معرفی ۷ ایراد "طرح مدیریت جامع شهری و روستایی"

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی "طرح مدیریت جامع شهری و روستایی" را به تصویب رسانده و آن را تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده تا در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و از آنجا که این طرح در کمیسیون تخصصی به تصویب رسیده است، تصویب نهایی و قانون شدن آن دور از دسترس نیست.

این طرح در 11 بخش "کلیات"،‌ "شورای اسلامی شهر و روستا"، "شهرداری‌ها و دهیاری‌ها"، "‌پشتیبانی، نظارت و شفافیت"، "شهرسازی و معماری"، "اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و هنری"، "حمل‌ و نقل و ترافیک"، "خدمات شهری، بهداشتی و درمانی"، "محیط زیست"، "اقتصادی" و "سایر مقررات و صلاحیت‌ها" تدوین شده و حالا در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده است، اما این طرح در دل خود دارای اشکالاتی است که در این نوشتار در 7 بند به آنها پرداخته می‌شود:

1- کلی‌نگری و توجه نداشتن به جزئیات

در بسیاری از مواد قانون از جمله در ماده‌های 48، 67، 73، 80، 102، 113 و 114 وظایف گسترده‌ای در حوزه‌های مختلفی نظیر شهرسازی، اجتماعی، آموزشی، اقتصادی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در نظر گرفته شده است؛ اما هیچ توضیحی در خصوص نحوه اجرای این وظایف بیان نشده است. کلی بودن قانون در این خصوص یادآور قانون اساسی کشور است. برای مثال در حوزه اقتصادی، حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان یکی از وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان شده است. فارغ از آنکه این موضوع کاملاً بدیهی و جز وظایف تمام قسمت‌های حاکمیت است، هیچ‌گونه توضیحی در خصوص نحوه تحقق این امر بیان نشده است.

2- نبود ضمانت‌های اجرایی کافی برای عملی شدن قانون

با وجود در نظر گرفتن انبوهی از وظایف برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین اعمال تغییرات گسترده در نظام اجرایی کشور، ضمانت‌های در نظر گرفته‌شده برای اجرای احکام قانون به‌هیچ‌وجه پاسخگوی چنین تغییرات گسترده‌ای نیست. تقریباً می‌توان بیان کرد که تنها ضمانت اجرای قانون در ماده 118 با این شرح بیان شده است که: "دادستان هر شهرستان مکلف به نظارت بر کلیه مراحل انتقال و حراست از اموال بیت‌المال یا تعقیب مسئولان کوتاهی‌کننده در جریان انتقال می‌شود. کوتاهی هر مقام در جریان انتقال وظایف و مسئولیت‌ها جرم است و مجرم به مجازات درجه 6 محکوم می‌شود".

فارغ از آنکه مجازات درجه 6 به ‌هیچ ‌وجه بازدارنده نبوده و ضمانت مناسبی برای تحقق اهداف قانون نیست، این موضوع منحصر به انتقالات موضوع ماده مذکور است و در مورد باقی موارد ضمانتی بیان نشده است.

3- بسترسازی گسترش مفاسد اقتصادی در کشور

در حال حاضر بر کسی پوشیده نیست که یکی از فاسدترین نقاط در بدنه نظام جمهوری اسلامی، شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هستند به‌نحوی‌که اخبار گسترده از دستگیری و بازداشت مسئولین مربوطه به ‌صورت متناوب در رسانه‌ها منتشر می‌شود. برای مثال در شهر مهم ساری به علت بازداشت گسترده اعضای شورای شهر، شورای مذکور منحل شده است.

با این وجود در این قانون نه ‌تنها فکری برای این معضل نشده است بلکه اختیارات گسترده و غیرقابل توجیهی در اختیار شوراها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار گرفته است. برای مثال تصویب طرح‌های هادی و جامع شهری و روستایی در اختیار شوراها قرار گرفته است. تصویب چنین قانونی منجر به بروز رانت و فساد گسترده اقتصادی خواهد شد؛ زیرا با توجه به تفاوت فاحش قیمت اراضی واقع در محدوده طرح‌های فوق‌الذکر با اراضی خارج از آن، بسیاری از افراد سودجو از طرق مختلف از جمله تبانی و پرداخت رشوه به دنبال قراردهی این اراضی در محدوده طرح‌ها خواهند بود. علاوه بر آن با این اقدام بسیاری از اراضی ارزشمند ملی و باغ‌ها به راحتی تغییر کاربری خواهند یافت و آسیب‌های گسترده‌ای به محیط‌زیست و اراضی کشاورزی وارد خواهد آمد.

