میرمحمدصادقی: سازوکار تعیین داور اختلافات تجاری تعیین شود

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، آیین افتتاح "سازمان داوری تعاون"، "مرکز داوری و میانجی‌گری صنعت و معدن" و "مرکز داوری هدایت" پیش از ظهر امروز چهارشنبه 2 تیرماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.

حسین میرمحمدصادقی، حقوقدان با بیان سخنانی در این مراسم استفاده از روش‌های جایگزین دادرسی قضائی را مورد تأکید قرار داد و گفت: بروز اختلاف در قراردادهای تجاری محتمل است و در صورت ورود همه آنها به دستگاه قضائی با مشکلاتی از جمله کمبود وقت مواجه خواهیم شد و بر این اساس داوری به‌عنوان روش‌های جایگزین پیش‌بینی شده است.

وی افزود: داوری محاسنی دارد؛ از جمله سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن، تخصص داوران در رشته‌های مختلف صنعتی و تجاری، ارزان بودن هزینه‌های رسیدگی، استفاده از وکلای تخصصی، و امکان استفاده از چند داور.

وی ادامه داد: داور بعد از انتخاب بی‌طرف است و بعد از منصوب شدن از نهاد ناصب، داور دیگر بی‌طرف می‌شود. در چند پرونده مهم بین‌المللی از جمله پرونده زیردریایی‌ها که از زمان شاه از آلمان خریداری شده بود، و دیگری راجع به هلی‌کوپترها که آن هم در زمان شاه از آمریکا خریداری شده بود، از طرف ایران داور بودم. طرف آلمانی نسبت به من اعتراض کرد که وی بی‌طرف نیست که آی‌سی‌سی ایراد را وارد ندانست و پرونده سه‌داوره (با حضور داور سوم از ایتالیا) تشکیل شد که در اواسط به مصالحه انجامید و به رأی نهایی نرسید و آلمان پذیرفت که 400 میلیون مارک به ایران پرداخت کند.

میرمحمدصادقی در ادامه با بیان اینکه اگر بی‌طرفی داور زیر سؤال برود مشکل ایجاد و حتی به ابطال رأی داوری منجر می‌شود، گفت: در پرونده‌ای نه بر اساس موازین مرّ قانون بلکه بر اساس مباحث مربوط به سازش و صلح در نهایت داوری ابطال شد.

وی تأکید کرد: باید سازوکار تعیین داور مشخص شود مانند اینکه هر طرف یک داور مشخص کند و دو داور هم داور سوم را معرفی کنند که اگر به توافق نرسیدند اتاق بازرگانی داور سوم را معرفی کند. همچنین اگر در قرارداد بیاید که قبل از رجوع به داوری طرفین مذاکرات داشته باشند هم باید سازوکار مذاکره تعیین شود.

میرمحمدصادقی اظهار کرد: طبق اصل 139 قانون اساسی دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی قابل ارجاع به داوری نیست مگر در قراردادهای بین‌المللی که با تصویب مجلس ممکن است.

وی ادامه داد: داوری سازمانی نسبت به داوری موردی محاسن و معایبی دارد. مهمترین مشکل آن هزینه است و در داوری‌های سازمانی تعرفه‌ ممکن است پایین نباشد ولی در داوری موردی هزینه‌ها بر اساس توافق است. اما محاسن داوری سازمانی شامل نظم و ترتیب و آیین دادرسی و محل برگزاری جلسه و... است و بر این اساس بایستی داوری سازمانی را توسعه داد.

وی با یادآوری اینکه آیین دادرسی مدنی مواردی را که رأی داوری باطل است ذکر کرده است مانند اینکه خارج از وقت لازم صادر شده باشد، گفت: داوری اجباری هم است مانند هیئت داوری سه‌نفره سازمان بورس که کلیه اختلافات بورسی در آن مطرح می‌شود، این بینابین است که هم داوری است و هم طرفین اختیار را ندارند.

میرمحمدصادقی در پایان گفت: هیچ گریزی نیست جز اینکه در این‌گونه اختلافات تجاری به‌جای سنگین کردن بار محاکم قضائی، نهاد داوری را تقویت کنیم.

انتهای پیام/+