ابزارهای قانون جدید چک نیازمند ارتقاست؟/ کاهش چشمگیر پرونده‌های قضائی مربوط به چک
ارائه خدمات سامانه صیاد در حال حاضر به وسیله گوشی‌های هوشمند و مراجعه حضوری به شعب بانک انجام می‌شود؛ اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌های مربوط به چک را کاهش دهد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ چک یکی از ابزارهای پرداخت بلندمدت است که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش میزان چک‌های برگشتی، اعتبار آن در بازار متزلزل شده بود. با توجه به همین نکته در سال 97 قانون جدید چک به تصویب نمایندگان مجلس رسید تا مبتنی بر نوآوری‌های آن میزان چک‌های برگشتی کاهش پیدا کند و اعتبار چک در بازار احیا شود.
در این خصوص یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون جدید چک، ایجاد سامانه یکپارچه صدور چک موسوم به سامانه صیاد نام دارد و قرار شده است با استفاده از این سامانه، اختیار صدور چک و دسته چک از بانک‌های تجاری خارج و در بانک مرکزی متمرکز شود.
بر اساس متن قانون جدید چک، بانک مرکزی باید ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یعنی نهایتاً تا آذر 99 نسبت به راه‌اندازی سامانه صیاد و الزامی کردن استفاده از آن اقدام می‌کرد که این موضوع به دلیل تعلل بانک مرکزی و بعد هم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به تأخیر افتاد.
سرانجام از 5 فروردین 1400 اخذ دسته چک جدید و همچنین صدور چک‌های جدید منوط به ثبت آن در سامانه صیاد شد و به این ترتیب اجرای این مرحله از قانون با تأخیر چند ماه آغاز شد.
عامل کاهش پرونده‌های قضائی
در سال‌های گذشته تعداد بالای چک برگشتی علاوه بر ایجاد مشکلات زیاد از جمله ایجاد فضای بی‌اعتمادی میان تجار و تولید‌کنندگان، باعث افزایش بی‌رویه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی هم شده بود به‌گونه‌ای که مطابق آمار، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم پرونده‌های حقوقی قوه قضائیه را به خود اختصاص داده بود.
از سوی دیگر بیش از 75 درصد زندانیان جرائم غیرعمد به خاطر چک برگشتی روانه زندان شده‌اند.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی پیش از این به تسنیم گفته بود "بیش از 70 درصد پرونده‌های قضائی مربوط به چک با اجرایی شدن قانون جدید چک کاهش می‌یابد. معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از 8 هزار زندانی شود؛ از سوی دیگر همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از 70 درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد."
به گفته این عضو خانه ملت، قانون جدید سبب شده تا چک در واقع حکم پول روز پیدا کند و در عین حال از ایجاد بسیاری از تخلفات از جمله اینکه افراد بخواهند با یک دسته چک بدون پشتوانه معامله کنند، جلوگیری کند.
مزایای سامانه صیاد
با راه‌اندازی سامانه صیاد و ثبت اطلاعات چک در این سامانه، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی برای گیرندگان چک فراهم می‌شود و گیرندگان چک می‌توانند قبل از دریافت چک از آخرین وضعیت اعتباری صادرکننده چک آگاه شوند و بعد درباره قبول یا رد چک تصمیم بگیرند.
علاوه بر این با تمرکز اطلاعات در سامانه صیاد، زیرساخت‌ها برای ایجاد محدودیت برای افراد بد حساب به وجود می‌آید تا از این به بعد افراد معسر، ورشکسته و دارای چک برگشتی رفع شوء اثر نشده امکان دریافت دسته چک و صدور چک را نداشته باشند. این موضوع که در ماده 21 مکرر قانون جدید چک به آن اشاره شده است به این دلیل در متن قانون گنجانده شده است که از کشیدن چک بلامحل توسط افراد بد حساب یا افرادی که توان مالی کمی دارند جلوگیری شود.
