عدم موفقیت دولت‌ها در رفع معضل فقر، آسیب اجتماعی و بیکاری

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ طی روزهای اخیر و متعاقب درز یک فایل صوتی در فضای رسانه‌ای و سیاسی، گفتمان دوگانه‌ای شکل گرفته است تحت عنوان "میدان" و "دیپلماسی" یا بهتر بگوئیم "میدان" و "قوه مجریه" و نقطه نظراتی پیرامون این موضوع مطرح شده و می‌شود. البته اگر "میدان" را تعریف یک عمق استراتژیک در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور بدانیم، این مساله یک امر معمول در دنیا است و بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، چند قرن است که برای خود "میدان" خارج از مرزهای جغرافیایی تعریف کرده و میلیاردها دلار یا روبل یا یوان و ... برای این میدان هزینه می‌کنند و چه بسا برای تعریف این میدان‌ها به کشورهای همسایه و یا حتی هم قاره‌ای خود اکتفا نکرده و قاره‌ها و کراّت دیگر را نیز شامل میدان خود می‌کند.

و امّا غرض از این ورود نوشتار به مباحث سیاسی این دوگانه "دیپلماسی و میدان" یا "دولت و میدان" نیست. بلکه هدف از این نوشتار تعریف یک "میدان دوم" است که از نظر حوزه عمل وحیطه اثر در جهت عکس "میدان اول" قرار دارد. عمق استراتژیک این "میدان دوم" شامل نقاط مرزی و محلات فقیرنشین، محروم، دور افتاده، آسیب خیز، پرخطر، حاشیه نشین، بافت فرسوده و تاریخی و ... است. عمق استراتژیک "میدان اول" از بیرون نقاط مرزی به سمت کشورهای همسایه، منطقه و ... امتداد می‌یابد، ولی عمق استراتژیک "میدان دوم" از درون نقاط مرزی به داخل کشور و تا دور افتاده ترین مناطق کشور را شامل می‌شود.

همانطور که توفیق "میدان اول" می‌تواند به دوام و قوام امنیت ملی و بین المللی و ثبات کشور بیانجامد و به کمک قوه مجریه و سایر قوا بیاید، بنظر می‌رسد توفیق در "میدان دوم" نیز می‌تواند هم به دولت و دیپلماسی کمک کند و هم به "میدان اول "کمک کند و یاری رساند و عدم توفیق در "میدان دوم" می‌تواند به عدم توفیق "میدان اول"، "دولت" و "دیپلماسی" بیانجامد.

پر واضح است که فقر (غذایی، آموزشی، بیمه‌ای ، سکونتی و ... ) و نابرابری و یا حتی احساس آنها، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، عدم برخورداری از حداقل زندگی، عدم توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی و اولیه، کاهش شدید قدرت خرید و ... می‌تواند بر نقش‎ها و کارکردهای دولت و دیپلماسی و میدان تاثیر بگذارد. بهر تقدیر وقتی نیروهای اجرایی (قوه مجریه و ابواب جمعی دیپلماسی) و نیروهای نظامی (میدان) در مواجهه و منازعه با خارج از مرزها روبرو هستند، علی القاعده بایستی خیالشان از پشت سر و پشت جبهه راحت و آسوده باشد.

چه بسا فقدان یک نظام متمرکز فراگیر و چند لایه تأمین اجتماعی و عدم تامین نیازهای اساسی و اولیه مردم بطور اعم و گروهها و اقشار هدف بطور اخص و بویژه بروز نا اطمینانی نسبت به آینده و سرنوشت معیشت، سلامت و ... سرپرست خانواده و افراد تحت تکفل، او می‌تواند به ایجاد زمینه یارگیری خاص و موردی دشمنان در داخل کشور بیانجامد که به جاسوسی، خرابکاری، نشت امنیتی و ... منجر می‌شود و در سطح عام تر و کلی تر می‌تواند به یارگیری عام از سوی دشمنان و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد اجتماعی و یا اعتراض، اغتشاش و شورش اجتماعی منجر شود.

