اقتصاد ترکیه در پیچ و خم تنش‌های سیاسی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، ترکیه رفته رفته از شرایط بحرانی شیوع کرونا فاصله گرفته و بازار گردشگری و تجارت رونق قابل توجهی گرفته است. با این حال، وضعیت اقتصادی ترکیه همچنان نگران کننده است و میلیون ها خانوار این کشور، حتی برای تامین مایحتاج و رفع نیازهای اولیه، با مشکلات بزرگی روبرو هستند. چرا که اولاً در یک بازه زمانی کوتاه، از حامل های انرژی گرفته تا مواد غذایی و کالاهای اساسی، چندین بار افزایش قیمت پیدا کردند. دوم این که میلیون ها نفر بیکار هستند و راهی برای استخدام آنها وجود ندارد.

دلار آمریکا در ترکیه با رسیدن به نرخ 8 لیره و 75 قوروش، رفته رفته به رقم سیاه 9 لیره نزدیک می شود و یورو نیز به 10 و نیم لیره رسیده است. در نتیجه، با افزایش هزینه های تولید و واردات، نرخ بسیاری از کالاها و خدمات، بالا و بالاتر رفته است. با این حال، لطفی الوان وزیر امور مالی و دارایی ترکیه اعلام کرده که این کشور، به زودی رشد اقتصادی و بزرگ شدن 20 درصدی را تجربه خواهد کرد.

گارو پایلان اقتصاددان و نماینده مردم دیاربکر در پارلمان ترکیه در این مورد گفته است:«لطفی الوان وزیر اقتصاد ترکیه اعلام کرده که در مدتی کوتاه، اقتصاد ما، شاهد رشد بیست درصدی خواهد بود. جوک می­ گویید جناب وزیر! مردم گرسنه و گرفتارند، اصناف و مغازه داران ما ورشکست شده اند، آن 20 درصد دقیقاً در کدام بخش خواهد بود؟ اما اگر منظورتان رشد ثروت برخی ­هاست، آن بحث دیگری است».

همچنین فایق اُزتراک سخنگوی ج.ه.پ و نماینده مردم استانبول در پارلمان خطاب به مقامات گفت: «128 میلیارد دلار از منابع ارزی این مردم را از بین بردید. حالا آنقدر محتاج شده اید، به مقامات هر کشوری که می­ رسید، خواهش می ­کنید که با شما توافق سوآپ ارزی امضا کنند. بس کنید و بیش از این آبرو و اعتبار کشور را بر باد ندهید. به جای این خواهش تمناهای حقارت آمیز، به ما بگویید چه بلایی بر سر آن 128 میلیارد دلار آوردید؟»

اختلاف نظر در مورد دلایل بحران اقتصادی ترکیه

بسیاری از تحلیل گران اقتصادی وابسته به رسانه ها و نهادهای فکری تحت امر حزب عدالت و توسعه، معتقدند که دلیل اصلی مشکلات کنونی اقتصاد ترکیه را باید در مسائلی همچون پیامدهای کرونا و فراز و فرودهای نرخ ارز در جهان و سیاست های مالی بانک مرکزی آمریکا جستجو کرد.

این تحلیل گران، عمدتاً بر این باورند که در ماه های آتی، با افزایش درآمد بخش های توریسم و تجارت به عنوان دو بخش ارزآور و بازگشت درآمدهای مالیاتی دولت، ناشی از ورود به دوران پساکرونا، ترکیه از بحران اقتصادی، گذر می کند. اما تحلیل گران اقتصادی مخالف دولت، چنین دیدگاهی ندارد.

منتقدین اقتصادی دولت هم در مورد دلایل بحران اقتصادی و هم در مورد راهکارهای گذار از بحران، دو نگرش اساسی دارند و معتقدند:

1.تقلیل مشکلات اقتصادی ترکیه به  دلایلی همچون پیامدهای کرونا و سیاست های بانک مرکزی آمریکا، واقع بینانه نیست و بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از سیاست های غلط پولی و مالی دوران برات آلبایراک داماد ارشد اردوغان است که در دوران سکانداری او در وزارت  خزانه و اقتصاد ترکیه، بیش از 128 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور، از دست رفت.

