تعزیرات حکومتی قشم برای مقابله با گرانفروشی و احتکار سیمان وارد عمل شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم، مشکل سیمان در قشم از قرن 13 به قرن جدید رسید و کمبود، توزیع نامناسب و گرانفروشی این کالا همچنان در ردیف مهمترین مشکلات شهرستان قشم قرار دارد و روز گذشته سه عامل فروش سیمان در شهر قشم با تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی بررسی خواهد شد.

کمبود سیمان یکی از موضوعات مهمی بود که سال گذشته خبرگزاری تسنیم در سلسله گزارشات خود به آن پرداخت به طوری پای دستگاه قضا، فرمانداری، سازمان منطقه آزاد و تعزیرات حکومتی قشم را به این موضوع باز شد که از صدور صادرات این محصول پیش از تامین سهمیه مورد نیاز شهرستان جلوگیری شد.

مشکل سیمان در قشم تنها به نامتوازن بودن توزیع آن از سوی شرکت سیمان خلاصه نمی‌شد بلکه شماری از عاملان فروش هم با ترفندهای مختلف و با اهداف خاص از جمله گرانفروشی این محصول، در مشکلات کمبود سیمان در شهرستان قشم دخیل بودند.

تشکیل پرونده قضایی برای سه عامل فروش سیمان

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم با تاکید بر این که این اداره با هر گونه گرانفروشی و احتکار در این حوزه با قاطعیت برخورد می کند گفت: تیم بازرسی متشکل از نیروهای این اداره به همراه پلیس امنیت اقتصادی، نیروی اماکن، اداره صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان فرمانداری و دادستان شهرستان قشم برای مقابله با کمبود سیمان در شهر قشم وارد میدان عمل شدند.

وحید ترکاشوند اظهار داشت: در بازدید از سه عامل فروش سیمان در سطح شهرستان قشم با مشکلات توزیع از سوی آنان روبه رو شدیم که با تشکیل پرونده متصدیان این واحدها را به دادگاه معرفی کردیم.

وی ادامه داد: در بازرسی‌ها انجام شده برای دو عامل فروش، پرونده گرانفروشی و برای عامل سوم هم به دلیل احتکار سیمان پرونده ویژه احتکار این محصول تشکیل شد.

به گفته رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان قشم، در بازدید روز گذشته یک تریلی حامل سیمان هم که در یک ساختمان نیمه تمام و مخروبه قصد تخلیه این کالا را داشت توقیف شد و قرار است این محصول با قیمت مصوب در سطح شهرستان توزیع شود.

وی با اعلام اینکه دستگاه قضای شهرستان قشم با افرادی که برای آنان پرونده تشکیل شده است براساس قانون برخورد خواهد کرد، افزود: متاسفانه هر پاکت سیمان از سوی عاملان متخلف از 420 تا 550 هزار ریال هم فروخته شده است در حالی که فروش هر پاکت سیمان از سوی عاملان در نهایت باید 300 هزار ریال باشد.

انتظار می‌رود اقدام روز گذشته تیم بازرسی به سرپرستی اداره تعزیرات حکومتی قشم و ادامه این روند با حمایت قاطع دستگاه قضا در این شهرستان، نقطه آغازی برای مقابله با کمبود سیمان به عنوان مهمترین نیاز توسعه قشم باشد.

به طور حتم این اقدام در شرایطی که کرونا بسیاری از فعالیت‌های زیرساختی را تحت تاثیر قرار داده اما خوشبختانه در قشم شاهد روند فعالیت‌های توسعه‌ای هستیم، خبر خوشی برای فعالان صنعت ساختمانی و عمرانی این شهرستان خواهد بود و امیدواریم شرکت سیمان قشم در کنار صادرات محصولات خود به خارج از کشور، سهمیه مورد نیاز این شهرستان و توزیع به هنگام این محصول را براساس دستور دادستانی و سازمان منطقه آزاد قشم و فرمانداری در اولویت قرار دهد تا از این پس شاهد مشکل سیمان در این شهرستان نباشیم.

شهرستان قشم متشکل از سه جزیره قشم، لارک و هنگام با حدود 150 هزار نفر جمعیت به عنوان یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران واقع شده است.

انتهای پیام/7558/ح