فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|ترک فعل وزیر ارتباطات در توسعه موتور جستوجوی ملی
توسعه موتور جستوجوی ملی یکی از تکالیف قانونی وزارت ارتباطات است که متأسفانه این وزارتخانه در انجام این تکلیف قانونی دچار ترک فعل شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ ساخت و توسعه موتور جستوجوی ملی بهعنوان یکی از اجزا و ارکان تحقق شبکه ملی اطلاعات است که میتواند نقشی مؤثر در مدیریت صحیح فضای مجازی و اعمال حاکمیت بر این فضا و رشد اقتصادی کشور در عرصه فضای مجازی داشته باشد.
امروزه ساخت موتورهای جستوجوهای ملی در کشورهای مختلف مانند چین، فیلیپین، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، هند، ایسلند، امارات متحده عربی، مجارستان، اسلوونی، روسیه، پرتغال، آنگولا، موزامبیک، سوییس، نروژ، سوئد، جمهوری چک و کانادا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در ایران نیز موضوع راهاندازی موتور جستوجوی ملی توسط شورایعالی فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و این شورا طی مصوبهای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را متولی توسعه موتورهای جستوجوی ملی نمود و تکالیف مختلفی را برای توسعه موتور جستوجوی ملی برای وزارت ارتباطات برشمرد که این تکالیف قانونی عبارت است از:
- ترویج و گسترش استفاده از خدمات و محتوای جستوجوگر بومی
- افزایش اعتماد و آگاهی عمومی در قبال استفاده از خدمات و محتوای جستوجوگرهای بومی در سطوح مختلف
- توسعه زیستبوم و فضای تجاری جستوجوگرهای بومی در جهت رقابت و همکاری بازیگران
راهاندازی موتور جستوجوی ملی؛ اولویت شورایعالی فضای مجازی
موتور جستوجوی ملی را میتوان از اولویتهای نخست فضای مجازی کشور و از مطالبات اساسی مقام معظم رهبری در فضای مجازی دانست؛ در این باره ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی میگوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورایعالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را بهعنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کردهاند که یکی از این خدمات، موتور جستوجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورایعالی فضای مجازی در خردادماه سال 1393، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار میشود و مرکز ملی فضای مجازی نیز بهعنوان ناظر تعیین میشود.
ترک فعل وزارت ارتباطات در راهاندازی موتور جستوجوی ملی
علیرغم اینکه ترویج و گسترش موتور جستوجوی ملی، تکلیف قانونی است و طبق قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی آن است ولی متأسفانه این مسئله مهم توسط این وزارتخانه پیگیری نشده و این پروژه مهم متوقف شده است و در واقع وزارت ارتباطات در انجام این تکلیف قانونی مرتکب ترک فعل شده است. درباره متوقف شدن پروژه راهاندازی موتور جستوجوی ملی توسط وزارت ارتباطات ابوالفضل روحانی معتقد است: بعد از تصویب پروژه جستوجوی ملی در شورایعالی فضای مجازی، «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راهاندازی شد و نمونههای داخلی از حمایتهای زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیرهسازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال 96 و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» بهطور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونههای داخلی صورت نگرفت.
توجیهات غیرموجه وزارت ارتباطات برای متوقفکردن پروژه جویشگر ملی
بررسیها نشان میدهد وزارت ارتباطات با بهانههای مختلف و توجیهات غیرموجه پروژه مهم جویشگر ملی را متوقف کرده است؛ درباره این بهانهها و دلائل غیرموجه ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی میگوید: اولین دلیل وزارت ارتباطات این بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل 500 میلیون کاربر داشته باشیم. ما در پاسخ برای آقایان توضیح دادیم که در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راهاندازی جویشگر بومی موفق بوده است. در برخی از کشورها هم با جمعیت کاربری کمتر از یکصد میلیون نفر راهاندازی جویشگر موفقیتآمیز بوده است. غیر از این، جمعیت فارسیزبانان جهان بهقدری است که ما از زبان فارسی بهعنوان مزیت رقابتی با جویشگرهای خارجی استفاده کنیم.
معاون مرکز ملی فضای مجازی درباره بهانه دیگر وزارت ارتباطات میگوید: دومین دلیل تعجببرانگیز مسئولان وزارت ارتباطات این بود که ایجاد جویشگر بومی مانع از دسترسی کاربران خارجی به محتوای فارسی میشود. این تفکر هم اشتباه بود و هم خطرناک. قطعاً وجود یک موتور جستوجوی اختصاصی و توانمند برای زبان فارسی و محتوای عظیم و غنی شیعی، رؤیتپذیری و دسترسپذیری محتوای فارسی را بهبود میبخشید، علاوه بر این، این نگاه که ایجاد موتور جستوجوی بومی معادل مسدودسازی نمونههای مشابه خارجی انگاشته میشد اصلاً قابل درک و پذیرش نبود.
بهگفته معاون مرکز ملی فضای مجازی اهمیت جویشگر بومی ایجاب میکرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستوجو ندارند.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/+