حذف "غربالگری اجباری" یعنی حذف اضطراب تحمیلی به پزشکان و مادران

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده"، نخستین قانون و تنها قانون جامع جمعیتی در کشورمان خواهد بود که قصد دارد با یک برنامه مدون، از حمایت‌های اقتصادی و درمانی از خانواده‌ها و باروری گرفته تا تغییرات فرهنگی در سبک زندگی، کشور را به‌سمت شکوفایی و پویایی جمعیت حرکت دهد.

افت بی‌سابقه نرخ رشد جمعیت به عدد 0.6، کشور را در آستانه خطر تغییر ساختار جمعیتی قرار داده است و در صورت بهره نبردن از فرصت پنجره جمعیتی، به تله پیری جمعیت خواهیم افتاد که تا ده‌ها و بلکه صدها سال نمی‌توانیم خود را از آن نجات دهیم.

این طرح که البته پس از حدود 10 سال بلاتکلیفی و بی‌توجهی نمایندگان دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، در مجلس یازدهم با اقبال مواجه شد و بالاخره در روزهای پایانی سال 99 در صحن علنی به‌تصویب رسید، طی چند ماه گذشته در رسانه‌ها بی‌مهری و جنجال‌آفرینی فراوان دید؛ به‌ویژه القائات کذبی که درباره بند حذف اجبار غربالگری ایجاد شد و به‌غلط آن را حذف غربالگری جا زدند! همین القائات کذب اخیراً نسبت به نسخ قانون قبلی سقط‌درمانی به وجود آمده که با وارونه‌نمایی دنبال انحراف افکار عمومی و حتی جامعه متخصص کشور نسبت به طرح جوانی جمعیت است.

ماجرای جنجالی حذف اجبار غربالگری

طبق دستورالعمل وزارت بهداشت، تمام زنان باردار باید تحت غربالگری قرار بگیرند تا در صورت احتمال وجود اختلالات ژنتیکی در جنین، وارد روند درمانی شوند؛ این دستورالعمل اگرچه با هدف کاهش تولد نوزادان با اختلالات ژنتیکی اجرا می‌شود، به‌دلیل آمار مثبت کاذب 16.5درصدی در غربالگری، عملاً موجب سقط هزاران جنین سالم در سال شده است! اما به‌چه‌صورت؟!

طبق برآورد جهانی تعداد نوزادان دارای سندروم داون، کمتر از یک‌دهم درصد کل نوزادان متولدشده است؛ ما برای کشف این میزان، به‌جای ارجاع گروه‌های پرخطر یعنی سنین بالای باروری و کسانی که سابقه بیماری را در خانواده دارند، عموم جامعه‌ مادران باردار (94درصد) را به‌سوی فرآیند غربالگری سوق می‌دهیم!

به‌خاطر خطای بالای غربالگری اولیه، برای پیدا کردن هر جنین مبتلا به سندروم داون، تعداد زیادی خانواده که احتمالاً جنینشان سالم است، به مرحله بعدی غربالگری منتقل می‌شوند که انجام آزمایش‌های آن حدود 5 میلیون هزینه دارد؛ هزینه‌های بالای غربالگری در مرحله دوم باعث می‌شود که بسیاری از این مادران به‌هیچ عنوان توان انجام آزمایش‌های مربوطه را نداشته باشند، مادرانی که عملاً به‌دلیل حاکمیت این سیستم غلط، نگرانی بی‌مورد درباره تولد نوزاد معیوب به آنها تزریق شده است و هم هیچ راهی برای تشخیص سلامت جنین خود ندارند؛ بدون اینکه حمایت مادی و معنوی برای رفع این اضطراب، وجود داشته باشد.

اتفاق ناراحت‌کننده‌ای که اینجا می‌افتد این است که پزشک می‌داند در صورت تولد نوزاد با اختلال ژنتیکی، قانوناً محکوم شناخته می‌شود و باید خسارت دهد! اضطراب این احتمال  ــ هرقدر هم پایین باشد ــ مادر و پزشک را عملاً به‌سمت سقط جنین سوق می‌دهد؛ قانونی یا غیرقانونی! به‌نظرتان این اتفاقات موجب کشته شدن چند جنین سالم در سال می‌شود؟!

"طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده" با حذف اجبار غربالگری، به‌دنبال برداشتن این اضطراب از پزشکان و مادران است؛ در این صورت، پزشک برای اجبار عموم مادران به غربالگری تحت اجبار قرار نمی‌گیرد و با کم شدن دایره ارجاع به غربالگری، تعداد خطای مثبت کاذب هم کاهش می‌یابد و جنین‌های سالم کمتری با خطای غربالگری از بین می‌روند؛ تحریف هدفمند این ماجرا در رسانه‌ها، موجب فضاسازی منفی گسترده‌ای علیه مجلس و طرح جوانی جمعیت شد.

... و اما جنجال جدید؛ پویش فمینیست‌ها!

جنجالی که در هفته‌های اخیر به وجود آمده، درباره ماده 56 طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که طبق آن سازمان پزشکی قانونی مکلف است حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون، دستورالعمل اجرایی سقط را در شورایی مرکب از مسئولان پزشکی قانونی، نمایندگان وزارت بهداشت و قوه قضاییه و سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی و با نظارت مجلس و قوه قضاییه تدوین و تصویب کند و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال 84 نسخ می‌شود.

