فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟| ۶ تکلیف قانونی وزارت ارتباطات برای حمایت از پیامرسان های داخلی
طبق قانون، وزارت ارتباطات دارای ۶ تکلیف قانونی نسبت به پیامرسان های داخلی است که به اذعان کارشناسان این وزارتخانه به این تکالیف قانونی به درستی عمل نمی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ یکی از نتایج رشد خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا، ظهور شبکه های اجتماعی و پیامرسان های متعدد در فضای مجازی است. منظور از پیام رسان های اجتماعی، سامانه های کاربر محور فراهم کننده بستر تعاملات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چند رسانه ای است.
یکی از ضرورت های مهم در عرصه حکمرانی فضای مجازی و استقلال در این فضا، پشتیبانی و حمایت از پیامرسان های داخلی است که می تواند نقش موثری در اشتغال، رشد اقتصادی و امنیت فضای سایبری داشته باشد. پیامرسان اجتماعی داخلی، پیام‌رسانی است که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و امکان اعمال حاکمیت در آن وجود داشته باشد.
خوشبختانه تولید و حمایت از پیامرسان های داخلی در اسناد و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران بخوبی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این قوانین مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مبنی بر سازماندهی شبکه های اجتماعی و پیامرسان های داخلی است.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
اهداف و سیاست های ساماندهی پیامرسان های داخلی که در این قانون بدان اشاره شده است، عبارت است از: حفظ و صیانت از هویت ملی و دینی؛ قابلیت پیشگیری از جرایم و مدیریت و اعمال قوانین و مقررات کشور؛ اعتمادسازی و صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت ملی و عمومی؛ ذخیره سازی و پردازش داده های عظیم مرتبط با فعالیت پیامرسان های اجتماعی در داخل کشور و ممانعت از دسترسی غیرمجاز به آن ها؛ توسعه و تسهیل تولید محتوای داخلی و ارتباطات سالم اجتماعی و اقتصادی بر اساس نیازمندی‌های داخلی و ارزش‌های اسلامی-ایرانی و بسترسازی و حمایت از پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی.
یکی از نهادها و دستگاه هایی که طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی وظایف مهمی در سازماندهی پیامرسان های داخلی بر عهده دارد وزارت ارتباطات است. طبقمصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارتخانه ارتباطات موظف است، برای توسعه پیام رسان های اجتماعی داخلی دارای مجوز و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به نمونه ی زیرساختی، فنی، تسهیلاتی و اطلاع‌رسانی زیر را به عمل آورد:
- اعطای تسهیلات مؤثر کم بهره برای توسعه دهندگان داخلی؛
- امکان اتصال متقابل با ارایه دهندگان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات؛
- امکان عرضه خدمات الکترونیکی عمومی همچون دولت الکترونیک، خدمات بانکی و شهری در پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی؛
- به حداقل رساندن هزینه های مرتبط با مصرف پهنای باند؛
- کمک به تأمین زیرساخت های شبکه ای، ذخیره سازی و امنیتی؛
- حمایت‌های لازم به‌منظور گسترش فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی به خارج از مرزها، در راستای افزایش اقتدار در فضای مجازی؛
بر اساس این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید حمایت‌ها را به‌صورت مرحله‌ای و در سه سطح ابتدایی، میانی و ملی و متناسب با میزان جذب کاربر، تولید ترافیک، انجام تعهدات، سطح فعالیت‌ها و خدمات نوآورانه و خلاق ارائه نماید تا ایجاد سه پیام رسان اجتماعی داخلی با حداقل پنج میلیون کاربر ادامه یابد و نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی، تبلیغات خود را صرفاً از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی دارای بیش از یک میلیون کاربر فعال انجام دهند. طبق این قانون استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام رسان های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری ممنوع است.
اما متأسفانه باید گفت به اذعان بسیاری از کارشناسان، وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نتوانسته است در سازماندهی پیامرسان های داخلی به خوبی عمل نماید و به این تکالیف قانونی بخوبی عمل نکرده است و نمی توان عملکرد و کارنامه موفقی را برای این وزارتخانه متصور بود.