البته این موضوع از منظر فردی هم مصداق دارد و انسانها نیز برای بقا و دوام خود و مواجهه با مخاطرات و پدیده‌های محیطی نیازمند تأمین نیازهای اولیه خود هستند و اگر نتوانند نیازهای فیزیولوژیک و اولیه خود را برآورده سازند در ادامه حیات و یا مقابله با دشمنان دچار مشکلات جدی شده و حیات آنها به مخاطره می‌افتد. و طبیعتاً فردی که دچار فقر غذایی و سوءتغذیه است و برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز، دچار عسر و حرج باشد علی القاعده از نظر تندرستی جسمی، روحی و روانی، دچار نقصان و کاستی است و از چنین فردی نمی‌توان انتظار داشت که بخوبی بتواند به مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا معنوی بپردازد و به اهداف متعالی بیاندیشد. یا برای تامین سطوح بالاتر سلسله مراتب نیازها (احترام و...) تلاش کند.

به بیان دیگر " تکافی دنیوی" مقدمه و پیش نیاز "تکافی معنوی" است و همانطور که در بیانیه گام دوم و الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت آمده است "اگر چه اقتصاد هدف نیست ولی وسیله و ابزاری برای رسیدن به اهداف معنوی و متعالی تر است". نتیجه آنکه اولاً تأمین "کف حمایتهای اجتماعی"، براساس مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار (ILO) و اتحادیه بین المللی تأمین‎اجتماعی (ISSA) پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران جزو وظایف ذاتی دولتها است، ثانیاً این امر در اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی عینیت یافته است و بموجب این اصول، تامین نیازهای اساسی و اولیه، رفع فقر و محرومیت و برخورداری از تأمین اجتماعی، حق مردم و تکلیف دولت است. ثالثاً از منظر آموزه‌های اسلامی – ایرانی نیز اماره‌ها و گزاره‎های زیادی وجود دارد که تأمین حد کفاف و برقراری تکافل اجتماعی و توازن اجتماعی جزو وظایف دولت اسلامی است و این موضوع ارتباطی به نحله‌های فکری، سیاسی و ایدئولوژیک ندارد و اصل موضوع ضرورت تأمین و تضمین حداقل‎ها و نیازهای اساسی و اولیه مردم از سوی دولت‌ها در سطح بین المللی مورد اجماع رای و اتفاق نظر است.

آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، بهر تقدیر در ادوار گذشته دولت‌های مختلف نتوانسته‌اند به توفیق کامل در ایفای این وظیفه ذاتی و ماموریت قانونی خویش دست یابند و متاسفانه معضل فقر، نا برابری، آسیب اجتماعی، ناهنجاری های اجتماعی، بیکاری، فقر آموزشی (محرومیت از تحصیل)، فقر سکونتی (فقدان مسکن ملکی یا استیجاری مناسب)، فقر غذایی و سوء تغذیه، فقر بیمه‌ای (عدم پوشش بیمه پایه بازنشستگی و بیکاری و ...) در کشور ریشه کن نشده است و بعضاً با جلوه‌های بارز و فاحش فقر مواجه هستیم.

این نقیصه یعنی عدم ریشه کنی فقر، نابرابری، محرومیت و آسیب اجتماعی در محلات خاصی از شهرها، رخ می‌دهد و محلاتی که طی ادوار مختلف و از منظرهای گوناگون و با توجه به نوع نگاه دستگاه اجرایی تهیه کننده گزارش با عناوین و نامهای متفاوتی در ارتباط با آنها بکار گرفته می‌شود نظیر محلات فقیرنشین، محروم، حاشیه نشین، سکونتگاههای غیررسمی، آسیب خیز، پر خطر، خارج از محدوده، بافت فرسوده، بافت تاریخی و ... که در هر حال، وجه بارز این محلات ظهور و بروز چهره‌های فاحش فقر و آسیب است و جولانگاهی هستند برای آسیب دیدگان متجاهر و متاسفانه در کنار هم قرار گرفتن افراد نسبتاً توانمند و افراد فقیر و فرودست و افراد آسیب دیده که بصورت پراکنده در این قبیل محلات حضور دارند، بسیاری از ساکنین به مرور زمان در تله فقر و آسیب گرفتار شده و اسفبارتر اینکه فقر و آسیب در این خانواده‌ها نسلی و چرخه‌ای می‌شود و دچار یک دور تسلسل قهقرایی برای سقوط به مدارج پائین تر می‌شویم.

