مصوبه دولت برای ماموریت دستگاه‌های اجرایی به مناطق آزاد مبنای قانونی ندارد/ارسال دادخواست ابطال مصوبه دولت به دیوان عدالت

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران طی تصویبنامه شماره 24015/ت58816هـ مورخ 4/3/1400  وضع کرد:

«متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم نامه شماره 20461/44295 مورخ 31/1/1389 و اصلاحات بعدی آن، موضوع تصویبنامه های شماره 241084/ت45538ک مورخ 25/10/1389 و شماره 158179/ت48187هـ مورخ 14/8/1391 الحاق می شود:

تبصره 3: ماموریت کارمندان دستگاه های اجرایی به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمان های یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبداء، مجاز است. در مواردی که سطح سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد، در دستگاه مبدا وجود نداشته باشد، انطباق پست سازمانی مورد تصدی به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صورت خواهد گرفت.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور.»

این در حالی است که مقرره فوق مخالف دادنامه شماره 1028 مورخ 30/9/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و سایر موازین مطروحه در این دادخواست به شرح ذیل است؛

1- بر اساس بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم تنفیذ شده در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، از سال 1390 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً طبق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اداره می شوند. حصر این اداره، اطلاق دارد. لذا توافق مخالف، متجاوز یا مضیق از آن ممکن نیست.

هر امر به ماموریتی در نظام استخدامی، با وجود امکان در نظام استخدامی دستگاه مامور پذیرنده، قابل تحقق است. به عبارتی فرض بر امکان اعزام مامور وفق ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود امکان پذیرش مامور در قانون کار، ملازمه داشته باشد. از آنجائیکه در قانون کار، حکمی بر پذیرش مامور وجود ندارد، و در امور اداری نیز اصل بر عدم اختیار است مگر به تصریح قانون(در موارد مسکوت اصل بر عدم است) که در دادنامه مارالبیان(1028) نیز به آن اشاره شده است، لذا امکان اعزام مامور از دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، وجود ندارد.

2- حصر اداره این مناطق بر اساس قانون کار، شاغلین مناطق آزاد را تابع احکام قانون کار می‌کند و در مواد قانون کار از جمله مواد 1 تا 5 کارگر، کارفرما، کارگاه تعریف شده و مستفاد از ماده 1 آن  همه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، .... مکلف به تبعیت از این قانون هستند.

در این قانون کارگر کسی دانسته شده که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. بر اساس ماده 7 این قانون، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد چه کتبی یا شفاهی با کارگر است از این رو چون انعقاد قرارداد ناشی از قواعد آمره ای چون لزوم تعیین و پرداخت حقوق و مزایاست، اولاً پرداخت بر اساس سطح پست تصدی شده در سازمان های مناطق آزاد مبتنی بر نظام استخدامی دستگاه مبداء، عمل این سازمان ها را در موضوع حقوق مزایای ماموران، تابع فصل دهم قانون مدیریت می‌کند در حالی که حصر  اداره این مناطق بر قانون کار چنین امری را ممکن نمی کند چونکه ممکن نیست سازمان های مناطق آزاد بخشی از نظام استخدامی خود را بر اساس قانون کار و بخش دیگر شامل ماموران را بر اساس نظام استخدامی دستگاه مبداء ایشان اداره کند.

ثانیاً مرجعت تعیین حقوق و مزایای کارمندان منبعث از ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بر عهده هیات وزیران است این در حالی است که مستفاد از ماده 41 قانون کار وظیفه تعیین میزان حداقل مزد کارگران بر اساس خصایص پیش بینی شده قانونی، بر عهده شورای عالی کار قرار داده شده، از این رو جمع این موارد در خصوص مامورین، متعارض و ناممکن است.

3- به استناد تعریف کارگر در ماده 2 قانون کار و شمولیت شاغلین در این قانون بر اساس ماده 5 این قانون، شاغلین سازمان های مناطق ازاد تجاری – صنعتی، بنا به منطوق این مواد، کارگر محسوب می شوند. با توجه به اینکه مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مستفاد از تعریف ماده 7، کارمند محسوب می شوند، ماموریت از جایگاه کارمندی به کارگری، فاقد امکان و موضوعیت است چرا که طبقه بندی مشاغل و احراز آن در قانون مدیریت خدمات کشوری و مرجع وضع این موازین، با طبقه بندی مشاغل و شرایط احراز کارگری با مرجع وضع آن در قانون کار، اساساً متفاوت است.

