گزارش "مرکز پژوهش‌های مجلس"؛ دلیل بی‌اعتمادی متقابل دانشگاه و صنعت چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری مجموعه "ایتان" در گزارشی با عنوان "ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه (۱): فعال‌سازی نهادهای واسط" به بررسی و واکاوی نهادهای واسط دانشگاه و صنعت پرداخته است.
به گزارش خبرنگار علمی خبرگزاری تسنیم؛ دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همکاری مجموعه "ایتان" در گزارشی با عنوان "ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه (1): فعال‌سازی نهادهای واسط" آورده است: از دلایل ضعف ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه، ماهیت، اهداف، مأموریت‌ها و زبان متفاوت بین این دو بخش است، به عبارتی دیگر، مسئله از علت ریشه‌ای افتراق زاویه دانشگاهیان و صنعتگران نشأت گرفته است و این تفاوت‌ها، بی‌اعتمادی بین طرفین را دامن زده است.
برای مواجهه با این مسئله و تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، تمهیداتی اندیشده شد و طی سال‌های اخیر نهادهایی همچون سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسه‌های دانش‌بنیان با هدف کاهش فاصله بین نیازها و ظرفیت‌های طرفین ایجاد شده است؛ به عبارتی این نهادهای واسط با هدف نزدیک‌سازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با بخش نیازهای صنعت و تبدیل این دستاوردها به فناوری در راستای حل مسائل کشور، ایجاد شده‌اند اما این فرایند همچنان ناقص دنبال می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تببین این مسئله، می‌افزاید؛ شکل‌گیری نهادهای واسطی که توان و ظرفیت تبدیل آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی را به محصولات قابل کاربرد جامعه و صنعت دارند، باعث ایجاد تحرکی در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت شده است. اما این نهادها همچنان در امر برقراری ارتباط، دچار ضعف‌هایی هستند؛ اموری مانند عقد قراردادهای پژوهش و فناوری بین عرضه‌کنندگان پژوهش و فناوری (دانشگاه، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان ) و متقاضیان پژوهش و فناوری (صنایع بزرگ، بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، سرمایه‌گذاران، نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار)، امور مالیات و بیمه، نیازسنجی و احصای نیازها، مباحث مرتبط مالکیت فکری و معنوی، بازاریابی، شکستن پروژه و تهیه پیشنهاده پژوهش (آر.اف.پی)، پیگیری و مشاوره پروژه تا آخرین مراحل، تأمین ریسک پژوهش و ... اموری خارج از توان و ظرفیت دانشگاه‌ها، پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. مسئله اصلی در نبود و یا عدم شناخت متولی مشخص برای انجام امور فوق است که بی‌اعتمادی طرفین را در پی داشته است. متولی که به مثابه عامل نرم‌افزاری در زیست‌بوم نوآوری فعالیت می‌کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای ارائه ویژگی‌هایی نهاد جدید به منظور موفقیت می‌افزاید؛ حتی‌المکان این کارگزاران باید خصوصی باشد، تیم تخصصی برای تجزیه پروژه تحقیقات و فناوری داشته باشد، در یک یا چند زمینه خاص، تخصص داشته باشد، در زمینه مذاکره، بازاریابی، عقد قراردادهای حقوقی، جذب سرمایه و ... توانمندی داشته باشد، از توانمندی‌های دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دانش‌بنیان، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز رشد اطلاعات کافی داشته باشد و بالطبع از نیازمندی‌های بخش صنعت و تقاضای آن مطلع باشد ( پیشنهاد شده است کارگزار این دو مجموعه اطلاعات را در اختیار داشته باشد)، با چالش‌های حوزه مالکیت فکری، مالیات، بیمه و ملاحظات حقوقی قراردادهای کارگزاری آشنایی داشته باشد. به منظور اثرگذاری بیشتر بروکرها، دانشگاه به عنوان طرف عرضه پژوهش و فناوری نیز لازم است واجد شرایطی باشد. بنابراین دانشگاه لازم است: امکان دسترسی تسهیل‌گرها را به زیرساخت‌های دانشی و نیروی انسانی داخل دانشگاه فراهم کند، به صندوق‌ها برای حمایت از تسهیل‌گران دسترسی داشته باشد و یا خود صندوق ایجاد کند، آیین‌نامه نحوه فعالیت کارگزاران را تدوین کند، به پژوهش‌های کاربردی صورت گرفته رسمیت بخشیده و سهم بیشتری از امتیاز پروژه‌های کاربردی و مسئله‌محور در ارتقای اعضای هیئت علمی منظور دارد و ملاحظات مالکیت فکری و میزان بالاسری را به صورت شفاف اعلام کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد داده است که آیین‌نامه نحوه فعالیت تسهیل‌گرها از سوی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و ابلاغ شود. این مهم در مشروعیت‌بخشی و نوع و میزان ارتباط این تسهیل‌گرها با دانشگاه بسیار مهم است. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی براساس موضوع ماده (3) اساسنامه، تا دو سال پس از زمان شکل‌گیری بروکرها، از آنها حمایت‌هایی در قالب وام و پاداش و صدور ضمانت‌نامه پژوهش و فناوری به عمل آورد.
ضمن آنکه جهت کاهش ریسک پژوهش و صدور ضمانت‌نامه‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لازم است با همکاری معاونت علمی از ظرفیت قانون موجود (ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) جهت توسعه صندوق‌های پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها با محوریت پارک‌های علم و فناوری اقدام کند و برای فعال‌سازی بیشتر ظرفیت اعضای هیئت علمی و ترغیب آنها به انجام فعالیت‌های پژوهش کاربردی و تولید فناوری، از ظرفیت بند «ج» ماده (12)– "قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی مصوب 12/3/1398" به منظور ترغیب اعضای هیئت علمی برای انجام پژوهش‌های مسئله‌محور، استفاده به عمل آید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید به طور کلی در بسیاری از کشورها، واسطه ها در کنار زیرساخت‌هایی مانند دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و شتابدهندهها در دانشگاه‌ها و خارج از دانشگاه‌ها توسعه یافته‌اند. این نهادهای خصوصی بین دانشگاه و صنعت که به دلیل منافع مالی و استقلال اقتصادی، ذینفع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت هستند، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده اکوسیستم علم و فناوری کشور هستند. این واسطه‌ها می‌توانند با رفع چالش‌ها و موانع کنونی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه کمک بسیاری به توسعه و تقویت ارتباط بین این دو بخش کنند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/