رئیس کل دادگستری قزوین: با ترک فعل مسئولان دولتی برخورد می‌کنیم
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: با وجود اینکه حدود ۱۰۰ روز تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده اما ترک فعل و وظایف از هیچ مدیری پذیرفته نیست و با ترک فعل مسئولان و مدیران دولتی برخورد می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی در نخستین جلسه کارگروه احیا و پیگیری حقوق عامه حضور فرمانده سپاه، مدیرکل اطلاعات و بازرس کل استان قزوین در کارگروه مزبور را نشانه اهمیت والای آن دانست و اظهار داشت: بهتر است که موضوعات تضییع حقوق عامه از جلسه آتی کارگروه به صورت تخصصی بررسی شده و از پرداختن به چند موضوع پرهیز شود.
وی با بیان اینکه احیا و اماته حقوق عامه هر دو به دست مسئولان و مدیران اجرایی و حاکمیتی است، اضافه کرد: متاسفانه برخی مسئولان و مدیران ما با ترک فعل و ترک وظایفشان زمینه تضییع حقوق عامه را به وجود می‌آورند و بعضی دیگر هم با اجرای طرح‌های کارشناسی نشده و یا طرح‌هایی که کارشناسی دقیق نشده، زمینه‌ساز ضایع کردن حقوق عامه را مهیا می‌کنند.
قدرتی با اشاره به احداث سایت پسماند در جوار روستای محمدآباد و در زمین‌های کشاورزی تصریح کرد: امروز کشاورزان و زارعان این منطقه نسبت به کارشناسی طرح ساخت سایت پسماند محمدآباد اعتراض دارند و آن را کارشناسی دقیقی نمی‌دانند. در همین رابطه ساعت 7 روز شنبه به سایت محمدآباد سر خواهیم زد تا ببینیم مصوبات ما در این حوزه چقدر اجرایی و عملی شده است.
وی ایجاد کانال و روخانه زهکش در دشت الله‌آباد آبیک را عامل خشک شدن تالاب و دشت یادشده دانست و ادامه داد: قطعاً چنین طرح‌هایی با کارشناسی دقیقی صورت نگرفته و امروز همین عدم دقت در کارشناسی طرح هزینه‌های زیست‌محیطی و اقتصادی زیادی برای استان قزوین ایجاد کرده است.
با ترک فعل مدیران برخورد می‌شود
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه حدود 100 روز از عمر دولت دوازدهم باقی مانده گفت: با این همه چون دستورالعمل مقابله با ترک فعل مدیران هفته پیش از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شد، هیچ مسئولی حق ندارد در این روزهای پایانی دولت احیای حقوق عامه را رها کرده و مرتکب ترک فعل شود که در این صورت با برخورد قضائی مواجه می‌شود.
قدرتی یادآور شد: تا امروز اگر ترک فعلی در حوزه حقوق عامه رخ داده را کاری نداریم، ولی از امروز که کارگروه حقوق عامه رسماً شکل گرفته با ترک فعل مدیران در این حوزه برخورد قانونی خواهیم کرد.
وی با اشاره به مغفول ماندن و اجرا نشدن قانون حمایت از معلولان در استان قزوین ادامه داد: دستگاه‌های مسئول یعنی شهرداری و راه‌وشهرسازی 2 هفته فرصت دارند که رمپ ویژه حرکت معلولان در اداراتی مانند دادگستری و نیروی انتظامی را بررسی، اصلاح و بهینه‌سازی کنند و این رمپ‌های ناکارآمد را با دستگاه بالابر معلولان جایگزین کرده و یا شیب آنها را اصلاح کنند.
غفلت از پیشگیری در حوزه حقوق عامه
معاون امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین هم در این جلسه با انتقاد از غفلت صورت‌گرفته در حوزه پیشگیری از تضییع حقوق عامه گفت: در استان قزوین معمولاً با موضوع پیشگیری بیگانه‌ایم و هر وقت دچار بحران یا مشکلی می‌شویم، سعی می‌کنیم لاک دفاعی گرفته و با آن خطر یا بحران مقابله کنیم.
منوچهر حبیبی با اشاره به تمثیل ضربه‌پذیر بودن تیم‌های فوتبال در فوتبال دفاعی اضافه کرد: استان قزوین 16 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد که 75 درصد این مساحت را جنگل و مرتع در بر گرفته و به همین خاطر مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع همواره یکی از وظایف اصلی و مهم ستاد مدیریت بحران در استان قزوین محسوب می‌شود که فقط در سایه همکاری فرابخشی و فرادستگاهی محقق می‌شود.
وی همچنین به عدم اجرای قانون مناسب‌سازی معابر برای معلولان اشاره کرد و ادامه داد: کارگروه احیای حقوق عامه باید مناسب‌سازی شهر برای معلولان را از دستگاه‌های متولی به ویژه راه و شهرسازی و شهرداری مطالبه کند و دستگاه‌های یادشده باید در حوزه اجرای این قانون به عنوان عامل و پیشران اصلی به وظایف خود عمل کنند.
انتهای پیام/ح
