مقررات‌زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار منتهی می‌شود
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مقررات‌زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار منتهی می‌شود و ضرر آن متوجه سرمایه‌گذار و همچنین محیط‌زیست می‌شود.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه محیط زیست مانع تولید نیست، اظهار کرد: مقررات‌زدایی بی‌ضابطه به توسعه ناپایدار منتهی می‌شود و ضرر آن متوجه سرمایه‌گذار و همچنین محیط‌زیست می‌گردد.
وی افزود: هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمستان سال گذشته، پیشنهادی را مطرح کرد که براساس آن، در راستای کاهش بروکراسی اداری و مجوزهای لازم برای راه‌اندازی کسب و کار، نیازی به بررسی و استعلام سازمان حفاظت محیط زیست برای استقرار صنایع در شهرک‌های صنعتی نیست.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست همواره تلاش کرده برای حفظ سلامت مردم و محیط زیست، فعالیت صنایع و معادن، میزان آلایندگی، محل استقرار و چگونگی رعایت ضوابط محیط زیستی در توسعه را پایش و گوشزد کند، اخیرا پس از تلاش به نام مقررات‌زدایی برای کاهش بروکراسی، نگرانی‌هایی پیرامون عدم اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و در پی آن توسعه ناپایدار مطرح شده است.
وی افزود: در واقع بخش دوم این تصمیم یعنی عدم نیاز به مجوز محیط زیست برای بهره‌برداری، واقعا نگران‌کننده بود که البته در جلساتی که داشتیم، توضیحات لازم را ارائه دادیم؛ پیش از این نیز به صورت نامه‌ای کتبی از رئیس سازمان محیط زیست درخواست کردیم که این مصوبه را به شکلی که می‌گوییم اصلاح کنند تا هم بحث رفع موانع تولید اتفاق بیافتد و هم در عین حال، رعایت ملاحظات محیط زیستی صورت گیرد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در چارچوب این مباحث، پیشنهاد ما مطرح شد و هیئت مقررات‌زدایی همان اصلاحیه سازمان را تأیید کرد که براساس آن پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی در واقع از شمول مقرره مورد بحث حذف شده است؛ ما اکنون این مسئله را به واحدهای استانی ابلاغ کردیم و با شرکت شهرک‌های صنعتی هم شیوه‌نامه‌ای را تهیه کردیم که بتوانند مصوبه را عملیاتی کنند.
جلالوندی درباره اینکه براساس چه استدلالی این مقرره حذف شد، گفت: اساس استدلال ما که پذیرفته شد این بود که آنچه را که هیئت مقررات‌زدایی تصویب کرده، مغایر قانون است، ضوابط استقرار مستند قانون هوای پاک است و باید به ماده 11 قانون هوای پاک توجه کرد، در واقع صراحت ماده قانونی است که واحدهای صنعتی باید در مرحله تأسیس، افزایش ظرفیت، جابه‌جایی و توسعه، از محیط زیست استعلام کنند.
وی ادامه داد: صحبت ما این بود که هیئت مقررات‌زدایی در مقرره که گفته شد برای بهره‌برداری نیازی به استعلام از سازمان محیط زیست نیست، قانون‌زدایی کرده و بحث آن فراتر از مقرره شده است، ضابطه ما این قانون و تأکید بر قانون است؛ به دلیل اینکه برای احداث، مجوز محیط زیست گرفته می‌شود، گفتیم اشکال ندارد که برای استقرار تک‌تک واحدها استعلام نشود، اما بهره‌برداری، به فعالیتی که واحد صنعتی در طول فعالیت انجام می‌دهد برمی‌گردد و پایش‌های زیست‌محیطی آن باید صورت گیرد و به ملاحظاتی که در مدیریت پساب، پسماند و سایر موضوعات انجام می‌دهد، توجه شود، اگر در مرحله بهره‌برداری استعلام و مجوز محیط زیست اخذ نشود، که عملا هر واحدی به هر شیوه‌ای فعالیت می‌کند و تازه این از مصادیق توسعه پایدار هم شناخته نمی‌شود.