2.دولت اردوغان، پس از تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، به شکل تمامیت خواهانه ای تمام حوزه ها را در قبضه قدرت خود گرفتار کرده و علاوه بر پارلمان، نهادهای نظارتی و قضایی نیز عملاً کنار نهاده شده و اغلب بانک های دولتی، به حیاط خلوت حزب حاکم تبدیل شده اند. در نتیجه تا حوزه سیاست و حقوق ترمیم نشود، حوزه اقتصاد هم روی آرامش نخواهد دید.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی، به تازگی درباره وضعیت اقتصادی ترکیه اظهار نظر جالبی کرده است. باباجان که خود از موسسین آکپارتی بوده و مدتها به عنوان وزیر امور خارجه و وزیر امور مالی و دارایی فعالیت کرده، در مورد مشکلات کنونی ترکیه گفته است:«متاسفانه کشور ما در شرایط سختی است و بسیاری از هموطنان ما گرفتار هستند. من برای جناب رئیس جمهور، یک توصیه ساده دارم. یک تابلوی بسیار بزرگ روی دیوار اتاق کارشان نصب کنند. دستور دهند روی این تابلو با حروف درشت و خط زیبا نوشته شود، حل مشکلات اقتصادی کشور، از پایبندی به حقوق و دموکراسی می­ گذرد».

باباجان در ادامه گفته است: «سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی، نباید تابع دستور مستقیم رئیس جمهور باشد و تصمیمات اقتصادی باید توسط متخصصین علم اقتصاد اتخاذ شود».

شفافیت مالی

ترکیه از کشورهایی است که در یک دهه گذشته، تلاش فراوانی به خرج داده تا به یکی از بزرگترین مراکز فاینانس و جذب سرمایه های خارجی تبدیل شود. اما شواهد نشان می دهد که جذب منابع مالی سرمایه گذاران خارجی برای ترکیه، روز به روز دشواتر می شود.

روابط ویژه دولت اردوغان با کشور ثروتمند قطر، موجب آن شده که سرمایه گذاران قطری در ترکیه جولان ویژه ای بدهند. اما در مورد سرمایه گذاران بزرگ اروپایی و آسیایی، چنین چیزی صدق نمی کند و سرمایه گذاران آمریکایی هم حضور چشمگیری در بازار ترکیه ندارند. چرا؟

کارشناسان مالی معتقدند که 3 عامل مهم، موجب آن می شود که سرمایه گذاران بزرگ جهانی، از ترکیه گریزان شوند:

1.عدم استقلال قوه قضائیه و مداخله دولت در حوزه های رقابت اقتصادی اعم از مناقصه، مزایده، تبلیغ، تجارت و امنیت اطلاعات.

2.عدم استقلال رئیس بانک مرکزی در تعیین نرخ سود.

3.هموار بودن راه افراد و گروه های فعال در حوزه پولشویی و جرایم سازمان یافته و ضعف نظام اقتصادی و اجرایی ترکیه در حوزه مهم و حساسی به نام شفافیت مالی.

در پایان باید به این اشاره کرد که با توجه به تشدید و افزایش دوقطبی سیاسی و اجتماعی در ترکیه، پافشاری مداوم احزاب مخالف بر ضرورت برگزاری انتخابات پیش از موعد، برخورد تند دولت با منتقدین و مخالفین، بی توجهی به رایزنی علمی نخبگان اقتصادی، بی توجهی به معضلات اقتصادی بزرگی همچون بیکاری و تورم و انکار این واقعیت ها با آمارهای جانبدارانه و غیرواقعی، استفاده ابزاری و حزبی – تبلیغاتی از پروژه های بزرگ فاقد توجیه اقتصادی و افزایش سهم رانت ها و گروه های نزدیک به قدرت در برخورداری از منابع مالی، مجموعاً فضایی فراهم آورده که در آن، وجه غالب اثرگذاری های سیاسی بر فضای کار و کسب و تجارت در ترکیه، بر وجوه اقتصادی و محاسباتی می چربد.

در نتیجه در چنین شرایطی، تا زمانی که آرامش و ثبات قابل توجهی در حوزه های سیاسی – حزبی به وجود نیاید، گذار از مشکلات بزرگ اقتصادی، میسر نخواهد بود.

انتهای پیام/