مصوب مجلس درباره اصلاح قانون چک
نمایندگان مجلس مصوب کردند صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکانپذیر باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه 29 فروردین) قوه مقننه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک، ماده (1) این لایحه را مصوب کردند.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت کردند.
در ماده 1 آمده است: در تبصره (1) ماده (21 مکرر) قانون صدور چک مصوب 16/ 4/ 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن پس از عبارت «در مورد چکهایی که» عبارت «از دسته چکهای ارائه شده» اضافه شد و عبارت «چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از دوره مذکور باشد تابع قانون زمان صدور میباشد.» به عبارت «چکهای صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق‌الذکر باید عبارت «صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» درج شود.» اصلاح شد.
همچنین با موافقت نمایندگان با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی، عبارت «پس از گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون» به عبارت «از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال 99» تغییر کرد.
همچنین نمایندگان با پیشنهاد حسین زاده بحرینی برای الحاق بندی به ماده (1) این طرح نیز موافقت کردند. در این بند الحاقی آمده است: حداکثر مدت اعتبار از زمان دریافت دسته چک، 3 سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این ماده نمی‌شود.
در ادامه جلسه نمایندگان با ماده (2) این لایحه نیز موافقت کردند.
در ماده 2 آمده است: یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده (24) به قانون الحاق و شماره ماده(24) فعلی به (25) اصلاح می‌شود:
چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:
1- صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکانپذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده براساس دستورالعمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد میباشد. سامانه مذکور به هر برگه چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده(ذینفع) فراهم نماید.
2- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفاً در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است، امکان پذیر میباشد و ظهر‌نویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
3- ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهر‌نویسی گیرنده (ذینفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکانپذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده(ذینفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکانپذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل فرم‌های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده(ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده میباشد.
4- در صورت مفقودی چک تضمین شده، هرگاه متقاضی و گیرنده (ذینفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه‌ی المثنای آن را از بانک درخواست کنند، بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده(ذینفع) نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده (ذینفع) از سامانه نظام هویتسنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده، نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
5- درصورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول، مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر، به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می‌شود.
همچنین نمایندگان نمایندگان با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس جهت بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس این گزارش لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود که کمیسیون اقتصادی جهت تامین نظر این شورا، عبارت «صندوق بین المللی پول» را از تبصره 1 ماده واحده حذف کرد، اما از آنجا که عبارت «تعهدات کشور» همچنان در متن تبصره باقی مانده بود، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی این لایحه گفت: وجود عبارت «تعهدات کشور» با وجود حذف صندوق بین المللی پول ابهام دارد، بنابراین لایحه مذکور باید برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شود.
سیداحسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در جریان رفع ایراد شورای نگهبان از تبصره 1 ماده واحده لایحه اصلاح ماده (1) قانون پولی و بانکی کشور گفت: عبارت «صندوق بین المللی پول» به منظور تامین نظر شورای نگهبان از متن تبصره حذف شد، اما ممکن است شورای نگهبان مجدد از عبارت «تعهدات کشور» ایراد بگیرد، بنابراین بهتر است برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.
در تبصره 1 ماده واحده لایحه قانون پولی و بانکی کشور آمده است؛ برابری پولهای خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود.
انتهای پیام/
