مأموریت جدید آیت‌الله رئیسی به ستاد حقوق بشر برای ارتقای حقوق مردم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله رئیسی به تازگی به ستاد حقوق بشر مأموریت داد گزارشات واصله به این ستاد در داخل کشور را به هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ارجاع و نتیجه رسیدگی این هیئت را برای رفع ظلم و رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم پیگیری کند.

از آنجا که ارتقا و بسط و گسترش مفاهیم حقوق بشری و حفظ حقوق شهروندی از وظایف ذاتی قوه قضائیه و مأموریت ویژه محول شده به ستاد حقوق بشر است، این مأموریت می‌تواند کمک بزرگی به حفظ حقوق شهروندان در داخل کشور علاوه بر وظیفه بین‌المللی ستاد در خارج از کشور باشد.

هادی جودوی خراسانی، مدیر اسبق دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع قوه قضائیه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق بشر، دلایل اهمیت و اهداف مأموریت ویژه ریاست دستگاه قضا به ستاد را تشریح کرد که مشروح آن در ادامه می‌آید:

مأموریت ویژه رئیس دستگاه قضا به ستاد حقوق بشر برای تظلم‌خواهی مردم در داخل را تشریح می‌کنید؟

در همین اول کلام به واقع باید گفت؛ در صورت اجرایی شدن اتم و اکمل این مأموریت ویژه، تحولی اساسی در اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه و حقوق بشر و به ویژه حقوق شهروندی ایجاد خواهد شد. در حقیقت مفهوم اصلی این مأموریت ویژه به جریان انداختن پتانسیل عظیم موجود در ساختار فعلی دستگاه  قضائی کشور برای ارتقا و بسط و گسترش حقوق عامه مردم و حفظ حقوق تمامی شهروندان است.

ظرفیت بالقوه موجود در ساختار فعلی حوزه حقوق شهروندی قوه قضائیه آنچنان وسیع و گسترده و توانمند است که می‌تواند بسیاری از آرمان‌ها، آرزوها و خواسته‌های مردمان این سرزمین را پاسخگو باشد. تعبیر مأموریت ویژه از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه به واسطه آشنایی عمیق و احساس تکلیف و تعلق خاطر ایشان به انجام امور تحولی و اساسی در قوه قضائیه و اهمیت این موضوع یعنی حقوق بشر است که در نهایت موجب برآورده شدن  خواسته‌های تاریخی مردم این مرز و بوم است. مفاهیم بلند و متعالی حقوق بشری در اسلام فراتر از موازین حقوق بشری است که هم اکنون در جامعه جهانی و در سطح بین‌الملل مطرح و مصوب شده است.

فی‌الواقع آنچه در حوزه حقوق بشر و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و احترام به آزادی‌های آنها در سطح جامعه بین‌المللی مطرح می‌شود مورد توجه و عنایت خاص نظام اسلامی است اما و درحقیقت این سطح از مفاهیم حقوق بشری جنبه حداقلی تعالیم عالیه اسلامی است.

علیهذا ارجاع امر بسیار مهم و خطیر و اساسی حمایت از حقوق بشر در داخل کشور به ستاد علاوه بر ساحت بین‌المللی که از آن برخوردار است و هم اکنون در حال انجام است در سایه همکاری متقابل با دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی بر حفظ حقوق شهروندی در قوه قضائیه می‌تواند نقطه عطفی در حفظ و ارتقاء و توسعه و گسترش مفاهیم حقوق بشری به ویژه در ساحت عمل یعنی در احقاق حقوق عامه و بالاخص حوزه حقوق شهروندی در کشورمان محسوب شود.

با توجه به دوره تحول قضائی ضرورت این مأموریت و فواید آن برای مردم چیست؟

همانگونه که برای انجام تحول در یک سیستم و ایجاد جهش و حرکت گسترده و وسیع ما نیازمند تعیین راهبرد و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی هستیم، علاوه براین در این حرکت ما نیازمند توجه به پتانسیل و ظرفیت‌های موجود و بالقوه در داخل سیستم نیز هستیم که با احیا و بازتولید آن می‌توان به تسریع و توفیق در حرکت تحولی کمک فراوان کرد.

