سازمان محیط زیست تهدید کرد: ممنوعیت صید ترال می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد!
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست گفت: ممنوعیت صید ترال می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم!
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ داود میرشکار مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست با انتقاد از وضعیت صید در کشور اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با قاطعیت اعلام کرد که باید جلوی صید ترال گرفته شود و مقابل این نوع صید هم قاطعانه ایستاده است.
وی افزود: باید از خام‌فروشی شیلاتی جلوگیری کنیم و اگر بهره‌برداری از اکوسیستم صورت می‌گیرد، باید تبدیل به کالای با ارزش افزوده شود و بعد از آن توزیع صورت گیرد، همانگونه که برای جلوگیری از خام‌فروشی نفت برنامه‌ریزی می‌کنند، باید برای جلوگیری از خام‌فروشی شیلاتی نیز برنامه داشته باشیم.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست درباره انتقادهای شدید صورت گرفته در مورد صید ترال، گفت: در حوزه صید ترال بسیار قاطع ایستادیم و گفتیم که صید ترال به ویژه در خلیج فارس باید ممنوع شود.
میرشکار ادامه داد: طی جلسات بسیار زیادی این مسئله را از تمامی دستگاه‌ها خواستیم اما متأسفانه با توجه به اینکه اکنون کشتی‌های زیادی از قایق گرفته تا لنج و کشتی‌های صنعتی، این کار را انجام می‌دهند، یقینا با وضعیتی که کشور دارد، ممنوعیت این نوع صید می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد بنابراین هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.
وی تصریح کرد: پیگیری ممنوعیت صید ترال به ویژه در خلیج فارس همچنان در دستورکار است تا بتوانیم در صورت عدم توان توقف این صید، حداقل با همکاری سازمان شیلات ایران، آن را مدیریت کنیم، برای این امر نیز نیاز به یک سری مقدمات است.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه ابتدا باید مجلس شورای اسلامی قانون حفاظت و بهره‌برداری از آبزیان را اصلاح کند، گفت: نمی‌شود یک سازمانی هم ارزیابی ذخایر را انجام دهد، هم مجوز صادر کند و هم نظارت کند و جلوی تخلفات را بگیرد، این امر کار درستی نیست و یقینا سوء‌مدیریت و فسادهای مالی رخ می‌دهد.
میرشکار افزود: معتقدیم سازمان حفاظت محیط زیست به‌ویژه یگان حفاظت محیط زیست را باید توانمند کنیم یا اینکه یک یگان مشترک را در کشور ایجاد کنیم که به صورت مستقل فعالیت کند و به هیچ یک از سازمان‌ها و دستگاه‌ها وابستگی نداشته باشد؛ قوانین را در اختیارش قرار دهیم، بتواند نظارت درستی انجام دهد و تمام تخلفات را در حوزه ساحلی و دریایی کنترل کند.
وی یادآور شد: در کنار بحث نظارت باید به سراغ اشتغال‌های جایگزین برویم، به‌ویژه اشتغال‌هایی که با ظرفیت زیستی منطقه همخوانی دارد؛ برای این امر اقتصاددانان و کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، لازم است وارد عرصه شوند.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست با تأکید بر اینکه نیاز است در حوزه امنیت غذایی، تولیدات و کشاورزی اشتغال درستی ایجاد شود، گفت: لازم است توسعه صنایع در ساحل نیز دقیقا متناسب با ظرفیت زیستی صورت گیرد.
میرشکار با تأکید بر اینکه عمدتا کشور ما قابلیت توسعه گردشگری پایدار را دارد، اظهار کرد: باید به سمت توسعه گردشگری پایدار برویم، به قدری خدمات درست و پایدار ارائه کنیم و قیمت‌ها متناسب باشد تا دیگر گردشگری برای گردشگر خارج از کشور نرود. باید از این ظرفیت‌ها استفاده و سپس ظرفیت صید و صیادی را کم کنیم، یعنی آن‌هایی که به صورت غیرمجاز در حوزه صید و صیادی اشتغال دارند و عمدتا نیز غیر مسئولانه صید می‌کنند را مدیریت کرده و شغل جایگزین برای این افراد در نظر بگیریم.
وی با تأکید بر اینکه شناورهای چینی یا حتی شناورهای سایر کشورها نباید حق ورود به آب‌های کشور را برای بهره‌برداری داشته باشند، گفت: اگر ذخیره‌ای وجود دارد، باید صیادان خودمان بتوانند صید کنند و آبزیان صید شده وارد چرخه شیلاتی شود.
مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی سازمان محیط زیست ادامه داد: متأسفانه اکنون خام‌فروشی در شیلات به‌ویژه به این شکل که هیچ فایده‌ای نه در حوزه امنیت غذایی و نه در حوزه اقتصادی کشور ندارد، صورت می‌گیرد و یک صیاد به قیمت نازل که فقط برای خودش سود دارد، آن سرمایه و گونه آبزی که صید می‌کند را هر چند که آنچه صید کرده ارزشمند باشد، به تاجرانی که ماهی را به کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان صادر می‌کنند، می‌فروشد، این روند باید مدیریت شود.
میرشکار خاطرنشان کرد: متأسفانه هر کسی هرگونه دوست دارد برداشت می‌کند و هر جا می‌خواهد می‌فروشد؛ ماهی‌ای را در سواحل جنوبی خودمان پیدا نمی‌کنید، اما همان ماهی به وفور در کشورهای عربی وجود دارد، این مسائل باید مدیریت شود، باید صیدی که صورت می‌گیرد برای کشور عایدی داشته باشد.
انتهای پیام/