لذا همانطور که در رای دادنامه وحدت رویه شماره 40 مورخ 4/2/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(پیوست3) تصریح شده تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی صرفاً به طریق آزمون یعنی استخدام جدید ممکن است و در موضوع متنازع فیه نیز این امر جاری است، به عبارتی امکان ماموریت از جایگاه کارمندی به کارگری و بالعکس ممکن نیست.

4- از آنجائیکه همانطور که گفته شد، سازمان های مناطق آزاد تابع قانون مدیریت نبوده و حصر در اداره بر اساس قانون کار دارند، صرف نظر از دلایل ماهوی فقدان امکان ماموریت کارمندان به سازمان های مناطق آزاد، مصوبه معترض عنه، نمی تواند تکلیفی برای این سازمان ها در پذیرش مامور ایجاد کند، فلذا طرف شکایت خارج از حدود اختیارات خود، مازاد بر حکم مقنن در بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، امکان ماموریت به سازمان های مناطق آزاد را ممکن دانسته است که این امر در صورت امکان از اختیارات و شئون مقنن است.

5- در ماده 188 قانون کار آمده است: "اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و......، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود." از آنجائیکه اشخاص در قوانین در دو تعریف حقیقی و حقوقی معنا یافته اند، بنابراین با در نظر گرفتن الزام اداره سازمان های مناطق آزاد، بر اساس قانون کار، اما شخص حقوقی دستگاه مامور دهنده و نیز مامور وی که قصد ماموریت به سازمان مناطق آزاد را دارد، بنا به شخصیت حقوقی کارمندی که مستفاد از بند ب شق الف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می شود، مجتمعاً از شمول قانون کار خارج هستند و امری را که قانون مستثنی کرده است، طرف شکایت آن را در مقرره خود ممکن دانسته و ترتیباتی لحاظ نموده که به واسطه آن کارمندان مشمول قانون مدیریت بر اساس سطح پرداختی منطبق با ساختار استخدامی دستگاه مبداء، اما به واسطه پرداخت توسط سازمان های مناطق آزاد، به این مناطق مامور شوند! که جمع این تعارضات با توجه به انحصارات و مستثنیات گفته شده، فاقد امکان قانونی است.

6-تجویز به پرداخت مبتنی بر نظام پرداخت دستگاه مبداء مصرح در تصویبنامه معترض عنه، مخالف با حصر پرداخت ها مبتنی بر قانون کار بنا به الزام اداره کارگاه سازمان منطقه آزاد، مبتنی بر این قانون است که در مواد 1 و 5 قانون کار بر آن تاکید شده، به این ترتیب، کشف این تفاوت در پرداخت، به واسطه بازرسی های اداره کار و نیز شکایت ماموران در حین یا خاتمه ماموریت به هیات های موضوع قانون کار، اعم از تشخیص و حل اختلاف، با توجه به حاکمیت انحصاری قانون کار بر این سازمان‌ها، موجب محکومیت سازمان های مناطق آزاد به تادیه ما به تفاوت در آیتم هایی که ناشی از تفاوت میان نظام پرداخت قانون کار و نظام پرداخت دستگاه مبداء است، خواهد شد مانند حق خوار و بار.

7- انطباق مشاغل کارگری با نظام استخدامی دستگاه مبداء به منظور تعیین مبنای پرداخت حقوق و مزایای ماموران و پرداخت آن توسط سازمان های مناطق آزاد، از تکالیف قانونی شورای توسعه مدیریت محسوب نمی گردد چراکه این موضوع از اختیارات و تکالیف احصاء شده این شورا در بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

8- سئوال اصلی آن است که آیا وفق تصویبنامه معترض عنه می توان کارمندی را به خدمت در سازمانی-که تابع قانون کار است- مامور کرده و بر سازمان مقصد تکلیف کرد تا قرارداد منعقده با این مامورین را بر اساس شبیه سازی و انطباق شغل تصدی شده در دستگاه مقصد، با مبنای نظام حقوق و مزایای دستگاه مبداء محاسبه کرد؟ مسلماً این امر همانطور که گفته شد، اداره مناطق آزاد را از حصر قانون کار در می آورد و در این بخش، سازمان های مناطق آزاد، به نحوی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند شد، زیرا ماموران در این سازمان، حسب مشاغل و منویات سازمان منطقه آزاد می بایست اقدام کنند در حالی که حقوق و مزایای خود را بر مبنای نظام استخدامی دستگاه مبداء دریافت دارند. همچنین نوع عقد قراردادی با این مضامین و شیوه در قانون کار پیش بینی نشده است.