واضح است که این بند به‌دنبال اصلاح قانون قبلی و اجرای قانون جدیدی است که خطاهای احتمالی قانون قبلی را نداشته باشد؛ به‌ویژه که با توجه به آمار اعجاب‌آور سقط جنین در کشور، چنین اصلاحیه‌ای ضروری‌تر به‌نظر می‌رسد؛ مراجعه به بخشنامه پزشکی قانونی و فهرست نواقصی که در این بخشنامه به آنان اشاره شده است تا پزشکان را از موارد تجویز سقط مطلع کند، حقایق تلخی را آشکار می‌کند.

با توجه به اهمیت رو به جلو بودن قوانین و مقررات حساس، بازبینی و ارتقای این قانون پس از 16 سال اجرا، می‌‌تواند به افزایش دقت روندها یاری رساند؛ حال می‌بینیم مخالفان طرح تحت عناوین مختلف از جمله فرهیختگان آکادمی ژنتیک ایران اخیراً با به‌راه انداختن پویشی با تحریف آشکار متن اصلی ماده 56، در رسانه‌ها با عنوان «نه به لغو سقط‌‌درمانی در طرح جوانی جمعیت» به‌دنبال جلب افکار عمومی، فعالان رسانه و متخصصانی که از واقعیت امر بی‌اطلاعند، افتاده‌اند تا به‌زعم خود با این فضاسازی‌ها از تصویب طرح در شورای نگهبان پیشگیری کنند.

آنان وانمود می‌کنند در طرح تعالی جمعیت، عملاً سقط درمانی جنین‌های با اختلال ژنتیکی حذف می‌شود و سالانه 8 هزار نوزاد معلول به دنیا خواهند آمد! در حالی که چنین چیزی واقعیت ندارد و این ادعا فقط به‌دنبال ایجاد وحشت در جامعه است؛ البته این عده از همان ابتدای جان گرفتن طرح تعالی جمعیت در مجلس یازدهم با کلیدواژه‌های «نه به فرزندآوری اجباری»، «حقوق زنان» و «حقوق باروری» قصد داشتند از موفقیت طرح در بهارستان جلوگیری کنند؛ طرحی که به‌حق به‌نفع مردم ایران، سلامتی باروری و حفظ بقای نسل ایرانیان است.

مخالفان طرح تعالی جمعیت چند دسته‌اند؛ اول سودجویانی که سالانه گردش مالی بالایی به‌واسطه ارجاع 94درصدی مادران باردار به غربالگری در کشور داشتند و با سوءاستفاده از دغدغه بجای مادران باردار برای سلامتی جنینشان، به‌دنبال غارت جیب خانواده‌ها هستند!

دوم کسانی که از اصلاح ساختار جمعیت ایرانی هراسانند و به‌عبارتی منافع ملی ایران در تضاد با منافعشان است یعنی جریان ضدانقلاب؛ آثار این هراس را در مقالات و گزارش‌ها و میزگردهای متعدد بی‌بی‌سی فارسی و رادیو فردا درباره بحث طرح تعالی و غربالگری می‌بینیم.

دسته سومی هم متخصصانی‌ هستند که واکنش منفی‌ آنها تحت تأثیر جو روانی و رسانه‌ای مخرب و تحریف واقعیت موارد طرح تعالی صورت گرفته است یا نسبت به چگونگی اجرا یا جزئیاتی از مواد و تبصره‌های طرح نظر دیگری دارند که لازم است در تعامل با نمایندگان مجلس نظرشان شنیده و بررسی شود.

در اینجا لازم است از  اطلاع‌رسانی ضعیف و عدم زمینه‌سازی رسانه‌ای طرح تعالی جمعیت گلایه کنیم که نقش مؤثری در میدان دادن به شایعات و افزایش نگرانی‌ها داشت؛ از رموز موفقیت یک طرح مصلحانه، جلب اعتماد اجتماعی و تلاش برای اقناع و اجماع‌سازی است.

نکته دیگر که درباره پویش «نه به لغو قانون سقط‌درمانی» وجود دارد، جمع‌آوری امضا برای جلب فشار سازمان‌های جهانی حقوق زنان و حقوق بشر و ورودشان به این قضیه به‌بهانه نقض حقوق زنان و نوزادان است؛ اولاً که پرواضح است منظورشان از نقض حقوق زنان، به‌رسمیت شناختن حق سقط جنین است که فمینیست‌ها توانسته‌اند در برخی کشورها، معتبر کنند و علاوه بر منافات داشتن با انسانیت و حق مادری و قانونی کردن جنایت سقط جنین، در تنافی آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرع مقدس است.

ثانیاً جلب نظر سازمان‌های حقوق بشری که تاکنون به‌بهانه‌های ضدحقوق بشری تحریم‌های ظالمانه متعددی علیه ملت ایران روا داشته‌اند، در این قضیه جالب است؛ متأسفانه عده‌ای در پی سوء‌استفاده از سامانه «فارس من» در خبرگزاری فارس در راستای این تحریف آشکار بوده‌اند! تحریفگران در این مدت، نهایت سوء‌استفاده را از "فارس من" در راستای بازی با افکار عمومی و تضعیف قوانین مطابق با منافع ملی داشته‌اند.

"رها عبداللهی"

انتهای پیام/+