ما در قوه قضائیه ظرفیت عظیم و گسترده‌ای در حوزه احقاق حقوق عامه و حقوق بشر و حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع داریم. مستحضرید در سال 1383 ریاست وقت و فقید قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله شاهرودی با تجربه حاصل از سال‌ها حضور در راس قوه قضائیه متوجه نیاز مبرم کشور به تشکیل ساختار قوی و کارآمد و گسترده در بدنه عظیم قوه قضائیه برای اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی شدند ایشان طی بخشنامه‌ای موارد بسیاری از وظایف دستگاه قضائی کشور در این زمینه را مصوب و ابلاغ کردند.

در آن زمان مجلس وقت با اطلاع از این بخشنامه از آن به شدت استقبال کرد و تقریباً عین مصوبه ریاست قوه را در قالب یک ماده واحده مورد تصویب قرار داد و شورای نگهبان نیز آن را به سرعت تأیید کرد.

با مطالعه این ماده واحده و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، متوجه ظرفیت عظیم و بالقوه این قانون برای اجرای عدالت و حفظ حقوق شهروندی و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی‌های مشروع مردم می‌شویم.

پس از تصویب ماده واحده و همچنین دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیئت مرکزی نظارت بر اجرای قانون  احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی تحت ریاست مستقیم رئیس قوه قضائیه و با حضور معاونین قوه قضائیه تشکیل شد و دبیرخانه مرکزی آن نیز با توجه و هدایت مستقیم ریاست قوه قضائیه ایجاد شد و هیئت‌های نظارت استانی نیز در سراسر کشور به ریاست رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور و معاونین آنها تشکیل شد و اقدامات وسیعی در این حوزه آغاز شد.

با بررسی تاریخ شاهد یک دوره سه الی چهار ساله طلایی در اجرای این قانون مهم در سطح کشور از ناحیه دبیرخانه هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در کشور هستیم، اما متأسفانه با تغییر و تحولات بعدی ما شاهد کند شدن حرکت دستگاه قضائی در این زمینه بودیم تا اینکه با ورود ریاست محترم فعلی قوه قضائیه و احاله آن به بخش بازرسی ویژه قوه قضائیه شاهد دمیدن روح جدید در کالبد این ساختار هستیم.

در تحلیل و بررسی حوزه اختیارات و تکالیف و مأموریت این نهاد در قوه قضائیه با امعان نظر به ماده واحده و همچنین دستورالعمل بند 15 این قانون ما متوجه ظرفیت فوق‌العاده‌ای در این ساختار و این نهاد می‌شویم که در صورت اجرای قوی و صحیح آن به یقین تحولی مهم در عرصه احقاق حقوق عامه ورعایت حقوق بشر در کشور  اتفاق خواهد افتاد از باب بیان اجمالی اهمیت این قانون و این نهاد درکشور همین بس که تضییع حقوق مردم که به شهادت تاریخ عامل بسیاری از اعتراض‌ها، نهضت‌ها و قیام‌ها بوده است نتیجه تعدیات و ظلم‌ها و خلاف‌هایی است که از ناحیه دستگاه‌ها و مراجع حکومتی نسبت به مردم روا داشته شده است.

از جمله این دستگاه‌ها می‌توان به دستگاه قضائی متشکل از محاکم اعم از عمومی و انقلاب و نظامی و غیره و دادسراها و نیز مراجع انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی که به عنوان ضابط قضائی تحت نظر دستگاه قضائی ایفای وظیفه می‌کنند اشاره کرد. نظارت و توجه به کارکرد و عملکرد این دستگاه‌ها می‌تواند در امر احقاق حقوق عامه و  و رعایت حقوق بشر و حفظ حقوق مردم و حقوق شهروندی مؤثر باشد به خصوص اگر این نظارت و پیگیری و احقاق حق با همکاری سایر بخش‌ها از جمله ستاد حقوق بشر ایران و همراهی آن صورت گیرد، می‌تواند منشأ تحولات بسیاری در کشور شود.

