بانک مرکزی نتوانست جلوی خلق پول توسط بانک ها را بگیرد/ جزو ۵ کشور دنیا در تورم ۲ رقمی هستیم
کارشناس اقتصادی با بیان این که جزو پنج کشور دنیا در تورم دو رقمی هستیم گفت: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانکها بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وحید شقاقی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: از دهه پنجاه به دلیل وارد شدن پول نفت به اقتصاد؛ درگیر مسأله تورم شدیم و اکنون در دهه 90 به طور میانگین تورم 24 درصدی داریم.
شقاقی با بیان این که رشد اقتصادی در دهه 90 صفر بوده است افزود: ضریب جینی از 37 به 41 رسیده و رشد تشکیل سرمایه ناخالص میانگین منفی 5 و دو دهم درصد است.
وی گفت: نظریه پولی و تفاوت رشد اقتصادی و نقدینگی عامل اصلی تورم در کشور است و در دهه 90 میانگین رشد نقدینگی 28 درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: نظام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد تومان ناترازی دارد که به دلیل ضعف بانک مرکزی در کنترل خلق پول به وسیله بانکها بوده است.
شقاقی گفت: رشد نقدینگی کشور از ناترازی بودجهای و مالی تحت تأثیر قرار گرفته است.
وی افزود: اکنون رشد نقدینگی 41 درصد و رشد پایه پولی 29 درصد است.
شقاقی گفت: 27 درصد از 29 درصد رشد پایه پولی به دلیل برداشت ریالی دولت از صندوق توسعه ملی است.
وی افزود: بانکها برای موجه نشان دادن ترازنامه خود به خلق پول دست زده اند.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید سیاستهای پولی جدای از دیگر سیاستها باشد و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.
شقاقی افزود: تورم فقط از کانال بانک مرکزی نباید دیده شود بلکه برای تعادل بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی باید ناترازی تجاری بودجهای و مالی حل شود تا تورم به 9 تا 10 درصد برسد.
وی گفت: بانک مرکزی در یکی دو سال اخیر توانسته است در مقابل بحث ناترازی بودجهای بایستد و سیاستهای پولی خود را انجام دهد، اما استقراض دولت از صندوق توسعه ملی؛ دلیل اصلی رشد نقدینگی بوده است.
شقاقی افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برای حل ناترازی بودجهای و تجاری، کسری تجاری غیرنفتی، ناترازی بانکها و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی؛ برنامه عملیاتی داشته باشند.
موسی شهبازی کارشناس اقتصادی هم در ادامه این برنامه گفت: از سال 51 تا 98 برابری قدرت خرید یک ریال؛ 3320 مرتبه کاهش پیدا کرده است و هر سال به طور میانگین ارزش پول ملی 20 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان این که حدود پنجاه سال است تورم دو رقمی داریم افزود: پیشران تورم در کشور؛ پول و نقدینگی و تقاضای خرید کالا و خدمات است.
شهبازی گفت: در سالهای اخیر نرخ ارز لنگر سیاستهای اقتصادی کشور شده است در حالی که باید نقدینگی و تورم کنترل شود.
وی افزود: کسری بودجه را نرخ ارز تشدید میکند و دولت سراغ منابع بانک مرکزی میرود.
این کارشناس اقتصادی گفت: ترازنامه بانکها در کشور ما به دلیل نبود اقتدار بانک مرکزی و سیاستهای پولی بلندمدت در دهه اخیر رها بوده است.
شهبازی افزود: بانکها برای پرداخت تسهیلات به تقاضا نگاه میکنند و در پرداخت تسهیلات آنها؛ انضباطی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه بانکها روزانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد میکنند، گفت: وابستگی بانک مرکزی به دولت موجب شده است کنترلی روی بانکها نداشته باشد.
شهبازی افزود: بدهی بانکها به بانک مرکزی در دو دهه اخیر به دلیل سیاست گذاریهای نادرست بانک مرکزی بیشتر شده است.
وی گفت: به ساختار حکمرانی مناسب در بانک مرکزی برای کنترل تورم نیاز داریم و باید ابزارهای قانونی را به بانک مرکزی بدهیم تا در مقابل دولت بتواند مقاومت کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید برای کنترل اقتصاد سیاسی تورم و جبران کسری بودجه و ایجاد انضباط در هزینههای دولت برنامه داشته باشند و دولت آینده باید لایحهای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که امکان دخالت دولت در بانک مرکزی را سلب کند.
شهبازی گفت: برنامه اصلاح ساختاری بودجه برای تقویت درآمدهای دولت و انضباط هزینهها در دولت آینده انجام شود و نرخ ارز از تصمیم سیاسی خارج شود.
سید فرید موسوی کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: مشکل ساختاری و کسری بودجه داریم و بسیاری از سیاستهای اصلاح اقتصادی؛ سیاستهای پول پاشی است.
وی افزود: هیچ اجماعی در اجزای تصمیم گیر دولت و بین دولت و مجلس وجود ندارد و دولت برای اینکه تکالیف خود را پاسخ دهد از بانکها استقراض میکند.
موسوی گفت: زمانی که بودجه ناترازی دارد و درآمدهای پایدار برای دولت تعریف نکرده ایم با سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی با برچسبهایی مانند قفل کردن شبکه بانکی، ممانعت از پیشرفت و تولید روبرو میشویم.
وی افزود: استقلال بانک مرکزی تأثیر چندانی بر وضع تورم ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی مستقل شود چه تضمینی برای نبودن مصوبات لازم الاجرا برای بانک مرکزی است.
انتهای پیام/