رقم پایین‌تری را در این قرارداد لحاظ کرد، طرف ترکمنستانی بر نرخ چند برابر شده گاز صادراتی تاکید می‌کند.
در همین حال، جریمه دیرکرد پرداخت بدهی‌ها نیز که گفته می‌شود در قراردادهای جدید لحاظ شده، یکی از ادعاهای عشق‌آباد است که البته از سوی مسئولین وزارت نفت تاکنون تکذیب شده است.
به هر ترتیب اما برآوردهای اولیه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های ایران به ترکمنستان رقمی در حدود 2 میلیارد دلار است. این رقم برای کشوری همچون ترکمنستان که تولید ناخالص داخلی آن در سال 2018 معادل 40 میلیارد دلار بوده است (تولید ناخالص داخلی ایران در همین زمان بیش از 10 برابر، یعنی 454 میلیارد دلار بوده است)، رقم بسیار قابل توجهی است.
با این حال علت این که چنین مساله‌ای، به رغم سادگی در ظاهر، تاکنون حل و فصل نشده است، ریشه در برخی رویکردهای سیاسی طرفین دارد. متاسفانه علی‌رغم روابط حسنه دو کشور، این اختلاف مرداد ماه سال 97 به پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران در دادگاه‌های بین‌المللی (دادگاه دیوان داوری لاهه) مطرح شده و در تیر ماه سال 99 رای نهایی آن صادر شد. وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای بدهی ایران به ترکمنستان در دادگاه را تایید و جریمه آن را تکذیب می‌کند.
در آبان ماه سال 99 و پس از شدت گرفتن مطالبات افکار عمومی در خصوص این پرونده، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیز طی سوالاتی از وزیر امور خارجه کشورمان، مسائل قابل تاملی را مطرح می‌کند.
عملیاتی نشدن توافق سال 94 روسای جمهور دو کشور در زمینه تهاتر کالا و خدمات توسط وزارت نفت، عدم پذیرش توافقات فروردین 96 وزرای خارجه دو کشور از سوی وزارت نفت و دلیل عدم پذیرش وزارت نفت در خصوص ارجاع پرونده به داوری با اطلاع وزارت امور خارجه مبنی بر احتمال محکومیت از جمله سوالات مطرح شده در این فرایند بود.
کمی بعدتر نیز هادی بیگی‌نژاد، از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به نقل از وزارت امور خارجه تصریح می‌کند که مجموع رفتارهای وزارت نفت یک عامل کلیدی در تداوم این اختلاف بوده است.
به هر ترتیب، با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت دوازدهم و پایان ماموریت تیم فعلی در وزارت نفت، مذاکره در خصوص این پرونده و حل‌و‌فصل آن از طریق انعطاف در طرفین یکی از محورهای کلیدی دیدارهای وزیر امور خارجه کشورمان با مقامات ترکمنستان خواهد بود.
رفتارهای ترکمنستان در ترانزیت بین‌المللی
در کنار مساله بدهی‌های ایران، رفتارهای خاص ترکمنستان در حوزه ترانزیت بین‌المللی نیز یکی از چالش‌های جدی در روابط دو کشور طی یک سال اخیر بوده است. اگرچه تا پیش از این نیز بعضاً شاهد بسته شدن مرزهای ترانزیتی و بروز برخی مشکلات از سوی طرف ترکمنستانی بوده‌ایم، اما با آغاز بحران شیوع کرونا این وضعیت حالت بحرانی به خود گرفت. از اوایل سال 99 و به محض جدی شدن شیوع کرونا در ایران، ترکمنستان تمام مرزهای خود را نه‌تنها بر روی ایران، بلکه بر روی تمام محموله‌های ترانزیتی بین‌المللی بست.
مرز زمینی سرخس در این راستا پس از گذشت بیش از 5 ماه از شهریورماه 99 مرزهای جاده‌ای دو کشور بازگشایی شده بود. حتی در مرزهای ریلی نیز مشکلاتی وجود داشت و این مرزها نیز به ویژه در اینچه‌برون برای چند ماه بازگشایی نشدند.
صف‌های طولانی و چند کیلومتری واگن‌های باری و کامیون‌های ترانزیتی مساله‌ای بود که تجارت ایران و آسیای مرکزی را در این بازه به کلی مختل کرد و خسارات زیادی به طرفین وارد آورد. مرز زمینی لطف آباد نیز در نهایت پس از 9 ماه به عنوان آخرین پایانه مرزی دو کشور از آذرماه بازگشایی می‌شود. با این حال باید اشاره داشت که تردد ترانزیتی در تمام مرزهای مذکور ذیل شرایط سختگیرانه‌ای و به طور محدود انجام می‌گرفت.
کاهش جدی مبادلات تجاری دو کشور
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری ترکمنستان بوده است. با این حال طی سال‌های اخیر این مبادلات تحت تاثیر عوامل مختلفی با کاهش جدی همراه شده است. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، در حالی که در سال 1395 مبادلات تجاری دو کشور در مجموع 579 میلیون دلار بود، در سال 99 این رقم به 133 میلیون دلار کاهش یافته است.
یکی از عوامل جدی در کاهش مبادلات تجاری دو کشور، مساله تحریم‌های بین‌المللی بوده است. در نتیجه اختلاف نظرهای سیاسی که در نتیجه پرونده بدهی گازی ایران بین دو کشور به وجود آمد، دولت ترکمنستان و شماری از تاجران این کشور تمایلات خود را برای تجارت با ایران از دست داده‌اند.
در حقیقت، این اختلاف سیاسی یک عامل جدی در کاهش مبادلات تجاری دو کشور بود. در عین حال، در طول یک سال گذشته شرایط شیوع کرونا، صدور روادید برای تجار و بازرگانان توسط ترکمنستان را بسیار دشوار کرده است.
مشکلات عدیده ترانزیتی را نیز در این زمینه نمی‌توان نادیده گرفت. سال گذشته با دپوی بخش زیادی از محصولات صادراتی به ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، موارد زیادی از محصولات فاسد شده و معدوم شدند. چنین خسارت‌هایی بر منافع تجار یک تاثیر ایجابی ویژه بر ترندهای تجاری در میان‌مدت خواهد گذاشت که رفع آن‌ها مستلزم ارائه مشوق‌های اقتصادی از سوی طرفین است.
انتهای پیام/