اقدام ریاست دستگاه قضا در محول کردن مأموریت ویژه پیگیری حفظ حقوق بشر در داخل کشور به ستاد چه نتایج مثبتی بر افکار عمومی و همچنین حفظ و ارتقای وجهه حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی دارد؟

همانگونه که مستحضرید ستاد حقوق بشر ایران حسب مصوبه شورای عالی امنیت کشور به واسطه ضرورت‌ها و الزامات مهم و اساسی انقلاب و نظام تشکیل شده است. از مؤلفه‌های مهم و اساسی انقلاب اسلامی که با تلاش و کوشش و اهدای خون مردمان این سرزمین به ثمر نشسته است اجرای عدالت و احیای حقوق بشر و حقوق عامه و جلوگیری از ظلم، تعدیات و تخلفات دستگاه‌های حکومتی به ویژه دستگاه‌های قضائی، امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی نسبت به مردم است.

نظام اسلامی داعیه‌دار مفاهیم اصیل و ناب حقوق بشری است اما متأسفانه در سطح بین‌الملل مواجه با دشمنی دشمنانی است که با سوءاستفاده از مفاهیم حقوق بشری سعی دارند اغراض نامشروع خود و تجاوزات خود را به سایر کشورها توجیه کرده موجه جلوه دهند.

شورای عالی امنیت کشور با اشراف به این مواضع وجود این ستاد را ضروری دانست و تشکیل آن را تصویب کرد اما با نگاه به عملکرد چندین ساله این ستاد و زحمات مستمر مسئولان و کارکنان آن ملاحظه می‌شود که عمده توجه و نگاه این ستاد عموماً به خارج از کشور و پاسخگویی به مطالبات سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی و دفاع از مواضع حقوق بشری کشور در سطح بین‌المللی است. با توجه به اینکه شورای عالی امنیت حوزه اختیارات و تکالیف ستاد را در دو حوزه خارجی و داخلی کشور تعریف کرده است به نظر یک غفلت راهبردی در این زمینه مشاهده می‌شود و آن مغفول واقع شدن حوزه حقوق بشر در داخل کشور است.

با دقت و توجه و تدبیر ریاست قوه قضائیه و مسئولان ستاد حقوق بشر در این دوره تحول بناست این ظرفیت عظیم احیا شود و از آن برای تعالی و بسط و گسترش حقوق بشر و حقوق عامه در داخل کشور بهره برده شود.

به یقین می‌توان ادعا کرد؛ اگر با جهد و کوشش مسئولانه مسئولان ستاد و هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه به ویژه دبیرخانه‌ان و با مشارکت هیئت‌های استانی آن، این مهم یعنی توجه جدی و توأمان به پهنه داخل و خارج حوزه حقوق بشری و حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع مورد توجه ویژه و جدی قرار گیرد ما شاهد ثمرات فراوان در این عرصه خواهیم بود.

از جمله این ثمرات می‌توان به؛ 1- حفظ و ارتقا و بسط و گسترش بیشتر حوزه حقوق بشری در داخل کشور، 2- هم‌پوشانی و اتصال بیشتر حوزه حقوق بشری داخل و خارج کشور برای ایجاد همسانی در راهبردها و اهداف و برنامه‌ها در سطح کلان کشور، 3- هم‌افزایی، هماهنگی، همکاری و رفع نیازهای فی‌مابین سازمان‌ها و مراجع فعال در حوزه حقوق بشری در سطح کشور، اشاره کرد .

بدین جهت این مأموریت مهم آن هم به نحو ویژه از طرف ریاست قوه قضا به ستاد می‌تواند طلیعه و نقطه عطفی در حوزه رعایت و اقامه حقوق بشر در داخل کشور محسوب شده و این وظیفه سنگینی است که بر دوش مسئولان ستاد حقوق بشر نهاده شده است.

امید است با تبیین و تدوین راهبردها، اهداف، برنامه‌ها و تشکیل کارگروه‌ها و ایجاد ارتباطات منسجم، هدفمند و مستمر بین دو نهاد یعنی ستاد و بخش مرکزی حقوق شهروندی قوه قضائیه یعنی دبیرخانه آن و تبیین و تدوین همکاری‌های فی‌مابین در قالب تفاهم‌نامه‌ها شاهد حرکتی تحولی و وسیع و امیدبخش در این عرصه باشیم.

در حقیقت این هدف و این امید از جمله آرمان‌ها و مطالبات به‌حق مردمان شریف این سرزمین و کسانی است که برای برپایی عدل و قسط جان خود را فدا کرده و امیدوار به برپایی عدالت و رعایت کرامت انسان‌ها در این کشور می‌باشند.

انتهای پیام/