دسترسی به سامانه صیاد به‌صورت حضوری و غیرحضوری
بانک مرکزی برای دسترسی بهتر ذی‌نفعان چک به سامانه صیاد، مسیرهای مختلفی را در نظر گرفته است تا با استفاده از آن مردم بتوانند کارهای مربوط به ثبت، تأیید و انتقال چک را انجام دهند. در این زمینه بانک مرکزی امکان دسترسی مشتریان به سامانه صیاد را از مسیر اینترنت بانک و برنامه‌های موبایلی حوزه پرداخت فراهم کرده است تا مشتریان بتوانند به به صورت غیرحضوری ثبت و تأیید چک‌های خود را انجام دهند.
علاوه بر این بانک مرکزی مراجعه به شعب بانک را هم یکی از مسیرهای ثبت و تأیید چک قرارداده است تا افرادی که به گوشی هوشمند دسترسی ندارند هم بتوانند به صورت حضوری از سامانه صیاد استفاده کنند.
اتصال خودپردازها به سامانه صیاد در انتظار اقدام بانک مرکزی
مسیرهای پیش‌بینی شده برای استفاده از سامانه صیاد به همین سه روش منحصر نمی‌شود و اخیرا نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از مکلف شدن بانک مرکزی برای اتصال خودپردازها به سامانه صیاد خبر داده است.
وی همچنین اعلام کرده مقرر شده تا زیرساخت‌های لازم برای اطلاع‌رسانی پیامکی به گیرندگان چک نیز توسط بانک مرکزی فراهم شود تا ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد به صورت پیامکی اطلاع رسانی شود.
پژمانفر گفت: در قانون جدید چک، تکالیف دستگاه‌های مختلف مشخص و زمان بندی قانونی برای اجرایی شدن این تکالیف در نظر گرفته شده است که تاکنون برخی از این تکالیف کامل اجرا شده اما برخی از تکالیف هنوز به مرحله اجرای نرسیده است.
جعفر قادری؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در پیش‌برد قانون جدید چک گفت: اجرای قانون چک که به طور جدی از فروردین امسال آغاز شده باید سرعت بگیرد و بانک مرکزی هم باید از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در کشور برای اجرای قانون جدید چک استفاده کند.
وی ضمن اشاره به امکان استفاده از دستگاه‌های خودپرداز یا ATM برای دسترسی آسان‌تر به سامانه صیاد عنوان کرد: هر فرصتی که بتواند موجب تسهیل و تسریع در انجام کار مردم شود مفید خواهد بود و در صورت فراهم شدن امکان استفاده از دستگاه‌های خودپرداز، می‌توان از این امکان نیز برای ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد استفاده کرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص آثار مثبت اجرای قانون جدید چکد خاطر نشان کرد: در حال حاضر قانون جدید چک با جلوگیری از تخلف‌هایی که تا پیش از این در معاملات چکی انجام می‌شد، موجب کاهش ریسک مبادلات اقتصادی شده است.
جعفری ادامه داد: این قانون با جلوگیری از صادرکردن چک، بیشتر از توان پرداختی افراد، قطعاً می‌تواند موجب کاهش چک‌های برگشتی شود زیرا افراد را ملزم می‌کند تا بر اساس موجودی و توانی که دارند چک بکشند.
وی در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از مزیت‌های قانون جدید چک وجود امکانی به نام تقارن اطلاعاتی است به گونه‌ای که با فراهم شدن امکان آگاهی گیرنده چک از وضعیت اعتباری صادرکننده چک در عمل شاهد افزایش اعتماد به مبادلات چکی خواهیم بود.
تسهیل استفاده مردم از سامانه صیاد با کمک خودپردازها و اطلاع‌رسانی پیامکی
دسترسی به سامانه صیاد از مسیر خودپردازها از این نظر اهمیت دارد که ممکن است در برخی نقاط کشور اینترنت پرسرعت و شعب بانک در دسترس نباشد و لازم باشد تا مردم برخی مناطق محروم و روستایی از طریق خودپردازهایی که در مناطق خود دارند نسبت به ثبت و تأیید چک اقدام کنند.
در این خصوص لازم است تا بانک مرکزی برای اجرای بهتر قانون جدید چک، اتصال خودپردازها به سامانه صیاد و همچنین اطلاع رسانی پیامکی را اجرایی کند تا ذی نفعان با اطمینان و سهولت بیشتری از خدمات سامانه صیاد استفاده کنند.
انتهای پیام/
