افزایش دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی در دوران شیوع کرونا
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: دعاوی حقوقی و کیفری و دعاوی خانوادگی در دوران اپیدمی کرونا افزایش یافته است.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ سید حجتالله علمالهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه امروز در همایش چالشهای حقوقی کرونا اظهار کرد: زمانی که در سال 2019 بیماری کرونا در چین دیده شد، کسی تصور نمیکرد این بیماری به این سرعت تمامی کشورها درنوردد و به مهمترین مسأله کشورها تبدیل شود؛ این ویروس در اواخر سال 98 وارد کشور ما شد که در ابتدا جدی گرفته نمیشد اما بعد از مدتی با گسترش وسیع ویروس در کشور تمام عرصههای زندگی مردم ما را تحت تأثیر خود قرار داد و در تمام عرصههای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و در فضای ادارات ما سایهافکند و به عنوان جزء لاینفک از نظام زندگی بشری تعریف شد.
وی با بیان اینکه کارآمدی و موفقیت بسیاری از دولتمردان و دولتها در دنیا در ازای موفقیت آنها در کنترل این بیماری در نظر گرفته شد، افزود: در کشور ما قوه قضائیه در کنار سایر دستگاههای حاکمیتی و دولتی با ویروس کرونا مواجه شد که آثار و تبعاتی در پروندههای قضائی داشت.
رییس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: این نکته حائز اهمیت است که هر تغییر و هر تحول اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر قوه قضائیه و بر پروندههای قضائی تأثیرگذار است؛ تغییر ورودیهای پروندههای قضائی به محض ایجاد تغییر و تحول در کشور و در عرصه زندگی بشری کاملاً هویدا میشود و قوه قضائیه میتواند تحولات کشور را از این منظر رصد کند و بازخورد دهد.
علمالهدی ادامه داد: بیماری کوید 19 اثر خودش را مستقیم و غیرمستقیم در پروندههای قضائی گذاشته است؛ دعاوی حقوقی و کیفری و دعاوی خانوادگی در برخی مصادیق افزایش یافت و تعداد ورودی پروندههای با موضوع تعهدات مالی و مطلبه وجه و دعاوی مربوط به ایفای تعهدات غیرمالی و بحث اجاره بها و معوقات بانکی و مؤسسات مالی در اثر تحت تأثیر قرار گرفتن کسب و کارها و فضای اقتصادی کشور زیاد شد؛ در برخی پروندههای غیرمستقیم مانند دعاوی خانوادگی و افزایش سرقت و قاچاق و تخلفاتی که مربوط به خود حوزه سلامت بود مانند اقلام پزشکی و رعایت دستورالعملهای بهداشتی با افزایش تعداد پروندهها مواجه بودیم.
وی تأکید کرد: مواجهه با یک بحران و و ضعیت اضطراری در کشور ما اگرچه مسبوق به سابقه است اما در خیلی از موارد از جمله شیوع بیماری کووید 19 ضعفها و خلأهای قانونی و حقوقی خودش را نشان میدهد؛ ضعف ناشی از این که ما در مواقع اضطراری متوجه به ایجاد مراکزی شویم که مسبوق به سابقه نبود، مانند ستاد ملی مقابله با کرونا که نشان میدهد پیش از این نیندیشیدهایم که در شرایط بحرانی چه اقدامی باید داشته باشیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: لازم است کارهای ساختاری و تقنینی انجام شود؛ قانون سلامت عمومی و تدوین و تشریح قوه قاهرهای که در حقوق داریم و خودش را در قراردادها نشان میدهد موادری است که باید از آن عبرت بگیریم و تجربه بیندوزیم و برای سایر مصادیق و موارد بحرانی به صورت پیشبینی، آسیبشناسی و رفع آسیب کنیم.
وی افزود: دعاوی مربوط به فضای مجزای و جرائم رایانهای در دوران شیوع بیماری افزایش قابل توجهی داشته و ما در پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان بخش تحقیقاتی و مطالعاتی قوه قضائیه از همان ابتدای فراگیری کرونا در اواخر سال 98 کارهای مطالعاتی متعددی در دستور کار قرار دادیم تا بتوانیم موضوع را آسیبشناسی و تحلیل کنیم و نسبت به آن آیندهنگری داشته باشیم.
علمالهدی گفت: حاصل این کارهای تحقیقاتی انتشار 7 اثر پژوهشی است و آثار دیگی هم در دست تحقیق و انتشار است که بناست خروجی این کارها به صورت کتاب مفصل منتشر شود.
همایش چالشهای حقوقی کرونا به همت پژوهشگاه قوه قضائیه امروز چهارشنبه 12 خرداد در محل این پژوهشگاه برگزار شد؛ یحیی جعفری، رییس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران، سید حجتالله علمالهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضائیه، حجتالاسلام دهقاننیا معاون اجرای احکام و رییس مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری و احمد احسانیفر، رییس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه سخنرانان این همایش بودند.
انتهای پیام/