جلالوندی درباره اینکه در صورتی که از محیط زیست استعلام نشود، چه کسانی آسیب می‌بینند، گفت: در واقع یک ناهماهنگی در جامعه رخ می‌دهد و ضرر آن هم به چشم سرمایه‌گذار و هم محیط زیست خواهد رفت و این توسعه ناپایدار است؛ فعالیتی صورت می‌گیرد که هیچ مجوزی ندارد و در نهایت بهداشت و سلامت مردم به خطر می‌افتد، اکنون بسیاری از شهرک‌های صنعتی در حریم‌های شهر مستقر هستند و ما صنایع بسیار آلاینده را در شهر تهران مستقر نمی‌کنیم، اما اگر قرار باشد از سازمان حفاظت محیط زیست در مرحله احداث و در مرحله بهره‌برداری استعلام نشود، تمام این آلودگی‌ها بر زمین می‌ماند و قطعاً این مسئله مورد نظر هیئت مقررات‌زدایی نبوده و نخواهد بود.
وی افزود: بر این اساس مقرره را هم اصلاح کردند و ما برای اینکه این کار را سرعت بیشتری دهیم، حتی الآن اعلام کردیم که ظرف حداکثر یک هفته پاسخگو هستیم و حتی 50 تا 60 درصد مجوز استقرار را که درخواست شده، سه روزه صادر می‌کنیم.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همچنین سامانه صدور مجوز را طراحی کردیم تا کارها سریع‌تر انجام شود؛ ما کدهای IC وزارت صنعت و سازمان محیط زیست را همخوانی کردیم و این طرح در هشت استان کشور به صورت پایلوت انجام شد و اکنون آن را به تمام کشور تعمیم دادیم، از این منظر زیرساخت را هم فراهم کردیم و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
جلالوندی افزود: اتفاقا الآن شرکت شهرک‌ها نگران است و می‌گوید ما چون تخصص شما را نداریم، ممکن است واحدهایی بدون استعلام در شهرک مستقر شوند و ما آن اِشراف کامل را نداشته باشیم که بدانیم نباید اینجا مستقر باشند؛ ممکن است زمانی که واحدها به مرحله سرمایه‌گذاری برسند، سپس سازمان حفاظت محیط زیست بگوید جای واحدها درست و براساس ضوابط انتخاب نشده است و ایجاد گرفتاری کند، بنابراین خیلی از شهرک‌ها در استان‌ها گفتند ما باز هم از سازمان حفاظت محیط زیست استعلام می‌کنیم، هر چند این رویه قرار نبود انجام شود.
وی درباره اینکه با این وجود چرا به دنبال حذف استعلام محیط زیست بودند، گفت: به دلیل اینکه پیشنهاد از طریق تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مطرح می‌شود، فقط یک جنبه مسئله را می‌نگرند و آن اینکه سریع به مجوز برسند، در صورتی که دفتر ارزیابی خودِ سازمان هم یکی از اعضای اصلی ستاد تسهیل سرمایه‌گذاری است و شاهدیم که مسائل و موانع بیشتر در حوزه‌های بانکی و گمرکی است و حوزه محیط زیست در حد یک درصد هم به عنوان مانع تولید ترقی نمی‌شود؛ منتها تشکل‌ها و واحدهایی هستند که در واقع می‌خواهند از این فضاها استفاده کنند و در چنین شرایطی ضوابط را دور بزنند که هیئت مقرارت‌زدایی هم در این قضیه خوب عمل کرد، در واقع این هیئت مرحله بهره‌برداری را حذف کرد و صرفا مقرره عدم نیاز به استعلام سازمان محیط زیست مربوط به مرحله احداث واحدها است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در شیوه‌نامه‌ای که با شرکت شهرک‌ها تنظیم می‌کنیم، قرار است در هر استانی تمام شهرک‌ها یک بار در حوزه پهنه‌بندی و رده‌های قابل احداث با شرکت شهرک‌های استان و مدیرکل محیط زیست تفاهم کنند که مثلا در این شهرک تا این رده در این پهنه‌ها می‌تواند واحد صنعتی مستقر کرد. این ساز و کار را در خودِ استان انجام می‌دهند که دیگر نگرانی اولیه برای سرمایه‌گذاری نباشد، اما در حوزه بهره‌برداری استعلام از سازمان محیط زیست گرفته و کارها طبق روال انجام می‌شود.
