اگر مساعدت‌های دستگاه قضا نبود "کارخانه سبلان پارچه" به تلی از لاشه ماشین‌آلات تبدیل می‌شد!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ "هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل یا نیمه‌تعطیل کنند"؛ این تأکید مؤکد آیت‌الله رئیسی است که به یکی از راهبردهای دستگاه قضا در دوره تحول در راستای حمایت از تولید و اشتغال تبدیل شده است.

رئیسی، سوم مهر ماه سال گذشته به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت؛ کارخانه‌ای که به دلیل برخی مسائل تعطیل شده بود.

رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه‌تعطیل درآمده بود نشست و در جریان مشکلات و نیاز‌های این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.

با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضائیه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده 477 راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرد، دیوان عالی کشور موضوع را رسیدگی و با حکم دیوان، کارخانه به مالک اصلی بازگشت.

در نهایت پنجم بهمن ماه سال گذشته، عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل از حل مشکل "کارخانه سبلان پارچه" بزرگ‌ترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضائی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل شد.

وی افزود: با دستور ویژه‌ای که سوم مهرماه ریاست قوه قضائیه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده 477 راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت. بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح و بررسی‌های لازم معمول شد، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت و مسئولان اداره‌کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار شد و در پی این پیگیری‌های فوق‌العاده، احکام لازم صادر شد.

عتباتی با بیان اینکه در روز 5 بهمن 1399 با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورت‌جلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تأکید کرد: دستگاه قضائی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضائیه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد و کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل اردبیل ایجاد شده است.

حالا اما در روزهای پایانی اردیبهشت 1400 «انور حجازی‌نیا» مالک کارخانه سبلان پارچه به تشریح روند آغاز به کار این واحد تولیدی و مشکلات آن و همچنین مساعدت‌های قضائی برای راه‌اندازی مجدد سبلان پارچه به ویژه پس از بازدید آیت‌الله رئیسی از آن، پرداخت و یادآور شد: اگر دستورات آیت‌الله رئیسی و مساعدت‌های قضائی نبود، چند سال بعد، «سبلان پارچه» به تلی از لاشه ماشین آلات تبدیل می‌شد.

او حالا خبر داد که از 1200 نفر برای اشتغال در کارخانه سبلان پارچه دعوت شده است.

طبق گفته مالک کارخانه سبلان پارچه، از این 1200 نفر، بعد از ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مقدماتی در نیمه نخست خردادماه سال جاری، آزمون اخذ می‌شود و پس از آن، افراد حائز رتبه قبولی، در کارخانه سبلان پارچه مشغول به کار خواهند شد.

بنا به تصریح حجازی‌نیا، با جذب نیروهای جدید که پس از احیای کارخانه سبلان پارچه در نتیجه مساعدت‌های قوه قضائیه صورت گرفت، ظرفیت خط تولید پوشاک در این کارخانه از حدود 270 نفر به 1000 نفر ارتقاء می‌یابد.

حجازی‌نیا مالک کارخانه سبلان پارچه ضمن تأکید بر افزایش تولید در این کارخانه پس از رفع مشکل توسط قوه قضائیه، گفت: 40 درصد محصولات سبلان پارچه در بازار داخلی تزریق می‌شود و 60 درصد آن به بازارهای کشورهای ثروتمند دنیا صادر می‌شود.

کارخانه سبلان پارچه اردبیل قبل از ورود دستگاه قضائی 14 سال بصورت نیمه فعال و با ظرفیت زیر 10 درصد در حال فعالیت بود.

انتهای پیام/