مصوبه شورای نگهبان؛ شفافیت عملکرد و پیشگیری از بروز خنده بازار سیاسی

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، سید حجت‌الله علم‌الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبین ریاست جمهوری نوشت:

"- قانون اساسی شرایط داوطلبین ریاست جمهوری را بیان کرده است. مطابق اصل 115 قانون اساسی: «رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‌ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور». هنگامیکه قانون اساسی در رابطه با موضوعی تعیین تکلیف می‌کند نشان از اهمیت و اساسی بودن آن موضوع دارد و به این معنا است که قانونگذار اساسی نمی‌خواسته این موضوع را به سایر نهادها از جمله مجلس شورای اسلامی واگذار کند. بر همین اساس امکان کم و زیاد کردن شرایط مندرج در قانون اساسی برای هیچ نهادی از جمله برای مجلس شورای اسلامی یا حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشته و ندارد.

- در همین راستا هر بار که مجلس شورای اسلامی درصدد اضافه نمودن شرطی به شرایط مذکور در قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری بوده با ایرادات قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است.

- اما مطابق همین قانون اساسی تشخیص صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری صراحتاً بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است. مطابق بند 9 اصل 110 قانون اساسی: «صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ که‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأیید شورای‏ نگهبان‏ برسد.» لذا از ابتدای انقلاب تاکنون در تمام ادوار ریاست جمهوری شورای نگهبان صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری را بر اساس شرایط مندرج در قانون اساسی مورد بررسی قرار داده و افراد حائز شرایط را اعلام می‌کند.

- ناگفته پیداست که تعداد کسانی که بتوانند بار سنگین مسئولیت ریاست جمهوری را بر دوش کشیده و شرایط مذکور در قانون اساسی برای شخص رئیس جمهور را دارا باشند، زیاد نیست و نتیجه عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف ریاست جمهوری نیز همین را نشان می‌دهد. با این حال در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری، عرصه سیاسی کشورمان از دو موضوع دچار تلاطم و حواشی سیاسی می‌شد، اولاً تعداد بالای ثبت نام کنندگان که مضحکه داخل و خارج کشور شده و موجب وهن حیثیت سیاسی کشورمان را فراهم می‌نمود، ثانیاً روشن نبودن معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیت داوطلبین.

- این امر موجب شد که در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1395 این موضوع مورد توجه قرار گیرد. در بند 5-10 این سیاست‌ها، شورای نگهبان مکلف شد تا در این زمینه اقدام کند: «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.» همانگونه که اشاره شد به موجب این بند قرار نبوده و نیست که اوصاف و ویژگی‌های رئیس جمهور بیان شود؛ چرا که این مهم در قانون اساسی صورت گرفته است. آنچه در این بند مهم بود و پیش از این نیز مبهم بود شاخصه‌های مد نظر شورای نگهبان برای تشخیص شرایط مذکور در قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری بود.

- بر همین اساس شورای نگهبان در سال 1396 اقدام به تصویب و اعلام ضوابط مد نظر نمود. مصوبه‌ای که در سال جاری و در روزهای اخیر نیز مورد بازنگری قرار گرفته و به صورت جزئی‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر نسبت به مصوبه سال 1396 تصویب و ابلاغ شد.

- این مصوبه شورای نگهبان از سوی برخی حقوقدانان و سیاسیون مورد انتقاد قرار گرفت. اگرچه امکان نقد هر مصوبه قانونی وجود دارد، لیکن نقدهای وارده نه به محتوای مصوبه بلکه به صلاحیت شورای نگهبان برمی‌گشت و آن را نوعی قانونگذاری جدید توسط شورای نگهبان می‌پنداشتند. این در حالی است که این مصوبه قانون نبوده و عمل شورای نگهبان قانونگذاری نیست و اساساً همانطور که اشاره شد امکان هیچگونه قانونگذاری و قاعده‌گذاری جدیدی در خصوص شرایط داوطلبین ریاست جمهوری وجود ندارد چرا که این شرایط به صراحت در قانون اساسی ذکر شده است و شورای نگهبان نیز با همین استدلال تاکنون قانونگذاری در این موضوع توسط مجلس شورای اسلامی را مورد ایراد قانون اساسی قرار داده است. شاید با اندکی تسامح بتوان این اقدام شورای نگهبان را تفسیر قانون اساسی نامید لیکن به معنای دقیق کلمه این مصوبه را نمی‌توان تفسیر قانونی از اصل 115 قانون اساسی نامید چرا که شرایط تفسیر قانونی را نیز ندارد.

- مصوبه شورای نگهبان نه قانونگذاری است و نه تفسیر قانون اساسی، بلکه نوعی تفسیر اجرایی و به تعبیری برداشت شورای نگهبان از شرایط مندرج در قانون اساسی و شاخصه‌های مد نظر این شورا برای احراز آن شرایط است. تکلیفی که در بند 5-10 سیاست‌های کلی انتخابات در سال 1395 بر عهده این شورا گذاشته شد و در سال 1396 نیز توسط این شورا عملیاتی شد و در روزهای اخیر در جهت شفاف‌سازی بیشتر این شاخصه‌ها مورد اصلاح قرار گرفت. اقدامی که اولاً از ثبت نام بی‌رویه و بی‌حساب و کتاب داوطلبین ریاست جمهوری پیشگیری می‌کند، ثانیاً در جهت شفافیت عملکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری قابل ارزیابی است.

انتهای پیام/