نتیجه آنکه با توجه به عدم توفیق دولت‌ها در این عرصه بنظر می‌رسد در کنار "میدان اول" که به تهدیدات خارجی می‎پردازد یک "میدان دوم" هم ایجاد شود برای پرداختن به مساله فقر و آسیب اجتماعی و این مجاهدت مومنانه بایستی با تکیه بر توان و ظرفیت‌های مردمی صورت پذیرد.

مخلص کلام اینکه، محلات موصوف که براساس برخی مطالعات و برآوردی به 2020 محله در سطح کشور می‌رسد عرصه مبارزه میدان دوم است و باید برای نجات این محلات ، طرحی نو در انداخت و سامانی نوین فراهم آورد تا با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و داوطلبانه و تلفیق و هم افزایی سه عنصر"مسجد" ، "مدرسه" و "بازار" در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، اعتبارت و امکانات دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی ذیربط و ذیمدخل براساس وظایف و ماموریتهای ذاتی با رویکرد اجتماع محور و محله محور (فرد ، خانواده، همسایه ، هم محلی) نسبت به توانمندسازی و بازآفرینی اجتماعی و اقتصادی این محلات اقدام کرد.

امری که طی دو سال گذشته در محله هرندی (دروازه غار) تهران با راهبری و هدایت جناب آقای دکتر علی آقا محمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و محوریت سازمان داوطلبان هلال احمر و تشریک مساعی سایر دستگاهها و نهادها به انجام رسید و در حال تعمیم و تسری به محلات قلعه میر (بهارستان)، امامزاده یحیی، جوادیه، شیوا و فرحزاد (با محوریت کمیته امداد)، پامنار، شوش و مظاهری (با محوریت بنیاد برکت)، باغ آذری (با محوریت سازمان بهزیستی)، کوثر
(با محوریت شهرداری) و امامزاده قاسم (با محوریت اوقاف) است و همچنین به محلاتی در شهرهای همدان، زاهدان، مشهد و قم نیز در حال تعمیم است و بر همین اساس "طرح تحول محلات کشور " (2020) نیز کلید خورده است.

تجربه محلی هرندی تهران نشان داد که می‌توان با اعتزام، جدیت، ممارست و مجاهدت و حضور در میدان عمل، از طریق جلب مشارکت و هم افزایی مردمی و نهادی و بهره گیری از ظرفیت‌ها، امکانات و اعتبارات موجود و برقراری سامان نوین (حل و فصل و حل و عقد مسائل) می توان در تحول محلات مشکل دار توفیق یافت.

بنظر می‌رسد شکل دهی "میدان دوم " (مبارزه با فقر ، نابرابری، آسیب و ... ) و توجه به عمق استراتژیک درونی کشور، می‌تواند یکی از اهداف و شعارها و برنامه‌های انتخاباتی در کارزار پیش رو باشد چرا که اگر مشکلات این محلات با رویکرد توانمندسازی، توسعه متوازن و چند ساحتی، بازآفرینی اقتصادی و اجتماعی، بازاجتماعی شدن فقرا و آسیب دیدگان (ایجاد زمینه بازگشت به محیط خانواده ، کار و جامعه) ، کارآفرینی و کارگستری، بصورت اجتماع محور و محله محور انجام شود و در فرایند تحقق این هدف "کار برای مردم" ، کار با مردم" و "کار توسط مردم" انجام شود ، می‌توان امیدوار بود که بسیاری از معضلات مبتلابه جامعه در حوزه فقر و آسیب اجتماعی مرتفع شود. و بایستی به کاندیداهای ریاست جمهوری گفت "این گوی و این میدان". ایدون باد.

علی حیدری- عضو و نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی

انتهای پیام/