ذبح اراضی کشاورزی پای ویلاسازان| تیشه ویلاسازان به اراضی جنگلی مازندران / لاکچری‌نشینان شالیزارها را غرق کردند + فیلم
گروه استانها - ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی ملی، جنگلی و کوهستانی مازندران جولاندهی می‌کند و انسان با این کار تیشه بر ریشه خود می زند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، جنگل یکی از نعمت‌هایی بوده که خداوند متعال نصیب مردم مازندران کرده است. جنگلی که بخش عمده ایران در اختیار مردم این استان قرار گرفته تا سبب بهره مندی از مزایای این موهبت الهی چون تنفس سالم و آب و هوای پاک شوند.
نعمتی که بخش عمده‌ای از گونه‌های آن ثبت یونسکو و در لیست جنگل‌های هیرکانی قرار گرفته تا مازندرانی‌ها در حفظ آن گونه‌ها کوشا باشند اما به جای حفظ آنها تیشه‌ای در دست گرفته و بر ریشه این گونه‌های درختان و مهم‌تر جنگل‌ها با ساخت و سازهای غیرمجاز وارد کردند.
در این تخریب و براندازی جنگل‌ها نهادی چون منابع طبیعی، سازمان محیط زیست، اراضی ملی جهاد کشاورزی و مهم‌تر دستگاه قضایی ورود پیدا کنند این تخریب کنندگان با طی کردن دستورالعمل‌های غیرقانونی و با واسطه‌گری عده‌ای سودجو مجوز ساخت می‌گیرند و به کار خود مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز به تخریب منابع ملی جنگل ادامه می دهند و متاسفانه ظاهر دلسوزی مبنی بر حفظ میراث کهن نیست تا به نسل آینده ما برسد.
مطمئناً این ساخت و سازها در اراضی ملی جنگل استان مازندران ادامه یابد در آینده جنگلی نخواهد ماند و دستگاه قضایی باید برای جلوگیری از این تخریب به طور جدی ورود یابند.
تخریبی که در دو منطقه جنگلی و کوهستانی زیارو و رزکه شهرستان آمل با حضور خبرنگار ما شاهد آن بوده و پیگیری این ساخت و سازها در اراضی ملی بوده است و طی مصاحبه با دو مسئول محیط زیست و منابع طبیعی مشخص شده عده ای به دنبال ساخت و سازها غیرمجاز بوده و پیگیری‌ها از سوی این نهاد در دستور کار قرار گرفت:
برخورد جدی سازمان محیط زیست با هرگونه تخریب در مناطق جنگلی آمل
رئیس اداره محیط زیست آمل با اشاره به ساخت و سازهای زیادی که در چند منطقه جنگلی کوهستانی این شهرستان است، افزود: متولی جنگل، سازمان جنگل ها است و ساخت و سازهای غیرمجاز جهادکشاورزی است؛ اگر چه سازمان محیط زیست در راستای ماده 16 قانون حفاظت بهسازی محیط زیست به استناد این ماده مناطقی را مدیریت می‌کند.
وحید رضائیان با بیان اینکه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست است، عنوان کرد: این مناطق پناهگاه حیات وحش، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پارک ملی بوده که هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز اتفاق بیافتد سازمان به عنوان قائم می‌تواند پیگیر آن شود.
رضائیان افزود: خارج از مناطق تحت مدیریت محیط زیست مانند روستای زیارو که جز مناطق تحت مدیریت ما محسوب نمی‌شوند، سازمان محیط زیست طبق ماده 6 حفاظت بهسازی جهت حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه می تواند ورود پیدا کند.
رئیس حفاظت از محیط زیست آمل تصریح کرد: اگر هرگونه اتفاقی رخ دهد جزو وظایف خود می‌دانیم تا با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی دست به کار شویم و برای حفظ محیط زیست اقدام کنیم.
رضاییان با تاکید بر اینکه طبق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است، گفت: با توجه به وسعت زیاد منطقه و نیروی کم در این شهرستان امکان سرکشی، نظارت و پایش مناطق وجود ندارد اما اگر مردم حمایت کنند بسیاری از معضلات و مشکلات حل می شود.
تلاش منابع طبیعی برای گرفتن سند در اراضی ملی جنگلی مازندران
محمدرضا عباس زاده، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی آمل نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به ساخت و ساز غیرمجاز، دولت در کشور ما منابع طبیعی را مکلف بر مشخص کردن مستثنیات اراضی ملی بیان و عنوان کرد: بعد از درج آگهی، اگر فردی اعتراضی دارد می تواند عنوان کرد، در غیر اینصورت اراضی ملی خواهد بود و این رای قطعی است.
وی با بیان اینکه در تلاش هستیم برای اراضی ملی سند گرفته شود، افزود: البته حتی اراضی که سند گرفته نشد با رای وحده روحیه دیوان عدالت اداری جزء اموال ملی خواهد بود و این رای حکم قانونی است.
عباس زاده بهترین گزینه برای تفکیک اراضی را نصب بنج مارک عنوان و مطرح کرد: با تامین اعتباراتی می توان با کاشت بنج مارک بر روی اراضی ملی مستثنیات جدا و قابل کنترل تا پایش مستمر توسط مردم و رسانه‌ها انجام شود.
وی تصریح کرد: قابل گفتن است که در سال 41 جنگل‌ها و مراتع ملی اعلام شد و تشخیص آن به اداره منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها قرار گرفت بنابراین اراضی که قبل از این تاریخ به تصرف مردم بود برای آنان و اراضی طبیعی، ملی اعلام شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری آمل ادامه داد: کمیسیونی تشکیل شده بود که پنج عضو و یک قاضی در آن حضور داشته که به شکایت‌های مردم رسیدگی می‌کرد و رای داده می شد، بعد از تصویب قانون افزایش بهره برداری کشاورزی قانونگذار شعبه ای در مراکز استانها تعیین کرده است که اراضی شعبه ویژه سپرده شد.
وی با اشاره به ساخت و سازها در دو منطقه جنگلی کوهستانی رزکه و زیارو آمل بیان کرد: افراد عادی در واقعیت تصور می کنند این شخص در اراضی ملی ساخت و ساز داشته است، اما در واقعیت فرد به استناد مستندات که به تصویب کارشناسان می رسد و نیز با توجه به عکس‌های هوایی بررسی می‌شود؛ زمین مورد نظر جزء اراضی ملی شمرده نمی شود، هر چند در برخی موارد ما به رای شعبه دادگاه معترض هستیم اما در مجموع در فرد در شعبه دادگاه رای گرفته است.
انتهای پیام/ 685/ش
