صدای رسایی از بخش کشاورزی به گوش نمی‌رسد/ مکانیزاسیون آرزویی برای کشاورزان کرمانشاهی
گرروه استانها- استان کرمانشاه به عنوان قطب کشاورزی کشور با مشکلات بسیاری از جمله افزایش هزینه‌های مکانیزاسیون و نهاده‌ها مواجه بود که اخیرا دغدغه احتمال دولتی شدن تشکل‌های کشاورزی نیز به افزوده شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، قطب تولید محصولات کشاورزی عنوانی است که سال‌ها به استان کرمانشاه نسبت داده شده و این نشان‌دهنده این است که افراد بسیاری در استان از طریق کشاورزی و دامداری امرار معاش می‌کنند اما این قطب کشاورزی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.
افزایش قیمت نهاده‌ها و ابزار مورد نیاز برای مکانیزاسیون از مهمترین مشکلات پیش‌روی کشاورزان است که اخیرا دولتی شدن تشکل‌های کشاورزی و تحت پوشش قرار گرفتن توسط تعاون روستایی هم به دغدغه‌ای دیگر تبدیل شده که زمینه بروز مشکلات بیشتر را فراهم می‌کند.
این در حالی است که توسعه بخش کشاورزی و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی سبب بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری در استان می‌شود و این مهم نیازمند توجه جدی‌تر مسئولان به این بخش است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس با اشاره به نقش تأثیرگذار کشاورزی در رونق اقتصادی اظهار داشت: اکنون کشاورزان از نظر ابزار و امکانات در مضیغه هستند و از طرف دیگر زمین آن‌ها نیز تشنه است.
وی با اشاره به اینکه قیمت ابزار مورد نیاز برای کشاورزی به 10 برای افزایش یافته است عنوان کرد: دامداران نیز به همین صورت گرفتار هستند و برای تهیه علوفه باید چند برابر گذشته هزینه کند.
مصری گفت: امید داریم با رایزنی با دولت و طرح‌های مجلس مشکل این قشر را کاهش دهیم.
رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس نیز از ضرورت‌های بخش کشاورزی گفت و اظهار داشت: در زمینه ساماندهی آب دو سامانه گرمسیری و سردسیری در استان وجود دارد که سامانه گرمسیری به صورت نیمه‌کاره انجام شده اما برای سامانه سردسیری هنوز اقدامی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه سامانه سردسیری از 10 سال پیش تاکنون متوقف بوده است عنوان کرد: تلاش می‌شود این سامانه امروز کلنگ‌زنی شود زیرا در بودجه امسال مورد توجه قرار گرفته که اجرا شود.
رشیدی گفت: در استان کرمانشاه باید کمک شود که کشاورزی به سمت مکانیزه شدن و همراه شدن با علم و تکنولوژی حرکت کند.
اکنون طرحی با عنوان امنیت غذایی در مجلس در حال تدوین و بررسی است که یکی از بندهای آن مربوط به واگذاری تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی به بخش دولتی و تعاون روستایی است که همین موضوع سبب نگرانی فعالان این بخش شده است.
ناصر مرادی رئیس شورای ملی نخود نیز با بیان اینکه همین حالا نیز صدای رسایی از بخش کشاورزی به گوش نمی‌رسد گفت: اگر تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی واگذار شود وضعیت بدتر خواهد شد.
وی عنوان کرد: مراکز تعاون روستایی در بسیاری از روستاها اکنون ورشکسته شده و این همه ثروت بخش کشاورزی بدون استفاده مانده است، در چنین شرایطی نمی‌توان تشکل‌ها را نیز به تعاون روستایی واگذار کرد.
مرادی معضل دیگر بخش کشاورزی را تصمیم‌گیری‌های نادرست بخش دولتی اعلام کرد و گفت: مصداق این مشکل را در حوزه دام می‌بینیم.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمانشاه با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت نهاده‌های دامی و بالا رفتن هزینه تولید اظهار کرد: با این وضعیت نه ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت دام را می‌دهد و نه مجوز صادرات دام زنده داده می‌شود و با این روند، به زودی با کمبود تولید دام مواجه خواهیم شد. مرادی از مشکل مکانیزاسیون کشاورزی هم یاد کرد که به جهت هزینه‌های زیاد برای کشاورزان به آرزو تبدیل شده است.
کیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تأکید بر اینکه نباید تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی را دولتی کرد اظهار داشت: تصویب قانون امنیت غذایی و ارتقا سطح کشاورزی استقلال این تشکل‌ها را تهدید می‌کند.
وی با اشاره به قانون «امنیت غذایی و ارتقای سطح کشاورزی» که به صورت طرح در مجلس ارائه شده و در دست تصویب است عنوان کرد: این قانون که کلیات آن مصوب شده تحولات فراگیری در کشاورزی کشور ایجاد خواهد کرد که نقاط مثبت زیادی در آن دیده شده است.
وی استقلال بیشتر بخش کشاورزی به ویژه در حوزه صادرات را از نقاط مثبت این طرح دانست و گفت: حتی دیده شده که سازمان توسعه تجارت بخش کشاورزی به صورت مجزا تشکیل شود تا وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به سازمان توسعه تجارت کاهش یابد.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران، شیوه پرداخت تسهیلات، حمایت‌های ویژه خشکسالی و غیره را نیز از دیگر بخش‌های مثبت این طرح برشمرد.
کاشفی تنها نگرانی که نسبت به این قانون وجود دارد را مربوط به بند 9 و تبصره‌های آن دانست و گفت: بر اساس این ماده مقرر شده تمامی تشکل‌هایی که در حوزه تولید، تجارت و توزیع محصولات کشاورزی فعالیت دارند از این پس تحت نظارت سازمان تعاون روستایی فعالیت داشته باشند و صدور مجوز برای تشکل‌های کشاورزی صرفاً از محل همین سازمان دیده شده است.
وی افزود: بر اساس این ماده در هر حوزه تخصصی بخش کشاورزی تنها یک تشکل فراگیر ملی با شعب استانی باید تشکیل شود.
کاشفی اظهار کرد: با تصویب این طرح، استقلال تشکل‌های بخش خصوصی حوزه کشاورزی که فقط نزدیک به 180 تشکل استانی و ملی در اتاق بازرگانی فعالیت دارند، از بین خواهد رفت.
رئیس اتاق کرمانشاه دولتی شدن تشکل‌های خصوصی بخش کشاورزی را از دیگر پیامدهای تصویب این طرح دانست و عنوان کرد: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا سطحی خصوصی است اما در مقاطع بالاتر کاملا دولتی اداره می‌شود.
کاشفی گفت: اینکه بعد از چندین سال تشکل‌های بخش خصوصی دولتی شود نه به سود بخش کشاورزی و نه مطابق با سیاست‌های اصل 44 است.
وی با بیان اینکه سازمان تعاون روستایی نیز ظرفیت مدیریت و ساماندهی این تعداد تشکل بخش کشاورزی با این تنوع محصولات و فعالیت‌ها را ندارد افزود: اگرچه سازمان تعاون روستایی تا مدتی خوب کار می‌کرد اما چند سال قبل حتی صبحت از انحلال آن بود و اکنون نمی‌توان چنین مسئولیت مهمی را به آن واگذار کرد.
عضو هیئت رییسه اتاق ایران گفت: از سوی دیگر خود دولت هم به جهت بار مالی و مدیریتی که این موضوع دارد، موافق واگذاری تشکل‌های بخش خصوصی کشاورزی به تعاون روستایی نیست.
کاشفی با اشاره به اینکه مخالف ساماندهی تشکل‌ها با هدف جلوگیری از موازی کاری فعالیت آن‌ها نیستیم تاکید کرد: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار، ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی در قالب سامانه مشخص در حیطه کاری اتاق بازرگانی است.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران بر لزوم ساماندهی سیاست‌های تأمین کالا و تنظیم بازار در کشور هم تأکید کرد و گفت: با سیاست‌های فعلی مشخص نیست وضعیت تأمین کالا طی سه، چهار سال آینده به چه شکل باشد.
کاشفی عنوان کرد: دولت آینده با همکاری مجلس شورای اسلامی باید مدیریت تأمین کالا و تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.
انتهای پیام/832/ش
