تبعات جدی حذف تبصره ۱۹ از قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پروژه‌های عمرانی
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی گفت: حذف تبصره ۱۹ از قانون بودجه ۱۴۰۰ برای پروژه‌های عمرانی تبعات جدی دارد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیرمحمود غفاری یادآور شد: در یک برآورد کلی با نرخ فهرست بهای سال 99 هزینه احداث یا تکمیل طرح‌های موجود در پیوست یک قانون بودجه در حوزه زیرساخت‌های حملونقل حداقل حدود 500 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که کل بودجه عمرانی کشور برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور معادل یک‌پنجم رقم موردنیاز مذکور برای پروژه‌های موجود زیرساخت‌های حملونقل نیز نیست.
وی ادامه داد: این بدان معناست چنانچه قرار باشد تأمین منابع مالی موردنیاز صرفاً از منابع بودجه عمومی ادامه داشته باشد، تکمیل این طرح‌ها بدون احتساب عدم‌النفع‌های غیرقابل باور و هزینه‌های استهلاک و تعدیل‌ها و ... حداقل چندین دهه زمان می‌برد.
وی با بیان این‌که طرح‌های زیرساختی حملونقل اعم از جاده و ریل به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند، افزود: بخش اول، طرح‌های دارای بازده اقتصادی مطلوب و توان درآمدزایی مناسب که اصطلاحاً خودکفا هستند و بخش دوم، طرح‌هایی که به دلایل مختلف امکان درآمدزدایی از آنها وجود ندارد ولی جزو وظایف حاکمیت در حوزه ارائه خدمات عمومی محسوب می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت:در این چارچوب در حوزه برنامه‌ریزی کلان، راهکاراصلی حل این معضل تلاش برای تأمین منابع مالی غیردولتی ازطریق مشارکت عمومی- خصوصی برای طرح‌های خودکفا مثل آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی با ترافیک قابل توجه و درمقابل تخصیص منابع محدود موجود بودجه عمومی به حوزه خدمات عمومی حاکمیتی نظیر راه‌های روستایی و راه‌های فرعی موردنیاز کشور است.
غفاری اضافه کرد: برای عملیاتی کردن راهبرد فوق، بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این اجازه در بند 6 تبصره 19 در قانون بودجه سال 1399 به وزارتخانه داده شد تا بتواند برای تأمین منابع مالی احداث یا تکمیل بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی نیز مانند آزادراه‌ها از روش مشارکت بخش غیردولتی استفاده کند.
به گفته وی، با برنامه‌ریزی انجام گرفته در یک اقدام جهادی وزارت راه و شهرسازی با استفاده از ظرفیت تبصره (19) قانون بودجه کل کشور موفق به تأمین بیش از 80 هزار میلیارد ریال منابع (24.500 میلیارد ریال اعتبار از محل تبصره 19 و جذب سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی از محل بند (6) تبصره مذکور به ارزش تقریبی 60.000 میلیارد ریال) برای قریب به هزار کیلومتر انواع طرح جاده‌ای و ریلی در سراسر کشور شد. اتفاقی در شرایط جنگ نابرابر اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه و مضایق مالی شدید ناشی از آن، گشایش قابل توجهی در پیشبرد امور عمرانی کشور در حوزه زیرساخت حمل‌و‌نقلی ایجاد کرد.
وی افزود: امضای قرارداد طرح‌های مشارکت در ساخت آزاد راه تهران- شمال (قطعه 2)، مشارکت در ساخت آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان (قطعه 3)، اجرای فرایند واگذاری آزادراه کمربندی شمالی کرج، مشارکت در ساخت آزادراه کمربندی جنوبی تهران، ساخت آزادراه اصفهان- شیراز به‌عنوان طرح‌هایی هستند که منابع سهم دولت آنها اختصاص یافته است. همچنین، شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری طرح بازسازی 28 دستگاه لکوموتیو و طرح احداث 150 کیلومتر خطوط فرعی راه‌آهن در دست اقدام است. از محل بند (6) تبصره (19) نیز فرآیند انعقاد قرارداد پروژه‌های کمربندی شیراز، فومن- شفت - سراوان و امامزاده هاشم- انزلی نیز در مراحل نهایی است.
وی با بیان این‌که در قانون بودجه 1400 این ظرفیت دیده نشده است، اظهار کرد: با این کار عملاً تأمین مالی بخشی از طرح‌های این وزارتخانه را معطل خواهد کرد و همزمان به‌دلیل عدم امکان واگذاری طرح‌های بزرگراهی و راه اصلی به بخش خصوصی و تکلیف دولت به تأمین منابع مالی و اعتباری برای آن از محل منابع عمومی، حجم گسترده‌ای از تعهدات به دولت تحمیل شده که این امر منتج به بروز چالش‌های جدی برای دستگاه‌های اجرایی عمرانی می‌شود و از این رهگذر شوک بزرگی به وزارت راه وشهرسازی و دستگاه‌های تابعه وارد شد. چرا که انتظار این بود که باتوجه به عملکرد مناسب وزارت راه و شهرسازی در امر واگذاری و در راستای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام که همواره مورد تأکید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار داشته است، از این ظرفیت قانونی صیانت و به ماندگاری آن کمک شود که در عمل به‌گونه‌ای دیگر اتفاق افتاد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: حداقل بودجه موردنیاز برای تکمیل طرح‌های بزرگراهی و راه اصلی تعریف شده در پیوست یک قانون، 150 هزار میلیارد تومان است، درحالی‌که کل بودجه مشخص شده در این حوزه در بودجه عمومی با فرض تخصیص کامل نقدی 10درصد این نیاز را نیز نمی‌تواند تأمین کند و لذا قطعاً به‌دلیل محدودیت‌های مالی این مهم محقق نشده و مجددا با خطر تداوم تطویل دوره اجرا و افزایش هزینه‌های احداث در سنوات آتی روبرو هستیم.
انتهای پیام/