در موردی دیگر در ماده 56 مالکیت اراضی ملی و دولتی واقع در محدوده و حریم به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار شده است و تقریباً هیچ‌گونه ضابطه‌ای برای واگذاری این اراضی در نظر گرفته نشده است. با توجه به اینکه اراضی واقع در محدوده و حریم از ارزش بسیار بالایی برخوردار است فساد اقتصادی گسترده‌ای در فرایند واگذاری این اراضی اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه مبارزه با فساد اقتصادی در این قانون تقریباً منحصر به شفافیت است. اگرچه شفافیت یکی از کاراترین روش‌ها در جلوگیری از فساد است اما اولاً صرف شفافیت به‌تنهایی کافی نیست و لازم است در کنار آن سازوکارهای دیگری نظیر وضع مجازات بازدارنده برای مرتکبین جرائم در نظر گرفته شود. ثانیاً مکانیسم شفافیت در این قانون خود دارای ابهام و غیرشفاف است. بدین معنی که برای ایجاد شفافیت هر شهرداری یا دهیاری موظف به بارگذاری مستندات و مدارک در تارنمای انحصاری خود شده است؛ اما مشخص نیست که این تارنماها چگونه باید ایجاد شوند یا چه کسی بر حسن اجرای این نرم‌افزارها نظارت کند، یا دهیاری که منحصر به یک شخص در یک روستا است چگونه باید اطلاعات را در تارنما بارگذاری کند؟

4- غلبه دیدگاه تئوری بر عملی و عدم توجه به مقتضیات اجرایی

دیدگاه کلی ناظر بر قانون بسیار تئوریک و آکادمیک است و منطبق بر واقعیات میدانی حاکم بر کشور نیست. برای مثال ماده 10 قانون بیان می‌دارد که: "مصوبات شوراها تحت هر عنوانی پس از تاریخ تصویب آنها طبق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، باید در صفحه مربوطه مصوبات در تارنمای رسمی و اختصاصی روستا، شهر، بخش، شهرستان، استان یا شورای‌عالی استان‌ها منتشر شود. در صورتی که اکثریت مطلق شهروندان واجد رأی دادن ظرف 15 روز از درج در تارنمای شورا، مخالفت خود را با رأی الکترونیکی غیرحضوری اعلام کنند. آن مصوبه توسط هیئت انطباق لغو می‌گردد. مفاد این مصوبه در آن دوره شورا قابل طرح مجدد نمی‌باشد."

فارغ از آنکه در حال حاضر امکان شناسایی افراد ساکن در یک شهر یا روستا در کشور فراهم نیست، در حال حاضر میزان مشارکت مردم در انتخابات پر اهمیتی نظیر مجلس شورای اسلامی کمتر از 50 درصد است، حال چگونه می‌توان انتظار داشت که اکثریت مطلق شهروندان واجد رأی در خصوص مصوبات شورا رأی دهند؟

5- عدم جرم‌انگاری مفاسد در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها

در این قانون اختیارات گسترده‌ای برای شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراها در نظر گرفته نشده است؛ اما هیچ مجازات بازدارنده‌ای برای افعال خلاف یا ترک‌فعل‌ها برای مسئولین مربوطه لحاظ نشده است.

6- توجه نداشتن به نقش حاکمیتی دولت در ارتباط با شهرداری‌ها

حتی با فرض پذیرش نظر تدوین‌کننده طرح مبنی بر واگذاری امور اجرایی در حوزه شهر و روستا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نیاز است تا دولت ابزار لازم برای تنظیم رفتار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در راستای سیاست‌های کلان اجرایی کشور را در اختیار داشته باشد؛ اما در این قانون هیچ گونه ارتباطی بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با دولت در نظر گرفته نشده است و نهادهای مذکور از هر حیث مستقل از دولت هستند.

7- تناسب نداشتن وظایف با ظرفیت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

یکی از نکات مغفول در قانون توجه نکردن به ظرفیت‌های متفاوت شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست. اگرچه شهرداری کلان‌شهرها از امکانات و نیروی انسانی گسترده‌ای برخوردار بوده و بعضاً از برخی وزارتخانه‌ها نیز از این حیث توانمندتر هستند، اما تمامی دهیاری‌ها و غالب شهرداری‌ها امکانات و نیروی انسانی کمی در اختیار دارند. به نحوی که تعداد کارکنان دهیاری‌ها، یک یا دو نفر است و این اشخاص بعضاً از سطوح علمی و تحصیلاتی قابل قبولی برخوردار نیستند. با این وجود در این قانون وظایف بسیار گسترده و فراوانی در امور مختلف معماری، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره به این نهادها بار شده است.

نتیجه این کار از دو حالت خارج نیست، در حالت نخست نهادهای مذکور قادر به اجرای اهداف قانون‌گذار به خصوص در حوزه شفافیت و سامانه و تارنما نخواهند بود و عملاً با اجرای ناقص قانون مشکلات فراوانی در کشور ایجاد خواهد شد و در حالت دوم، نهادهای مذکور اقدام به جذب نیروی انسانی خواهند کرد که در این صورت نیاز به منابع مالی افزون شده و با توجه به عدم وجود درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اقدامات خلافی نظیر شهرفروشی، تراکم‌فروشی، زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی برای جبران هزینه‌ها گسترش خواهد یافت.

انتهای پیام/