پیشنهاد حذف دامنه نوسان سهام در دو مرحله و طی یک دوره یکساله

حمید میرمعینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در سالیان اخیر و به خصوص این روزها، موضوع دامنه نوسان و حجم مبنا و همچنین گِره معاملاتی مورد نقل کارشناسان و فعالان بازارسرمایه بوده است که باوجود انتقادات و اعتراضات فراوان اهالی بازار، همچنان به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین مولفه های حاکم بر رفتار معاملاتی در بازار ثانویه سایه افکنده است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که مواردی چون دامنه نوسان، حجم مبنا و گِره معاملاتی اساسی ترین مزیت‌های بازار ثانویه سهام از جمله نقدشوندگی و قیمت گذاری را به چالش کشیده است، افزود: با این حال این پرسش کماکان مطرح و بی‌پاسخ است که چرا این نقص در ریزساختار بازار سرمایه، با وجود تاکیدات شفاهی متولی این بازار و همچنین توصیه‌های خبرگان بورس، برداشته نمی شود؛ البنه شاید دلیل این اتفاق به نداشتن راه‌حل مساله، آماده نبودن بسترهای مقرراتی، فرهنگی و تکنولوژیکی و ترس از نوسان قابل ملاحظه در شاخص کل برمی‌گردد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حذف تدریجی دامنه نوسان در حال حاضر، یکی از بزرگترین خدمات متولی بازار در جهت افزایش سطح تحلیل، کاهش رفتارهای توده ای، افزایش نقدشوندگی و حرکت به سمت بازاری کارا، حرفه ای و منصفانه خواهد بود.

وی با تاکید بر این که این اقدام باید در طی دو مرحله و در طی یک دوره یک ساله و به مرور انجام شود، گفت: مرحله نخست، نمادها باید بر اساس معیارهایی همچون میزان شفافیت و تقارن اطلاعاتی، چگونگی اجرای اصول حاکمیت شرکتی، میزان سهام شناوری شرکت ناشر، نسبت گردش معاملات، میزان و نوع ابزارهای مشتقه منتشره و صندوق‌های بازارسازی و بازارگردانی ارزیابی و امتیازدهی شوند. ضمن این که برای هر یک از معیارهای اشاره شده می‌توان استانداردهایی را تعریف نمود. به عنوان مثال برای تعیین میزان شفافیت، تقارن اطلاعاتی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی می‌توان از ظرفیت شرکت های رتبه بندی اعتباری در جهت بررسی و اعلان رتبه اعتباری استفاده کرد.

میرمعینی با بیان این که گزارش رتبه‌بندی اعتباری می‌تواند دغدغه قابلیت اتکا بودن و تقارن اطلاعاتی را به شدت کاهش دهد و در ارزیابی و برآورد ریسک ناشران اوراق بهادار، به سرمایه گذاران کمک کند، اضافه کرد: الزام ناشران به اعلان رتبه اعتباری از مهم ترین جنبه‌های افزایش کارایی اطلاعاتی و تخصیصی بازار خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: در خصوص میزان سهام شناوری و الزام سهامدار عمده به افزایش میزان سهام شناوری مدنظر سازمان متولی بازار نیز می‌توان از تغییر در قوانین و مقررات استفاده کرد و برای شرکت‌های جدید متقاضی پذیرش در بورس یا فرابورس از مقررات جدید استفاده کرد. همچنین برای سایر معیارها هم می توان از اطلاعات آماری و مقررات الزام‌آور که در حیطه اختیارات سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس است، استفاده نمود.

وی اضافه کرد: در مرحله دوم نیز بخش بندی نمادها در سه تابلوی بدون دامنه نوسان، با دامنه نوسان بین 10 مثبت و منفی، و با دامنه نوسان بین 5 مثبت و منفی انجام شود. ضمن این که جهت تشویق ارتقاء بازار هم می توان از ابزارهای تشویقی همچون افزایش معافیت مالیاتی استفاده کرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته بدون تردید تکانه‌ها و جوسازی‌ها علیه حذف دامنه نوسان از سوی برخی از بدخواهان و سوءاستفاده‌گران از وضعیت نابسامان موجود در بازار سرمایه ایجاد خواهد شد، با این حال این حرکت جسورانه و تصمیم کارشناسانه، نقطه عطفی بر تحول و توسعه بازار سرمایه و به تبع آن بروز آثار مثبت توسعه بازار سرمایه بر اقتصاد ملی خواهد بود.

انتهای پیام/