جلالوندی درباره فعالیت معادن در مناطق حفاظت شده، گفت: وقتی منطقه‌ای تحت عنوان پارک ملی یا حفاظت شده یا اثر ملی تعریف می‌شود، یعنی در سازمان مصوب نکردند، بلکه تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور است و در مرحله تصویب نظر و تأییدیه وزارت صمت و سازمان جهاد کشاورزی به نمایندگی سازمان جنگل‌ها و مراتع نیز باید گرفته شود، بنابراین منطقه حفاظت شده در شورای عالی مصوب می‌شود و آنجا هم می‌دانند که اگر یک منطقه تحت این عناوین مصوب شود، علی‌القاعده محدودیت‌های قانونی دارد و با سایر مناطق متفاوت خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار در ماده 24 قانون معادن تصریح کرده است که در مناطق حفاظت شده از محیط زیست استعلام شود، افزود: به دلیل اینکه آن زمان که شورای عالی مناطق را تصویب کرده، قطعاً ممکن است وزارت صمت گفته باشد که در بخش‌هایی از منطقه حفاظت شده ظرفیت و یا ذخایر معدنی وجود دارد و یا فعالیت‌هایی فعلاً در آنجا جاری است و این فعالیت مربوط به قبل از اعلام منطقه حفاظت شده است؛ سازمان این فعالیت‌ها را تا زمان تمدید مجوز به رسمیت می‌شناسد، در این مورد هم از سازمان استعلام می‌شود، خودِ وزارت صمت هم به این قضیه قائل است.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: وقتی فضا به سمت جهش تولید و مانع‌زدایی است، تشکل‌ها فکر می‌کنند که دیگر باید تمام چارچوب‌های قانونی را کنار بگذاریم در صورتی که بحث معادن به مستند قانون معادن است و از مقرره نیست یا از ضابطه نیست و در سطح قانون است. عدم استعلام از محیط زیست مغایرت با ماده 11 قانون هوای پاک دارد. البته همه این مسائل در جلسات مطرح می‌شود و دفاع خود را مطرح می‌کنیم.
جلالوندی گفت: در مناطق حفاظت شده تا استعلام از محیط زیست صورت نگیرد، هیچ کاری انجام نمی‌دهند، براساس قانون سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی استان‌ها متولی مناطق حفاظت شده است، عرض ما این بود که حداقل برای فعالیت معدنی در مناطق حفاظت شده از سازمان محیط زیست استعلام شود و می‌گفتند آن حداقل هم نباشد.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: مثلا فعال معدنی می‌خواهد محدوده معدنی تعریف کند، در حالی که ضمن رعایت ضوابط وزارت صمت، از باب بحث منابع طبیعی، خاک، زمین، طبیعت و منابع محیط زیست، از سازمان جنگل‌ها و مراتع به تولیت از دولت باید استعلام شود، بدون نظر سازمان جنگل‌ها و مراتع و مشخص کردن محدوده معدنی، کاری انجام نمی‌شود، اما این کار در مناطق حفاظت شده به این صورت است که ما به نمایندگی از سازمان جنگل‌ها و قائم‌مقامی دولت، کارها را انجام می‌دهیم.
انتهای پیام/