8- نظام رسیدگی به تخلفات کارگران در قانون کار، شورای انضباطی موضوع ماده 27 قانون کار است، این در حالی است که کارمندان تابع قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند و وفق ماده 18 این قانون، مشمولین قانون کار از این قانون مستثنی هستند. امکان اعزام مامور مشمول قانون مدیریت به سازمان منطقه آزاد که تابع قانون کار است، عملاً منجر به تغییر نظام رسیدگی به تخلفات آن خواهد شد در حالی که صرفاً مشمولین قانون کار از رسیدگی در هیات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی شده اند فلذا مفروض بر رسیدگی به تخلف کارمند مامور در منطقه آزاد، در شورای انضباطی کار، عملاً محکومیت های حاصله، آثاری در نظام استخدامی مبداء برای وی نخواهد داشت که این امر دارای تالی فاسد است.

9-از آنجائیکه برخی از کارمندان مامور، از حیث پرداخت کسورات بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی کشوری هستند، مدت ماموریت در سازمان های منطقه آزاد، استلزاماً وفق قانون کار و قانون تامین اجتماعی، به تادیه کسورات به صندوق تامین اجتماعی خواهند پرداخت، فلذا مدت ماموریت ایشان به ایجاد خلاء خدمتی، از حیث کسورات بازنشستگی در حق صندوق بازنشستگی کشوری منجر خواهد شد.

10- به استناد ماده 105 قانون مدیریت خدمات کشوری، "منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان است که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت کرده یا می کند......" نظر به اینکه وفق مواد 2-5-7 قانون کار، شاغلین در مناطق آزاد، کارگر محسوب می شوند، لذا اقدام به اعزام کارمند به ماموریت در کارگاه های قانون کار و تصدی مشاغل کارگری، ایشان را از حالت کارمندی به کارگری تبدیل وضع کرده و به تبع آن، سوابقشان حسب ماده یاد شده حتی در صورت پرداخت کسورات، کارمندی محسوب نمی شود. فلذا آثار مصوبه معترض عنه منجر به اضرار کارمندان، مغایر این ماده نیز است.

11- اگرچه در ماده 121 قانون مدیریت وضع آیین نامه ماموریت به سایر دستگاه های اجرایی بر اساس مصوبه هیات وزیران دانسته شده اما این آیین نامه نباید متعرض به قوانین استخدامی دیگر شده و برای آنها و تابعینشان تکلیف ایجاد نماید. طرف شکایت در خصوص انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت در تبصره 2 ماده 1 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، پیش بینی امکان ماموریت را در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد، به درستی تعیین کرده است. حال آیا برای ماموریت این امکان نباید در قوانین استخدامی دستگاه مقصد وجود داشته باشد؟ این در حالی است که خود نیک می داند که در قانون کار جوازی برای پذیرش ماموریت وجود ندارد.!

12-در ماده 7 آیین نامه موضوع ماده 121 قانون مدیریت، ماموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه های اجرایی مستثنی شده در ماده 117 قانون با حفظ پست سازمانی و... پیش بینی شده است. در واقع طرف شکایت با آوردن سازمان های مناطق ازاد در مصوبه معترض عنه خود به عنوان تبصره ماده 7 آیین نامه ماده 121، آنها را مشمول ماده 117 قانون مدیریت دانسته در حالی که در این ماده دستگاه های اجرایی احصاء عنوان شده اند، که عبارتند از:

1-    نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند.

2-    وزارت اطلاعات

3-    نهاد های عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 3 طبیق دارند.

4-    اعضای هیئت علمی

5-    قضات

6-    دیوان محاسبات

7-    شورای نگهبان

8-    مجمع تشخیص مصلحت نظام

9-    مجلس خبرگان رهبری

10-    در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می شود.

همانطور که مشخص است سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی از دستگاه های یاد شده نیستند، از این رو متداخل کردن آنها در این ماده، باعث توسعه دامنه ماده 117 قانون مدیریت و در حکم قانونگذاری است. مناطق آزاد به حکم حصر اداره این سازمان ها وفق قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است و نه از حیث شمولیت در ماده 117 این قانون. از این رو اضافه کردن این سازمان ها در ماده 7 آیین نامه مبحوث عنه که در صدر آن امکان ماموریت به دستگاه های ماده 117 پیش بینی شده است، عملاً به اضافه شدن این سازمان ها به مستثنیات موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری منجر خواهد شد.

به گزارش تسنیم، سوم ماه جاری معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از بلامانع بودن حق ماموریت کارمندان دستگاه‌های اجرایی به سازمان‌های مناطق آزاد بر اساس مصوبه هیئت وزیران خبر داده بود.

انتهای پیام/