فشار "مالکان کشتیهای ترال" برای لغو محدودیت صید ترال!
طی هفتههای گذشته فشار مالکان کشتیهای ترال برای لغو محدودیت صید و از سرگیری فعالیت این کشتیها افزایش یافته است!
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در حالی که اخیرا با تلاش قوه قضائیه، فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مردم بومی سواحل مکران و خلیج فارس و همکاری وزارت جهاد کشاورزی پس از مدتها، صید ترال فانوس ماهیان معروف به کشتیهای چینی متوقف و قرار شد دو سال آیش و همراه آن پایش ذخایر دریایی صورت گیرد تا با برنامهریزی علمی بهرهبرداری پایدار از ذخایر آبزی شکل گیرد، متأسفانه هجوم درخواستها برای صدور پروانه صید ماهی ذخایر آسیبدیده خلیج فارس و دریای مکران را تهدید میکند.
شنیدهها حاکی است طی هفتههای گذشته فشار مالکان کشتیهای ترال برای لغو محدودیت صید و از سرگیری فعالیت این کشتیها افزایش یافته است!
در اقدامی دیگر برخی از نمایندگان مجلس با ورود به موضوع در تلاش هستند تا با توافقی چراغ خاموش با مسئولان سازمان شیلات، حدود 1598 مجوز صید قایق و 175 مجوز صید لنج صیادی بگیرند! این در حالی است که موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران به عنوان مرجع علمی مورد تأیید سازمان شیلات، با صدور این مجوزها به صورت مکتوب و به صراحت مخالفت کرده است و مهمترین دلیل مخالفت با صدور این مجوزها، فشار صیادی سالهای گذشته، صید بیرویه و کاهش شدید ذخایر و در خطر انقراض بودن بسیاری از گونههای اقتصادی و ارزشمند و عدم وجود ظرفیت برای افزایش تعداد قایقها و لنجهای صیادی در منطقه چابهار است.
به نوشته سایت محیط زیست ایران، بسیاری از متخصصان در این خصوص معتقدند که ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای مکران به علت صید بیش از حد و صید غیرمجاز به شدت آسیب دیده و کاهش یافته است. در کنار این امر، کشتیهای صنعتی هم در یک دهه گذشته بدون نظارت کافی و مناسب سازمان شیلات عملا ذخایر دریایی را به سمت نابودی بردهاند. سازمان شیلات که متولی حفاظت و بهرهبرداری پایدار از منابع آبزی است نیز اعلام کرده که نیرو و امکانات لازم برای نظارت کامل بر فعالیتهای صیادی ندارد و عدم کنترل صید غیرمجاز را عامل نابودی ذخایر میداند.
اگر چه این امر جای بسی تعجب دارد، اما چگونه سازمانی که امکان کنترل و نظارت بر همین تعداد قایق و لنج را ندارد میخواهد 1598 قایق و 175 لنج صیادی جدید را به دریا بفرستد؟ به راستی آیا این نابودی منابع طبیعی کشور نیست؟ به نظر میرسد دستگاههای نظارتی برای حفظ حقوق عامه میبایست در این زمینه ورود کنند تا خلیج فارس و دریای عمان که متعلق به همه ایرانیان است را از نابودی نجات دهند.
تجربه صدور مجوزهای بحث برانگیز ترال فانوس ماهیان و تخلفات گستردهای که صورت گرفته در کنار وضعیت بسیار نامناسب ذخایر ماهیان در خلیج فارس و دریای عمان خود دلیل مستندی است بر عملکرد نامناسب شیلات در حوزه صیادی.
بسیاری از کارشناسان و متخصصین دانشگاهی و از جمله موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران تأکید دارند که هرگونه فشار مضاعف بر ذخایر آبزیان مازاد بر ظرفیت صید و توان بازسازی و تجدید نسل، تنها نابودی آنها و از بین رفتن کامل معیشت مردم محلی را به همراه خواهد داشت و در آینده مشکلات اقتصادی و اجتماعی گستردهای در منطقه ایجاد خواهد کرد.
نمایندگان مجلس و مدیران وزارت جهاد کشاورزی باید بدانند که اشتغالزایی از طریق فعالیتهای صیادی ظرفیت محدود و مشخصی دارد، بهتر است از گذشته و اتفاقات تلخ درس بگیریم و ضمن توجه به نظرات کارشناسی بر سایر ظرفیتهای مناطق جنوبی کشور برای ایجاد اشتغال برنامهریزی کنیم.
انتهای پیام/