نامزد اصولگرای شورای شهر اصفهان: مدیر شهری مسئول ارتقاء قابلیتها و توانمندیهای شهر و شهرنشینان است
گروه استانها-نامزد مجمع نیروهای انقلاب در ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: اعضای شورای شهر، باید بتواند نقاط ضعف و قوت شهر خود را شناخته و با تقویت پتانسیلهای نهفته درهر شهر، آن را به مزیتهای قابل اتکایی در اقتصاد کشور تبدیل کنند.
محمدرضا فلاح در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، با اشاره به مهمترین وظیفه شورای شهر در حل مشکلات شهری و شهروندان، اظهار داشت: امروزه شهرها به عنوان مرکز تمرکز جمعیت و عمدهترین بازیگران اقتصاد ملی نیازمند بهبود مدیریت شهری هستند.
وی افزود: بهبود مدیریت شهری به تثبیت رشد اقتصادی، ثبات سیاسی، افزایش مشارکت شهروندان، فقرزدایی، جلوگیری از تخریب محیط زیست و افزایش رضایتمندی شهروندان کمک میکند.
کاندیدای مجمع نیروهای انقلاب اصفهان در انتخابات شورای شهر با بیان اینکه شوراهای شهر میتوانند با جلوگیری از تراکم انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شهرها، مانع توسعه نامتوازن شهرها شوند و به پویایی شهر کمک کنند، گفت: اعضای شوراهای شهر، باید بتواند نقاط ضعف و قوت شهر خود را شناخته و با تقویت پتانسیلهای نهفته در هر شهر، آن را به مزیتهای قابل اتکایی در اقتصاد کشور تبدیل کنند و در نهایت توسعه ملی را بهبود بخشند چرا که مدیر شهری مسئول ارتقاء قابلیتها و توانمندیهای شهر و شهرنشینان است.
فلاح ادامه داد: در نظام عدم تمرکز ایران، شهرداریها عملاً به عنوان بازوی اجرایی شوراها قلمداد شده و مقررات وسیعی که برای تنظیم روابط شورا و شهرداری وضع شده است، پیچیدگیهای خاصی را ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: اصول و مبانی ورود شورا در مدیریت شهر و حوزه صلاحیت شورا در وضع الزامات حقوقی برای شهرداریها و تبیین نظارت پذیری و اطاعت پذیری شهرداریها از شوراها همگی مواردی هستند که نیازمند بررسی حقوقی هستند و حقوق شهری به عنوان گرایشی نوین از حقوق عمومی بیش از هر چیز نیازمند تبیین جایگاه حقوقی شورا در برابر شهرداری و همینطور بالعکس است.
کاندیدای مجمع نیروهای انقلاب اصفهان در انتخابات شورای شهر با اشاره به آسیبی که نگاه غیرکارشناسی و سیاسی میتواند به کارکرد شورا برای حل مشکلات شهری وارد کند، اظهار داشت: با دقت در اصل یکصدم قانون اساسی، مشاهده میشود که در راستای امر "تمرکز زدایی" مجوز قاعدهگذاری شورای اسلامی شهر و روستا را فقط محدود به زمینههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی دانسته و وظیفه نظارت آن را محدود به اداره امور روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و محدوده سرزمینی آنها کرده است، بنابراین قانون اساسی به عنوان مهمترین سند و میثاق کشور هیچ اشارهای به حوزه سیاسی برای زمینه فعالیت شورای شهر نکرده، چرا که اساساً امور سیاسی حائز ماهیتی عمومی بوده و از توان نهادهای محلی خارج خواهند بود.
وی در مورد فساد اداری و اقتصادی برخی اعضای شورای شهر در دوره گذشته خاطرنشان کرد: به حول و قوه الهی کارنامه و گذشته من نشان داده که خودم را کنترل و حفظ کردهام ولی باید پناه ببریم به حضرت حق و نفس را تحت سیطره خود در بیاوری. هیچ چیز جز صبر و خویشتن داری و افزایش ایمان و اعتقاد به معاد و یوم الحساب تضمین کننده نیست.
فلاح افزود: یک ضرب المثلی وجود دارد که میگوید حرمت امامزاده را متولی آن باید حفظ کند، صادقانه میگویم که متاسفانه نتوانستیم به مردم این موضوع را ثابت کنیم که اگر از جمعیت عظیم شوراها چند نفری هم تخلف کردند، قرار نیست جایگاه شوراها تضعیف شود چون تضعیف شورای شهر به معنی تضعیف جمهوریت نظام و کنار گذاشتن مردم از سرنوشت خود است.
فلاح با بیان اینکه وعده دادن کار شیطان است، گفت: من هیچ وعدهای نمیدهم ولی با تمام توان با تمام قدرت، قوت، اراده و نفوذ و تجربهام عهد میبندم که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی نکرده و برای عمران، توسعه و پیشرفت اصفهان جهادگونه و بسیجی وار کار کنم.
انتهای پیام/166/ش